- يعتبر القضاء من أهم الاعمدة التي ترتكز عليه بناء الدوله المدنيه الحديثه اذ لايمكننا الحديث عن مجتمعٍ مدني ، يسوده الديمقراطية وعدالة نزيهة توفر الامن والاستقرار للمواطنين في ظل جملة من المشكلات والتحديات التي تقف حائلا امام مهام القضاة ووكلاء النيابات في محافظة عدن ،،
يعتبر القضاء من أهم الاعمدة التي ترتكز عليه بناء الدوله المدنيه الحديثه اذ لايمكننا الحديث عن مجتمعٍ مدني ، يسوده الديمقراطية وعدالة نزيهة توفر الامن والاستقرار للمواطنين في ظل جملة من المشكلات والتحديات التي تقف حائلا امام مهام القضاة ووكلاء النيابات في محافظة عدن ،، فمنذ سنوات طويله يعاني الكثير من القضاة ووكلاء النيابات وموظفي الادارات في محافظة عدن من عدم تنفيذ بعض مطالبهم المشروعه من قبل مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل منها عدم رفع درجاتهم وتسوية بعض استحقاقاتهم الماليه المطلوبه فقد يظل القاضي او وكيل النيابه في الخدمه لاكثر من 20 عاما في نفس الدرجه دون ان يتم رفع درجته القضائيه لدرجة واحده بل و ترقية بعض من هم اقل كفاءة وخدمه الى درجات كبيره وحرمانهم من هذه الترقيات ،، وعلى الرغم ان مجلس القضاء الاعلى قد حقق مطالب القضاة بتنفيذ معظمها كتعديل قانون السلطه القضائيه والفصل بين سلطات رئيس المحكمه العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى وهذا اهم منجز تم تحقيقه بالاضافه الىرفع بعض الاستحقاقات الماليه الا ان المشكله والعائق الاكبر منذ عشرات السنوات هو عدم حصولهم على درجات قضائيه واستحقاقات ماليه على المستوى المطلوب وكذا استقلالية تامه في الجانب المالي وجعلها رقم 1 ورفع الوصايه من وزارة الماليه عن ميزانية القضاء ،، في حين يتوجه جميع القضاة بالشكروالتقدير لرئيس الجمهوريه وفضيلة معال وزير العدل الذين تبنو مطالبهم ويشدو عليهم استكمال جميع المطالب والحقوق المشروعه التي ينشدونها . ابرز المعاناة والمشاكل التي تواجه القضاة ووكلاء النيابات وموظفي ادارات السلطه القضائيه وماهية المطالب المشروعه التي يسعون الى تحقيقها بصورة عاجله فكان اول لقاءنا مع القاضي محمد عبدالرحيم السالمي قاضي جزاءي في محكمة_ الشيخ عثمان والذي اكد ان الاضراب الذي بدأ في 9 ابريل جاء لعدم استجابة السلطة القضائيه ممثلة بمجلس القضاء الاعلى بوزارة العدل قبل عام على ان يتم معالجة بعض الترقيات والتسويات المتاخره لزملائنا قضاة واعضاء النيابه الذين تم تعيينهم من الدفع السابقه فهناك الكثير منهم لم يتم ترقيتهم منذ سنوات طويله قد تتراوح اكثر من عشر سنوات ولم تعطى لهم ولو درجه وظيفيه فقد تم الاتفاق على ان يتم معالجة اوضاعهم وتم تشكيل لجنه الا انه وبعد فتح الاضراب منذ سنه لم تتم التسويه حتى الان وتم انذار السلطه القضائيه قبل شهر بمهلة شهر اخير ولم يستجيبو لهذا ولهذا المزمع في 9 فبراير واخر مطلب له هو التسويه ومعالجة اوضاع الموظفين القدامى ويضيف القاضي السالمي الى ان الوعود كانت قانونيه بين المنتدى القضائي وهي نقابة القضاة واعضاء السلطه القضائية القضاة واعضاء النيابه العامه مع مجلس القضاء الاعلى ممثلة بالاخ عصام السماوي الذي كان في حينها رئيس مجلس القضاء تم الاتفاق على هذا لكن نفذت بعض منها وهي علاوة بدل حمايه وعلاوة بدل تنقل وتم زيادة العلاوه السنويه السنه الماضيه وبقيت التسويات الاخرى وهم موظفين منذ الثمانينات مرت فتره ولم يتم ترقيتهم فمن المعروف ان القانون يقول انه بعد ثلاثة اعوام يتم الرفع من درجه الى اخرى فاصبحو بالدرجه الدنيا وبهذا حرمو من الدرجات ومن الرواتب المستحقه لهم . تتعرض القاضيات الى الكثير من الاحراجات والمضايقات في وسيلة المواصلات فعندما تصادف القاضيه مواطنين في طريق عودتها بوسيلة المواصلات العامه يقوم المواطنين باحراج القاضيات من خلال استشارتهن عن بعض الامور والقضايا التي تخصهم بداخل هذه الوسيله ،، هذه الاحراجات التي تعانيها الكثير منهن تجعلهن في موضع حرج للغايه مما يعمدن على ترك هذه الوسييله تجنبا لمثل هذه الاحراجات والمضايقات واستبدالها بمواصلات خاصه مع عدم قدرتهن على تخصيص ميزانية خاصه لهذه الوسيله ،، فالقاضيه هدى احمد يسلم العولقي قاضية احوال شخصيه في محكمة الشيخ عثمان هي احدى القاضيات اللاتي تعاني من عدم التوزيع العادل لهذه الوسيله رغم خدمتها وكفاءتها لاكثر من 24 عام في السلك القضائي حيث تقول هذه المسئله توزيع المواصلات ((السياره)) تعطى للمحسوبيه او لمن تخدمه الظروف لمن يعين رئيس محكمه او رئيس شعبه مؤكدة ان النساء بالذات المرأه مظلومه تماما ومحرومه من هذا التعيين من هذه المناصب بالرغم انه قبل الوحده كانت المرأه تشغل منصب رئيس المحكمه و منصب رئيس شعبه الا اننا نحن النساء حرمنا من هذا المنصب عدا محاكم الاحداث في صنعاء وعدن فقط وهذا ليس ذنبنا ولكن ذنب من ولوا المسؤوليه بهذا المجال والمرأه تطمح ان تكون رئيسة محكمه او رئيسة شعبه وهي جديره بهذا المنصب بحكم خبرتها الطويله في العمل وممارستها للمهنه افضل من قضاة يعينو من المعهد العالي للقضاء وخريجي الجامعات حديثي التعيين لهم قرابة من 5_7 سنوات ونجدهم يحصلون على وسيلة مواصلات قبلنا نحن القضاة القدامى لعدم وجود الظروف التي تخدمنا للوصول الى هذه المناصب او الاستحقاق على ان نشغل منصب رئيسة محكمه او رئيسة شعبه اذ كيف يمكن ان ينظر القاضي اذا استلم رئيس المحكمه عنده في نفس المحكمه خدمته 5 سنوات ودرجته قاضي ابتدائي او جزائي وقاضي اخر في نفس المحكمه خدمته 24 عام ودرجته قاضي استئناف فهل هذا يعقل؟؟؟ وهل هذه عداله؟؟؟ المعايير عندما وضعت وضعت للاقدميه من رؤساء المحاكم بينما من يشغل هذه الوسيله للاقدمين من رؤساء المحاكم هم الرجال فقط وليس المرأه ونحن نشتكي من هذه المعاناة فقد تقدمنا بالكثير من التظلمات حتى كلت ايدينا ولدي اكثر من 6 توجيهات من وزراء سابقين ومن رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق فضيلة القاضي عصام السماوي بالواضح اصرفو للقاضيتين المتبقيتين وسيلة مواصلات(( سيارتين)) ومع هذا لم تنفذ مثل هذه الاوامر . وحسب تواصلي مع اعضاء اللجنه التي شكلت لتحديد المعايير لتوزيع هذه الوسيله وهي وسيلة المواصلات افادونا ان اول معيار هو الاقدميه ولم يحدد الاقدميه لرؤساء المحاكم وهناك معايير اخرى منها الكفاءه والتزام القاضي بالعمل وان يكون قاضي مواظب على عمله وقاضي حكم وكل هذه المعايير تنطبق عليا انا كقاضيه اضع مشكلتي هذه للمسؤولين في وزارة العدل من رئيس مجلس القضاء الاعلى الى وزير العدل الى ادنى مستوى في وزارة العدل وبحسب ماعلمت ان هذه المعايير عندما اطلع عليها وزير العدل اعيدت وطلب ان يكيفوها على اساس انها للاقدميه من رؤساء المحاكم والشعب وتم تهميشنا تماما وتضيف القاضيه هدى مطالبنا واضحه تماما ومن ضمنها التسويات التي استوعدنا بها لتنفيذها من قبل اللجنه الموقعه برئاسة وزير العدل مع اللجنه المشكله من قبل المنتدى القضائي ولنا منذ ان فتحنا الاضراب ستة اشهر ولم نرى من هذه التسويات تنفيذ أي شيئ مشيرة الى انه اذا لم يتم الاستجابه مع الموازنه الجديده التي سوف تصدر في شهر مارس وانزالها في الكشوفات وفي حال عدم تلبية أي مطالب سنواصل بمطالبة حقوقنا كاملة فنحن القضاة يفترض ان تاتي الحقوق الينا جاهزة ولسنا نحن من يطالب بها ونعاني من ذلك وهناك قرار ايضا من وزير العدل اثناء فترة الاضرابات على ان تكون هناك زياده 40 % للقاضي من راتبه الاساسي قبل عام تحديدا وللاسف لم نشهد هذه الزياده ولانعلم هل هي اتيه في شهر فبراير ام انها وعود مثلها مثل التسويات ولكن نحن القضاة وعبر كل الجهات سنطالب بجميع الحقوق والمطالب الى ان نتحصل عليها كاملة . مأساة مبان المحاكم والنيابات اما وكيل نيابة دار سعد القاضي عبدالرحيم سالم الشيبه فيتحدث عن مأساة حقيقيه تعانيها مبان النيابات في عدن يقول من المأساة ان تكون نيابة دار سعد 3غرف او اربع فيها المساجين والتحقيقات واعضاء النيابات واذا طالبنا مكتب النائب العام يقول لايوجد الا في اطار المحدود بينما في صنعاء يوفرو لهم الاماكن ولو كان الايجار بخمسمائة او مليون ريال في الشهر ايضا الجهاز القضائي في عدن يعاني من صعوبات كثيره ابرزها حقوق الكادر القضائي المتمثله في الاستحقاقات فمجلس القضاء الاعلى يوعدنا من يوم الى اخر ولكن لم يتحقق شيئ حتى الان كذلك ،، الترقيات نعاني ظلما كبيرا فيها فقد تعينت وكيل نيابه في عام 2009 لاتفاجأ انهم بعد ثلاثة اعوام يرقوني الى وكيل نيابه في عام 2012 أي نفس الرتبه والدرجه تم تكرارها ولكن لاحياة لمن تنادي لي في الخدمه حتى الان 18 عام وليس لدي أي ترقيه لامن قبل ولا من بعد واستحق الان كاقل تقدير رئيس نيابه اول او محامي عام ب الجانب الاخر هناك تمييز عنصري في كل شيئ في صنعاء كان لدينا 25 موظف في نيابه واحده بينما نحن في نيابة دار سعد 4 موظفين وعندما نخبرهم ان هناك متطوعين او متعاقدين يجب اعطاءهم رواتب يقولون ممنوع قبول المتطوعين واذا طالبنا بالتوظيف فيقولون لاتوجد درجات وظيفيه فلو قارنا بين الشمال والجنوب لوجدنا الكثير من المتعاقدين من يشغلون وظائف وهم في الثانويه العامه وهذه حقيقه اتحمل مسؤوليتها كاملة وبالنسبه للاثاث فقد وفرو للمحافظات الشماليه جميع الاثاث بينما نحن النيابات في دار سعد فمكاتبنا مكسره لاتوجد اجهزه متوفره وكاننا نعيش على الصدقات ،،وهناك تفكير لتشكيل مجلس قضاء اعلى جنوبي مستقل فقد طفح الكيل لانهم من اوصلونا لهذا الشيئ لكن نحن نامل ان لاتوصل الامور الى هذه الدرجه فلو كان هناك استقلاليه وعداله ستكون ستكون النزاهه ولكن للاسف يمارسون ابشع الاساليب العنصريه والتمييز وانا اتحمل مسؤولية ذلك ومستعد لاثبات كل هذا من ناحية اخرى تؤكد القاضيه نرجس احمد عمر رئيسة شعبه اولى في محكمة الاستئناف م/عدن ان الهدف الذي نسعى له جميعا هو استقلال السلطه القضائيه فمتى ماتحقق هذا الهدف ستتحقق من المطالب التي تلاحظ اليوم بين الشذ والجذب والقبول والرفض سواء بين حقوق الموظفين او قضاة السلطه القضائيه هذا المبدأ السامي لن يتحقق بيوم وليله لان من جهود تعديل السلطه القضائيه تحقيق مبدا فصل السلطات بمايتناسب والدستورللجمهوريه اليمنيه ومااشارت له المبادره الخليجيه يعطي ساحه واسعه لاستقلال القضاء . الوساطات والمحسوبيه في السلك القضائي اما وكيل نيابة أ عضو نيابة دار سعد – الاخ ناصر علي مدهش فيقول هموم السلطه القضائيه كبيره ومتشعبه وهي ليست وليدة اللحظه بل انها منذ فترة طويله فالقاضي في المحاكم اليمنيه وكذلك بالنسبه لاعضاء ووكلاء النيابه العامه يعملون بظروف صعبه للغايه فالقاعده التحتيه للسلطه القضائيه لليمن تكاد تكون ضعيفه جدا من حيث المقرات أي مبان المحاكم والنيابات فمعظم المحاكم والنيابات مبانيها مستاجره ايجار وليس مبان حكوميه ونجد ان هذه المبان ليست صالحه للبته وغير مؤهله للاثاث الخ من البنيه التحتيه التي تحتاجها هذا من جانب الجانب الاخر وهو القاضي الذي لم يجد انصاف من وزراة العدل او من قبل مجلس القضاء الاعلى لكون حقوق بعض القضاة ذهبت ادراج الرياح فهناك من تعينو بالامس القريب نجد ان درجاتهم القضائيه اعلى منا لان المعرفه والوساطات غلبت على التقييم هذه المعانات يعانيها معظم وكلاء واعضاء النيابات العامه ويضيف عضو النيابه مدهش انا وبعض الزملاء تعينا عام 94 ولنا 18 عام ونعمل في سلك النيابه العامه ومعظمنا لازال بدرجة وكيل نيابه أ او درجة وكيل نيابه ب فيما هناك من هم تعينو في نفس القرار واصبحو بدرجة رئيس نيابه اول أي بيننا وبينهم ثلاث درجات بالرغم ان امكانياتنا ودرجاتنا اكبر منهم بكثير علميا وعمليا ولكن هناك وساطات ومحسوبيه واقول هذا الكلام بشجاعه لان التفتيش القضائي حتى الان لم يلعب الدور المناط في تقييم القاضي واصبح تقييم شكلي مبني على الوساطات وهذا ادى الى انهيار نفسية القاضي وضعف مردود العمل كما ان هناك الكثير من الامور وهي الشرطه القضائيه حتى الان ضعيفه ولاتقوم بتنفيذ اوامر النيابه والمحكمه بالشكل المطلوب لان مجلس القضاء الاعلى لم يعطي الهيبه الحقيقيه للقضاة ووكلاء النيابات العامه ولو كان هناك قضاء قوي لما تطاولت الاجهزه الامنيه بعدم تنفيذ اوامر النيابات والمحاكم وهناك الكثير من المشكلات عدم توفر القاعات _المواصلات تاخر العلاوات _الكادر الاداري الذي يعمل كقضائيين فالقاضي هو المحقق والكاتب وهو الذي يفصل بين الخصوم وهو كل شيئ وهذا اكبر من طاقته وهذا يحتاج لكادر قضاءي كبير وكادر اداري خصوصا وان محكمة الشيخ عثمان تتحمل عبئ وطاقه كبيره ومجلس القضاء للاسف لم ينظر بعين الرحمه والرافه طيلة الفتره الماضيه وبعد كثير عن مهامه في تطوير عمل السلطه القضائيه في اليمن كان مجلس القضاء الاعلى في الفتره السابقه كانت ميزانيته لتحديث وتطوير القضاء بشكل ملائم لكننا وجدنا مجلس القضاء السابق قد ترك مهمة تطوير القضاء الى حين فينة واخرى نحن نطلب فصل القضاء وجعله مجلس مستقل ولكنه وللاسف تابع للسلطه الحكوميه أي التنفيذيه وهي الحكومه والدليل ان المجلس يستجدي الحكومه لزيادة ميزانية القضاء انه امر مضحك مثير للشفقه كيف نريد قضاء قوي ونزيه والحكومه تتلكأ وتتهرب من اعطاء ميزانيه كافيه وكيف نريد قضاء نزيه وقوي ومجلس القضاء يستجدي الحكومه من اجل الزياده في الميزانيه وهذا امر مضحك للغايه لاتوجد قوانين تحمينا من القضاة اما موظفي الادارات المختلفه فكانت مشاكلهم هي الاخرى كبيره ومتعدده فمنهم المتعاقدون بنصف ر اتب ومنهم المتطوعين بالاجر اليومي ومنهم من لم تضم رواتبهم من الخدمه المدنيه الى وزارة العدل منذ سنوات طويله وجميعهم يعانون عذاب وحرمان من حقوقهم الشرعيه وكأنهم متهمين بجرائم يستلمون عليها نصف راتب ،،يقول الموظف الحكومي غازي احمد حسين (امين سر) في محكمة الشيخ عثمان نحن كموظفيين اداريين نعاني من امور كثيره فانا خدمتي 16 عام لدينا حقوق وواجبات نقوم بها على اكمل وجه غير اننا لانتحصل على حقوقنا كاملة ، قمنا باعداد نقابه لتحسين بعض الحقوق ولكن بعد اضرابات سابقه تحصلنا على مستحقات بسيطه جدا لاتتساوى مع الجهد المبذول والحاله المعيشيه التي نعانيها هناك ايضا علاوات ايجار سكن نظر فيها مجلس القضاء وهو استحقاق ولكن لم يتحقق شيئ من هذا ، نحن هنا في المحكمه الابتدائيه اعمالنا كبيره نبذل جهد 3 محاكم في محكمه كما اننا مظلومين من كل الجوانب المعنويه والماديه ايضا النظام الاداري بالمحاكم مضبوط بقاضي المفترض ان نرتبط بوزارة عدل فلاتوجد لائحه تنظم العمل و تفصل بين القاضي وامين السر او تحمي امين السر من القاضي 11 عام لم اتحصل على درجة قاضي اما القلم الجنائي بنيابة دار سعد /توفيق دبوان فيقول قمنا بتقديم مظالمنا عبر النقابات العماليه المنتخبه مطالبين باستعادة حقوقنا المطلوبه منها تسوية درجاتنا الوظيفيه فانا احمل شهادة بكلاريوس قانون كلية الحقوق وموظف من عام 2001 ازاول عمل وظيفي اقل بكثير من مستواي العلمي فامثالي هم قضاة واعضاء نيابه بينما انا وزملائي تم دفننا احياء بوظيفه اداريه لمدة 11 عام ولم نجد السبب لاعطاءنا مانستحق والامر من هذا هو ابعادنا عن الهيكل المالي للسلطه القضائيه كوننا لازلنا نخضع ماليا لوزارة الخدمه المدنيه واداريا للسلطه القضائيه وهذا سبب اخر للازدواجيه في المعايير ولهذا قمنا بتفويض النقابات العماليه المنتخبه للتفاوض مع قياداتنا في السلطه القضائيه مالم سيتم اللجوء لسلاحنا القانوني ((الاضراب حتى تعطى لنا الحقوق كاملة. كما ان هناك معوقات منها هذه المباني المؤجره غير مؤهله ابدا للعمل في المحاكم والنيابات حيث يتم جمع اكثر من سبعه موظفين في غرفة صغيره مع المكاتب والارشيف والمواد المزدحمه بغرفة العمل مجلس القضاء العالي يفتقد الى نظام مؤسسي ويوضح لنا القاضي فارس عبده محمد الخولاني امين عام المنتدى القضائي ما الت اليه مخرجات اللقاءات التي اجريت مؤخرا مع مجلس القضاء الاعلى لحل كثير من مشاكل اعضاء السلطه القضائيه بشكل عام يقول بالنسبه الى الترقيات والتسويات المتراكمه بعضها من قبل الوحده وبعضها تراكمت من التسعينيات لم تعالج وفق معايير موضوعيه لان مجلس القضاء العالي يفتقد الى نظام مؤسسي فلايوجد نظام مؤسسي عينو عليه لامعايير موضوعيه ولاقواعد موضوعيه ولااي شيئ كل فتره لهم معايير جديده بنظام مؤسسي فالترقيات والتسويات في المره الاولى قال فيها رئيس مجلس القضاء الاعلى عصام السماوي انه عالج هذه المشكله واصدر قرارات واتضح فيما بعد ان المشكلات زادت اكثر لانها لم تعالج جذريا واتفقنا عام 2012 انه تاريخ 25 اغسطس 2012 سيتم اصدار قرار لجميع التسويات لاعضاء السلطه القضائيه لكن الى الان لم نسمع أي قرار هذه مشكلة مجلس القضاء الاعلى لم يستطع حلها للان كلها مجرد وعود ويضيف القاضي فارس الدرجات والترقيات تعتمد على الكفاءه في المهنه الى جانب الاقدميه وكل هذه الامور يتحملها مجلس القضاء الاعلى وهو يقول ان الحكومه لم تعطيه الموازنه لمعالجة اوضاع السلطه القضائيه ففي أي مشكله يتطرق لها المجلس القضائي يعاني من الموازنه الماليه واذا ذهبت الى وزارة الماليه يقولو ان مجلس القضاء الاعلى لايمشي وفق نظام مؤسسي حتى نستطيع اعطاءه الموازنه فنحن نعطيه الموازنه واخر العام يعيدها فائض فكيف يبحث عن زياده ويعيدنا فائض في الاخير مسؤولية السلطه القضائيه رئيس محكمة الشيخ عثمان الابتدئيه القاضي توفيق قائد مهدي الوصابي اجاب عن مجمل التساؤلات ،موضحا ان مستحقات الموظفين الاداريين امر يعود لقيادة السلطه القضائيه التي تقع على عاتقها مسؤولية اعطاءهم كافة الحقوق المنصوص عليها قانونيا بما فيها علاواتهم ودرجاتهم المستحقه حتى يتمكن الموظف من اداء رسالته الساميه كما يقع على عاتقها ايضا واجب الاهتمام وتأهيلهم المستمرومدهم بكافة الوسائل التي تعينهم على اداء اعمالهم ويؤكد الوصابي ان استقلالية القضاء يعتبر الضمانه الاساسيه لتحقيق العداله وحماية الحقوق وقد سمعنا وقرانا في وسائل الاعلام انه تم اقرار ذلك المشروع من قبل مجلس الوزراء واحيل لاستكمال اجراءات اصداره وهذه من الامور التي استبشر بها اعضاء السلطه القضائيه وشعرو ان السلطه القضائيه ممثلة بمجلس القضاء الاعلى تعمل جاهده لتحقيق الغايه التي ينشدها الجميع وهي تحقيق استقلال السلطه القضائيه كواقع ملموس على الرغم من الصعوبات التي تعترض ذلك اهمها عدم اقرار الحكومه لميزانية السلطه التنفيذيه المقدمه من قبل المجلس بالمخالفه لما نص عليه دستور الجمهوريه اليمنيه من ان ميزانية السلطه القضائيه تقر من قبل مجلس القضاء رقم واحد ومع ذلك فاننا على ثقه ان قيادة السلطه القضائيه لن تألوا جهدا في التغلب على تلك المعوقات من خلال اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لتحقيق ذلك وفيما يخص المبان وعدم صلاحيتها لتكون مبنى محكمه من الناحيه الامنيه والنفسيه والجسديه كذلك معاناة المواطنين منها لفترة طويله يقول الوصابي السبب في عدم توفر المبنى المناسب يعود الى عدم توفر مبان حكوميه لمعظم المحاكم في انحاء الجمهوريه حيث ان معظمها مبان مستاجره لاتصلح لان تكون مقرات للمحاكم كما هو الحال في مقر هذه المحكمه وقد تخاطبنا بمذكرات عديده مع رئيس استئناف م /عدن منذ ان تولينا رئاسة المحكمه لاستئجار مبنى اخر وبدوره قام مشكورا بمتابعة ذلك الامر خلال التخاطب مع قيادات السلطه القضائيه واخبرنا مؤخرا انه تواصل مع معال وزير العدل والذي وافق على استئجار مبنى اخر ونحن الان في طور البحث عن مبنى ملائم
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
