المتأمل في طبيعة الواقع اليمني الراهن على كافة مستوياته السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية سيجد ان هناك متغيرات ملموسة قد برزت على السطح في كافة مجالات الحياة ، واصبحت تشكل نسيجا متداخلا وذات ارتباط وثيق الصله بالواقع المعاش ، وجاءت كنتاج موضوعي وذاتي صاحب عملية التغيير التي شهدتها البلاد وارتسمت إولى ملامح تشكلها مع مطلع العام 2011 ثم اخذ منحي النضوج والتطور في مجرياتها مع مسار المرحلة الانتقالية التي ما تزال تعيشها بلادنا على اكثر من صعيد . وهذه المتغيرات بقدر ما فرضتها طبيعة المرحلة الحالية ، بالقدر ذاته جاءت على خلفية تراكمات موروثه من المرحلة السابقة ، بهدف الانتقال الى واقع جديد مقرون بالتفاؤل وملبي للآمال والطموحات التي تكتنف الغالبية العظمى من ابناء الشعب اليمني لبناء « يمن جديد « يسوده العدل والمساواة وارساء دولة النظام والقانون وكافة مقومات الحياة الحرة والكريمة للجميع دون استثناء ، ونبذ اشكال الفوارق الطبقية والامتيازات المأفونه، والطائفية والمذهبية والنزاعات القبلية والعصبوية .

وبالنظر إلى طبيعة المتغيرات الملموسة إيجابياً في الواقع اليمني الراهن بالامس القريب على الرغم من دقة وحساسية وصعوبة المرحلة ، فقد إستطاع اليمنيون ولأول مره في تاريخهم السياسي المعاصر إنجاح الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012 عبر إجماع كافة فئات وشرائح المجتمع والوان الطيف السياسي على التوافق وانتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية الذي إنطلق من استشعارة الوطني العالي والمسؤول في أتخاذ جملة من التدابير والقرارات الشجاعة والهامة الهادفة إلى تمهيد الارضية المناسبة للإنطلاق بمسيرة التغيير نحوانجاح مهام المرحلة الانتقاليةوعملية التسوية السياسيةمن خلال إعادة هيكلة القوات المسلحةورأب الصدع الذي اعتراها خلال أزمة عام 2011 والتي كادت تعصف بالوطن وتقوده إلى كارثة حرب اهلية وإلى مالا يحمد عقباه لاسيما في ظل الانقسام داخل الجيش حينها مصحوبا بمحاولات بعض القوى السياسية استغلال الظرف لتجيير ولائه الوطني إلى ولاءات حزبية وفقاً لاهوائها ومصالحها الخاصة والشخصية العبثية ، فكانت هيلكة القوات المسلحة واعاده أنتشارها على المسرح العملياتي للأراضي اليمنية وفقاً ومهامها الدستورية في الدفاع عن حياض الوطن وسيادته وحماية وصون اراضية ومنجزات ومقدرات الشعب اليمني من أبرز الأولويات والقرارات الشجاعه التي اتخذها المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وبالقدر الذي عززت الهيلكة من لحمة منتسبي المؤسسة العسكرية الوطنية الكبرى، بالقدر ذاته قطعت دابر رهانات البعض ممن حاولوا جرها إلى مستنقع الولاءات الضيقة ، أو الزج بها في إتون الصراعات السياسية أو المناطقية والطائفية أو استخدامها لصالح أطراف ضد إخرى ولتسخيرها لاهداف بعيده كل البعد عن مهامها الوطنية الجسيمة والنبيلة والمقدسة والمسؤولية التي تحملتها أمام الشعب والوطن.

وتواصلاً للاولويات الوطنية الملحة جاءت دعوه الأخ الرئيس في 18 مارس 2013 للبدء في إنطلاق الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة القوى السياسية الوطنية على الساحة من أحزاب سياسية وفئات وشخصيات اجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمراه ليتمخض عن ذلك وثيقة وطنية تم الاجماع والتوقيع عليها من كافة الاطراف التي شاركت في الحوار تضمنت معالجات وقرارات شملت حلولاً لمجمل القضايا الشائكة التي ظلت عالقة ومتراكمة في جسد المجتمع اليمني لعدة عقود ،دون حلول ومعالجات شافية ،تلك المخرجات التي تمثل اليوم تحدياً كبيراً أمام الجميع ، دون استثناء لتنفيذها وتطبيقها على الواقع العملي في حياة الشعب اليمني كل من موقعه ، سلطة ومعارضه وجماعات وافراد على امتداد خارطة اليمن الكبير الذي يتسع للجميع وتقع مسئولية بناءة على الجميع ليس لأن مخرجات الحوار الوطني الشامل قد لامست عن كثب متطلبات ومقتضيات واستحقاقات المرحلة الراهنة وحسب ،بل ولانها وضعت الركائز الرئيسة للأنطلاق نحو دروب المستقبل بثقة وثبات أمام الاجيال القادمة لمواصلة وحمل راية ومشعل التغيير وبناءً اليمن الجديد الاكثر تطوراً وازدهاراً ومواكبة لمجريات العصر الحديث المتسارعة على كافة الاصعدة والمجالات الحياتيه .

ولعل هذه الانطلاقة تستمد قوتها ومسارها من التغيير نحو يمن أكثر اشراقاً من واقع ما ينبغي إنجازه وتحقيقه في حاضر اليوم نحو مشارف الغد الجميل ، من منظور ما تضمنته وثيقة مؤتمر الحوار الوطني في أبراز مخرجاته المتمثلة في شكل الدولة الجديد القائم على الفيدرالية من سته اقاليم للحد من المركزية المفرطة ومنح كل إقليم صلاحيات إدارية ومالية لمعالجة قضاياه ومشاكلة وفتح مجال المنافسة أمام الاقاليم للاسهام الفاعل في بناء اليمن الجديد وفق منظومة جيو سياسية موحدة في إطار دولة اليمن الفيدرالية ، على أن الذي ينظم كيفية وماهية مقومات واسس هذه الدولة المنشودة هو الدستور والاحتكام إلى نصوصه في مضمار الحياة العامة للمجتمع اليمني بعدالاستفتاء الشعبي عليه خلال الفترة المقبلة.وباعتباره أيضاً منطلقاً رئيسياً لاجراءالانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة التي ستمثل محكاً حقيقياً لاختبار قدرة اليمنيين في اجتياز العقبات الراهنة التي تصاحب عملية التسوية السياسية خلال هذه المرحلة الانتقالية والانتقال بالبلد إلى مرحلة جديدة عبر بوابة الديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع كخيار وحيد للوصول إلى الحكم والسلطة،بعيداً عن التمترس وراء الاهواء والامزجة والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة أو التكتلات والتعصبات الهوجاء والعمياء التي عفى عليها الزمن ولم تعد مقبولة ولا منسجمه مع التطلعات والأهداف السامية المنشودة للغالبية العظمى من ابناء الشعب ولا تخدم مصالحة الوطنية العليا.. وعودة إلى المتغيرات التي شهدتها اليمن فانها قد قوبلت بترحاب والتفاف واسع النطاق من القوى الخيرة في هذا الوطن وهم الغالبية التي تنشد التغيير نحو الأفضل ، مثلما قوبلت بمباركة وتأييد وإجماع إقليمي وعربي ودولي ، وفي الصدارة من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأصدقاء في مجلس الامن الدولي والدول العشره الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنه الذين أكدوا على صوابيه الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية اليمنية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبحنكه وحكمة واقتدار ، نحو الخروج باليمن من أخطر المراحل التي شهدتها في مسار حياتها والعبور بها إلى بر الأمان وتجنيبها مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية مثلما أكدوا ومازالوا على مواقفهم الداعمة والمساندة لانجاح مسار عملية التسوية السياسية التي تسير على قدم وساق برغم محاولات بعض القوى زرع الاشواك او وضع المتعرجات في طريقها ومحاولات تجيير اوتحويل التباينات في الرؤى السياسية كمسالة طبيعية في ظل النهج الديمقراطي، إلى تكتلات مغلفه بطابع مناطقي، قبلي، طائفي أواستغلال الدين الاسلامي الحنيف وتعاليمة السمحاء في محاولات توظيفة بصورة خاطئة وجر الناس إلى عصبيات عمياء ووسيلة غير مشروعة لبلوغ مآرب تخدم توجهات معينة ومصالح ضيقة.

وهنا ينبغي التأكيد بأن اي عملية هادفة إلى التغيير والتجديد نحو الأفضل لتجاوز رواسب وافات الماضي المتهالكة قوبلت وستقابل بالطبع بالرفض من القوى التي فقدت مصالحها الخاصة والتي ترى في التغيير فقدان تلك المصالح أو القادمة على هيئة ونمط الفهم المغاير لمعنى طبيعة الخلافات بشكل مغاير لطبيعة المرحلة أو حتى الصراعات السياسية السلمية التي يكون يتجذرها في المجتمع مسألة طبيعية لكل ما يدور ويعتمل في الواقع،اذا ما كان صراعاً سلمياً سواءً حول السلطة أو الثروة وفق محددات وقانون ذلك الصراع الذي ينبغي أن ينحاز أولاً وأخيراً لصالح الشعب اليمني قاطبة وليس لصالح وخدمه فئه أو فئات معينة دون غيرها .

ومن هذا المنطلق فان ما تشهده اليوم الساحة اليمنية هو صراع بين قوى الخير التي تسعى وتعمل بجهود وطنية مخلصة بدفع عجلة النمو والتطور إلى الأمام ، وبين قوى الشر التي تحاول بائسة لاعادتها وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء ، وهذا الأخير من المستحيلات في قاموس الشعوب الطامحة إلى العزة والمجد ومنها شعبنا اليمني الذي شب عن « الطوق « وامتحنه الزمن طويلا واصبح يدرك كثيراً مثلما يفرق بين « الغث من السمين « ولم تعد تنطلي عليه اكاذيب من يرتدون الاقنعة الزائفة والقفز على المراحل لتحقيق مراميهم الوصولية والنفعية للمزيد من العبث السياسي وللتحكم بمصير ومقدرات هذا الشعب العظيم..من خلال ما سلف ذكره نعتقد بأن هناك مزيدا من الاستحقاقات الماثلة أمام المرحلة الراهنة التي نعيشها والتي سبق وان شهدت الفترة القريبة الماضية منها إنجاز الكثير منها كركائز أساسية للأنطلاق نحو تحقيق نجاحات باهره في مضمار التحول الذي ينشده اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، بكل مقوماتها ومتطلباتها في كافة الجوانب السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية ، العسكرية والأمنية بمفاهيمها المنسجمه والمتسقه مع ترابطها وتكاملها وبما يحقق انعكاساتها المؤثرة الملموسة في الواقع الاجتماعي من خلال النظر إليها والتعاطي معها كموجبات جامعة في مفاصل المرحلة في إداء كافة القوى وكل من موقعة ، فالقوى السياسية على الساحة الوطنية لابد وان ترتقي بمستوى ممارستها في تفعيل برامجها وانشطتها لما يخدم ويعزز من مستوى الاصطفاف الوطني في مجابهة التحديات داخلياً وخارجياً والابتعاد عن المناكفات والمماحكات والمزايدات السياسية واللهث وراء المصالح الذاتية ، وكل ما من شانه ان يقود إلى شروخ عميقة في الصف الوطني مع احقيتها المشروعة في البحث عن دور ريادي في الوصول إلى الحكم أو السلطة على أسس الممارسة الديمقراطية كنهج وخيار سياسي وعلى معايير التنافس في تقديم كل ما هو ايجابي ونافع للناس وليس على أسس تصيد الأخطاء أو النواقص وتهويلها وتضخيمها في خطابها السياسي والأعلامي وتحميل القيادة مسئولية كل شاردة ووارده فيما تتناسى انها جزء من المسؤولية تجاه الوطن الذي على ارضه تمارس نشاطها السياسي .ويقع على عاتقها دور محوري في تنقية الأجواء السياسية الممهدة لإنجاز وانجاح التحولات الاقتصادية التي تمثل بدورها عصب رئيسي في خضم المرحلة التي يصاحب مسارها ازمة اقتصادية خانقة يعاني منها الوطن والمواطن على حد سوءً كنتاج وامتداد لازمة موروثة من عقود سابقة ذات نتيجة لعدم الاستغلال الامثل للثروات وتوزيعها العادل او تسخيرها لصالح فئات وشرائح المجتمع المختلفة بما يكفل تحقيق نهوض اقتصادي يلبي الاحتياجات التنموية والملامسة بصورة مباشرة لحياة المواطن اليمني الذي تتفاقم معاناته وتزداد يوماً عن يوم ، يضاف إلى ذلك شحة المواد الاقتصادية في البلد، واستفحال استشراء الفساد في مفاصل الدولة وفي الوقت الذي تعاني منه اليمن من تراكمات في مديونياتها سواء من السابق أو من ما تلا ازمة 2011 واعتماد الدولة في حالات شتى على القروض او المساعدات والمنح المالية الخارجية ، وكل هذه المسائل بخطوطها العامة تمثل تحدياً خطيراً أمام اليمن في الحاضر والمستقبل في آن ..لذا فإن المرحلة تتطلب معالجات جادة وفاعلة وسريعة في هذا المجال الحيوي الهام من خلال مخارج هي في الاساس ممكنة إذا ما تم استغلال الموارد والثروات المختلفة بشكل امثل وإيقاف العبث بالمال العام وارساء مبدأ العقاب والثواب والمحاسبة والرقابة وترشيد الاتفاق ووضع البدائل الكفيلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعد الخروج منها وان بشكل تدريجي عنوان من العناوين البارزة في استحقاقات المرحلة الراهنة.

على أن الحديث في هذه التناولة يفرض علينا بالضرورة التوقف أمام محور هام وركيزة اساسة تشكل العمود الفقري والارضية الصلبة للانطلاق في تحقيق النجاحات وبمعدلات عالية في دواخل مرحلة الراهن المعاش من منطلق ما يحمله الجانب العسكري والامني من فرضية تمثل العمق الاستراتيجي للتغيير في جوهر مصفوفاته الوطنية السامية،ليس من منطلق أن القوات المسلحة والأمن تمثل السياج المنيع في الذود عن سيادة الوطن وحمايه مكاسب الشعب وتامين عملية البناء السلمي وحسب, بل من منظور العناية الخاصة والاهتمام الفأئق بها من القيادة السياسية والعسكرية العليا التي حرصت وتحرص على بقاؤها الطود الشامخ الذي تتهاوى تحت ضرباته مؤامرات إعداء الوطن وهو الامر الذي يتطلب مواصلة هيكلتها وبناءها على اسس وطنية واستمراريه تاهيلها وتحديثها اعداداً وتدريباً وتنظيماً وتسليحاً بما يأمن الاداء والايفاء بمهامها الجسيمة الماثلة امامها بكل ثقة واقتدار وعلى اكمل وجه،على إعتبار أن المؤسسة العسكرية والأمنية منوط بها تحمل رسالة وطنية مقدسة وشريفة اليوم واكثر من أي وقت مضى في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار،الذي يشكل نقطة الانطلاق نحو مسارات وفضاءات البناء والتنمية والنهوض الحضاري والاقتصادي للبلد .

لقد اثبتت المرحلة الانتقالية انه وبالرغم من محاولات استهداف رجال القوات المسلحة والأمن من قبل القوى الحاقدة على الوطن والإعمال الارهابية والتخريبية والسعي لزعزعة الامن والاستقرار وإثارة القلاقل والبلبلات والفتن الداخلية .. ان منتسبي القوات المسلحة والامن الذين استشهد العديد منهم في أكثر مواقع الشرف والبطولة بأنهم عند مستوى ثقة الشعب والوطن بهم،وسطروا اروع الامثلة البطولية في تلقين الأعداء دروسا لاتنسى والتصدي لإعمالهم العدائية الإرهابية والتخريبية، وبذلك أكدوا أنهم مثلما كانو اسيظلون عنوان الصمود والبطولة في الايثار والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن الغالي.

وينبغي الإدراك بان أهميه إنجاح استحقاقات المرحلة الراهنة اليوم أضحت ضرورة قصوى وأكثر الحاحا بانه ليس من السهل واليسير تحقيقها وانجازها خلال فترة زمنية محدودة ، مقارنة مع حجم المصاعب والتحديات الداخلية منها والخارجية في ظل تراكمات سابقة تضاف إليها أعباء الحاضر في بلد تمثل الأمية فيه نسبة كبيرة من السكان ويعاني من شحة الموارد الاقتصادية ، وما يزال نفوذ الدولة فيه يواجه برفض القوى التقليدية المتخلفة التي ستفقد مع وجود الدولة القوية وجودها ومصالحها غير المشروعة، علاوة على جملة العراقيل الماثلة أمام مسار التغيير المنشود ، أبرزها وباختصار « الصراع بين القوى التقليدية وقوى الحداثة « بكل مفرداته وتلويناته الذي يتمحور ويتركز في المحصلة الأخيرة « صراع على السلطة والثروة « ، على أن هذا الأخير تعاني منه الكثير من دول العالم الثالث عامة ودول ثورات الربيع العربي اليوم بشكل خاص.

المصدر : صحيفة 26 سبتمبر