تتابع المؤسسة الاحداث اليومية في اليمن ببالغ الاهتمام وخصوصا تدهور الاوضاع الانسانية في اليمن وتردي الاوضاع الامنية وأنعدام الخدمات الاساسية والتي تعد من المتطلبات الاساسية للحياة اليومية والتي تتمثل في خدمات الكهرباء والمياة والمشتقات النفطية والتي أصبحت الحياة اليومية شبة معطلة خصوصا مع قيام قوات الجيش والامن بشن عمليات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في بعض مناطق اليمن والتي أرتكبت جرائم بشعة ضد الشعب اليمني وتعد من الجرائم ضد الانسانية والقتل الجماعي البشع ومن هذة الجرائم مذبحة السبعين وجريمة أقتحام مستشفى مجمع الدفاع والتي لم تقوم السلطات المختصة الي اليوم بكشف هذة الجرائم وغيرها من الجرائم التي أرتكبت أثناء الاحتجاجات السلمية في العام 2011م والتي تؤكد عدم وجود الشفافية لدى الحكومة اليمنية كل هذة الاحداث والمجتمع اليمني يعيش حالة قلق في ظل عجز الحكومة اليمنية في تعزيز الامن والاستقرار والذي هو من أولويات حكومة الوفاق الوطني مما أدي الي تدهور الاوضاع الانسانية والمعيشية في اليمن وخلال هذة الفترة يعاني اليمنيين من أزمة خانقة في المشتقات النفطية التي أصبحت مادة رئيسية لمتطلبات الحياة اليومية وتشكل البديل لاستمرار الحياة اليومية عند إنقطاع خدمة الكهرباء وفي ظل أنعدام البديل يعيش اليمنيين في ظلام دامس وأنقطاع المياة إن هذة الممارسات تعد إنتهاك صارخ لحقوق الانسان ويتعارض مع الإعلان الاعلامي لحقوق الانسان بل وأنتهاك صارخ في الحق في الحياة وتشير بعض تقارير وسائل الاعلام الي أن أزمة المشتقات النفطية هي أزمة مفتعلة من قبل الحكومة لإجبار الشعب اليمني على القبول بجرعة قاتلة تتمثل في رفع أسعار المشتقات النفطية حيث يتواجد أمام محطات تزويد المشتقات النفطية المئات من المركبات والشاحنات والتي تسببت في أغلاق بعض الشوارع والتي لها مايقارب العشرون يوما ويشير البعض الي أن أختلاق هذة الأزمة هي من أجل مواجهة عجز الحكومة المالي بسبب فشل الحكومة في جباية الإيرادات بسبب الفساد الذي أنتشر في كثير من المؤسسات الحكومية والذي يؤكد ذلك هو وجود أعتصامات لموظفي الكثير من الجهات الحكومية والتي من أهم مطالبهم إقالة الفاسدين ومحاسبتهم أن المؤسسة تدين هذة الممارسات الغير إنسانية وتعتبرة عقاب جماعي في ظل صمت الحكومة عما يجري حيث لم يصدر بيان رسمي من الحكومة يوضح الاسباب الرئيسية لهذة الأزمة الخانقة

وعلية فإن المؤسسة تطالب مجلس الامن الدولي سرعة أرسال لجنة تحقيق دولية في أسباب هذة الأزمة التي أذا ظلت مستمرة قد تنجم عنها كارثة أنسانية بسبب النقص الحاد في المياة ومعاقبة من يثبت تورطهم في هذة الأزمة بموجب قرار مجلس الامن رقم 2140والذي وضع اليمن تحت الفصل السابع وتطبيق العقوبات الدولية عليهم كون هذة الأزمة تعتبر من الجرائم ضد الانسانية وتدين المؤسسة صمت منظمات حقوق الانسان أزاء مايجري وعدم تناولها هذة القضية الانسانية التي هي تعتبر عقاب جماعي وهي قضية أنسانية وتأسف المؤسسة من صمت منظمات حقوق الانسان وتعتبر هذا مخالف للإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تستمد هذة المنظمات من الإعلان العالمي لحقوق الانسان منهجا في برامجها وتدعو كل المنظمات الوطنية والدولية الي القيام بواجباتها الانسانية جراء مايتعرض له الشعب اليمني من أنتهاكات شبهه يومية وعقاب جماعي بسبب الصراع على السلطة والثروة والذي أدي الي أصابة 45%من عدد السكان الي سؤ التغذية أن اليمن تتجه نحو كارثة أنسانية بسبب المماحكات و المناكفات داخل الحكومة والتي هي أفراز الصراع علي السلطة بين العشرات بينما الملايين يعجزون عن الوصول لغذائهم اليومي أن المؤسسة تطالب المجتمع الدولي القيام بمسؤلياتة تجاة الاوضاع الانسانية المتدنية والتي تتدهوروتزداد سؤاً كل يوم وتطالب سرعة تنفيذ الفصل السابع ضد معرقلي التسوية الانسانية لتفادي كارثة أنسانية هذا والله ولي الهداية والتوفيق

صادرعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشرصنعاء الثلاثاء الموافق 13مايو2014م