اوراق برس -
حققت الحكومة اليمنية نجاحاً غير مسبوق في حشد الدعم التنموي الخارجي تمثل في نجاح مؤتمر المانحين الذي أقيم في الرياض (4-5 سبتمبر 2012) ونيويورك (27 سبتمبر 2012)، والذي أسفر عن تعهدات من قبل المانحين وصلت إلى (7.9) مليار دولار لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014.
وانطلاقا من الدروس المستفادة من الفترة الماضية المتعلقة بضعف القدرة الاستيعابية للتمويلات الخارجية لدى الجهات الحكومية، وإدراكا من الحكومة وأصدقائها من المانحين لحجم وخطورة هذه المشكلة التي ظلت قائمة لفترة طويلة، قامت الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين خلال مؤتمر المانحين المتعقد في سبتمبر 2012م في الرياض بتأكيد التزامهم برفع مستوى الشراكة بينهم خلال الفترة الانتقالية في اليمن وتم التوقيع على الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة المستند على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة بتاريخ 23 نوفمبر 2011م والبرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2012-2014م ، ومصفوفة اولويات البرنامج
ويمثل الإطار المشترك آلية واقعية لحزمة من السياسات والاجراءات الاقتصادية المكملة للإصلاحات السياسية والأمنية ذات الصلة في إطار التسوية السياسية الجارية وفق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وقرار مجلس الامن 2014. ويعتمد الإطار المشترك على ملكية الحكومة والشراكة ذات الطابع المرن والفعال وذات الصلة باستحقاقات الفترة الانتقالية. وتدعم الركائز الأساسية للإطار المشترك الأهداف والاولويات التي وضعتها الحكومة اليمنية لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وبناء الدولة .
إنشاء الجهاز التنفيذي
ومن أجل ضمان نجاح تنفيذ الإطارالمشترك للمسئوليات المتبادلة تم الأتفاق على إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين كآلية مؤسسية تستند على ممارسات أكثر فعالية وكفاءة في استيعاب التمويلات الخارجية المتعهد بها لليمن خلال الفترة الانتقالية، وتسريع انسيابها وتوجيهها إلى القنوات التنموية ذات الأولوية خلال الفترة المتفق عليها. وتغطي هذه الممارسات المراحل الإدارية والتنفيذية المرتبطة بالمشاريع التنموية.
وتتمثل المهمة الأساسية للجهاز التنفيذي في رفع مستويات استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.
وبعد مرور عام على مؤتمر الرياض، تم إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وإصلاح السياسات بموجب القرار الجمهوري رقم 22 لعام 2013 كجهاز مستقل يقع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نظرا للترابط الوثيق بين عمل الجهاز والوزارة، وتم تدشين عمل الجهاز التنفيذي رسميا في 9 ديسمبر 2013 بحضور وزير التخطيط، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمانحين والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
أهداف الجهاز التنفيذي:
توفير رؤية واضحة وإطار عام لتسريع استيعاب تعهدات المانحين بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويساعد على تطوير فاعليتها.
دعم تنفيذ الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين
المساهمة في تجاوز العوائق الإدارية والبيروقراطية والقانونية وضعف القدرات البشرية لدى بعض الجهات المعنية بإقرار تنفيذ المشاريع.
تعزيز عملية المتابعة والمراقبة لتنفيذ المشاريع والتزامها بالمعايير الفنية والزمنية والمادية.
تحسين قدرة الحكومة في الاستفادة من الدعم الفني المقدم من قبل المانحين عبر تقديم الاستشارات والخبرات وبناء القدرات المحلية.
المساهمة في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة للمشاريع والتمويلات الخارجية.
مساعدة الجهات المعنية في التحضير والإعداد والتقييم للمشاريع التنموية المتفق عليها أو التي سيتم إقرارها من مجلس الإدارة.
دعم قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين.
تعزيز متابعة تنفيذ المشاريع، واقتراح الحلول والمعالجات الكفيلة بضمان التنفيذ.
تعزيز مشاركة الجهات الحكومية وشركاء التنمية في متابعة استيعاب تعهدات المانحين.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الإصلاحات والالتزامات الواردة في وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.
تطوير وتعزيز نظام المعلومات للمشاريع والتمويلات الخارجية.
الترتيب لعقد اللقاءات التشاورية مع الجهات الحكومية والمانحين ومنظمات المجتمع المدني.
إعداد تقارير تقييم الأداء الشهرية والفصلية والسنوية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها.
أيه مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة الجهاز.
الهيكل الإداري – مجلس الإدارة: يتكون هيكل الإدارة في الجهاز التنفيذي من مجلس إدارة يضم 16 عضوا على مستوى وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى بالإضافة إلى فريق الإدارة التنفيذية للجهاز والبالغ عددهم 12 موظف. ويرأس مجلس الإدارة رئيس الوزراء فيما يشغل وزير التخطيط و التعاون الدولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
و تتمثل مهام مجلس الإدارة في توجيه واعتماد السياسات العامة للجهاز، وتخصيص المنح، و وتحديد أولوية المشاريع بالإضافة إلى تسهيل مهام وأنشطة الجهاز. كما يقوم مجلس الإدارة باعتماد خطة العمل و الموازنة السنوية، والحسابات الختامية للجهاز، والإشراف على الإداء الإداري للجهاز التنفيذي.
وحدات الجهاز
يتكون الجهاز من أربع وحدات رئيسية وهي:
وحدة دعم تنفيذ المشاريع
وحدة دعم السياسات والإصلاحات
وحدة المتابعة والتقييم
وحدة الشراكة والتواصل
الشؤون الإدارية و المالية
أولا: وحدة المشاريع، وتتولي المهام التالية:
وضع الخطط التنفيذية المزمنة للمشاريع الممولة تحت الإطار المشترك للمسؤليات المتبادلة.
المساعدة في تطوير معايير اختيار وترتيب قائمة الأولويات التنموية من برامج ومشاريع استثمارية وبما يتفق مع الأهداف التنموية الكلية والقطاعية.
المساعدة في تطوير معايير شفافة لتخصيص التعهدات الخارجية على المشروعات ذات الأولوية في إطار البرنامج الاستثماري العام.
التنسيق مع المانحين وشركاء التنمية لتحديد أفضل اليات التنفيذ الفعالة للمشاريع الكبيرة.
المساعدة في تبني مسار سريع (دليل معياري للخطوات والإجراءات الخاصة بتجهيز وتنفيذ المشاريع) للمشاريع الممولة من تعهدات المانحين .
مساعدة الجهات الحكومية المعنية في إنشاء ودعم وحدات التنفيذ، وكذلك الإعداد والتجهيز للمشاريع الاستثمارية الممولة من تعهدات المانحين من حيث إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة ووضع خطط المشتروات.
المساهمة في بناء القدرات الفنية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية بالمشاريع التنموية.
المساعدة في نقل أفضل الممارسات الدولية في مجال تنفيذ المشاريع وقواعد وإجراءات التفاوض والشفافية بتخصيص الموارد الخارجية.
تطوير إجراءات وعمليات المتابعة والمراقبة للمشاريع قيد التنفيذ.
إعداد تقارير دورية حول مستوى تنفيذ المشاريع مادياً ومالياً واقتراح الحلول والمعالجات.
ثانياً: وحدة المتابعة والتقييم، وتتولي المهام التالية:
إعداد خطط المراقبة والتقييم لتنفيذ سياسات الإصلاح ذات الأولوية وسياسات الإطار المشترك للمسؤليات المتبادلة بشكل عام.
جمع وتصنيف المعلومات والبيانات على مستوى البرامج والمشاريع الاستثمارية .
تعزيز بناء القدرات التفاوضية للجهات الحكومية.
تطوير وتعزيز نظام المعلومات للمشاريع والتمويلات الخارجية.
المساعدة في بناء قدرات الجهات الحكومية في أعمال متابعة ومراقبة المشاريع .
إعداد تقارير الأداء الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها.
متابعة تنفيذ سياسات الإصلاح المتفق عليها في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة.
ثاثلثاً: وحدة الشراكة المجتمعية والتواصل:
إعداد وتنفيذ استراتيجية التواصل للجهاز التنفيذي.
نشر الوعي وتعزيز مشاركة الجهات الحكومية وشركاء التنمية في متابعة التقدم في استيعاب تعهدات المانحين.
دعم وتسهيل تنفيذ وثيقة الشراكة وخطة العمل بين المجتمع المدني والحكومة بالتنسيق مع الشركاء في تنفيذ الوثيقة.
تعزيز العلاقة بين الجهاز التنفيذي والجهات ذات العلاقة كالجهات الحكومية والمجتمع المدني والمانحين.
إعداد قاعدة بيانات للتواصل مع مختلف الجهات والشركاء.
نشر المعلومات والتقارير وتامين التغطيات الصحفية والإعلامية لأنشطة الجهاز.
تأسيس الموقع الإلكتروني للجهاز والإشراف عليه وتحديثه بالبيانات والمعلومات.
توفير الدعم الإعلامي لبقية الوحدات في الجهاز وتنظيم المقابلات الصحفية.
دعم تنظيم الورش التدريبية وفعاليات الجهاز المختلفة.
رابعاً: وحدة السياسات والإصلاحات وتتولى المهام التالية:
دعم تنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها في الإطار المشترك.
مراقبة سير الإصلاحات وإعداد التقارير الدورية.
المساهمة في مراقبة وضع الاقتصاد الكلي و الوضع المالي للحكومة.
تقديم الدعم الفني لمراجعة ومواءمة الموازنة العامة و البرنامج الاستثماري العام و مساعدات المانحين.
استكمال إعداد المصفوفة التنفيذية المزمنة للإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.
المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الإصلاحات والالتزامات الواردة في وثيقة الإطار المشترك.
إعداد تقارير الانجاز الدورية حول سير تنفيذ الإصلاحات.
المساعدة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ الإصلاحات ودعم القدرات الفنية والمؤسسية للجهات ذات العلاقة.
نقل التجارب الدولية المتعلقة بإجراء الإصلاحات وتحقيق مقومات الحكم الرشيد.
وستركز وحدة دعم إصلاحات السياسات في عام 2014م على القائمة المختصرة للإصلاحات المتفق عليها بين المانحين و الحكومية اليمنية. و ستدعم الوحدة تنفيذ الإصلاحات الجاهزة للتنفيذ كما ستساعد في تطوير الإصلاحات التي لم يتم الانتهاء من إعدادها بعد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدة ستعمل قدر المستطاع على دعم تطوير أجندة إصلاحات متوسطة المدى للحكومة اليمنية و تحديداَ الإصلاحات المنبثقة من مخرجات الحوار الوطني
ماهي أولويات الجهاز للعام الجاري؟
سيركز الجهاز التنفيذي ضمن خطته للعام 2014 على عدد محدد من الانشطة ذات الفعالية والجودة لتحقيق الأهداف المرسومة حيث تتركز خطة الجهاز على 3 ركائز رئيسية تتمثل في:
المشاريع التنموية تحت الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة: حيث سيقوم الجهاز بمساعدة الجهات التنفيذية في الحكومة اليمنية على التسريع في إعداد و تنفيذ المشاريع الممولة ضمن الإطار المشترك.
إصلاحات السياسات ذات الأولوية ضمن الإطار المشترك: سيقدم الجهاز التنفيذي الدعم اللازم للجهات الحكومية المسؤولة عن تصميم أو تطبيق إصلاحات السياسات ذات الأولوية
بناء القدرات الداخلية للجهاز التنفيذي: سيواصل الجهاز التنفيذي في أعمال البناء الداخلي للجهاز بما فيه تطوير أنظمة الإدارة وبناء قدرات فريق عمل الجهاز.
كما سيعمل الجهاز على رصد تعهدات المانحين والمصروفات وتقديم الاستشارات بشأن أولويات التخصيص وتسريع إعداد المشاريع. سيتم التركيز بشكل خاص على عدد من المشاريع الكبيرة والممولة من دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق العربية لتسريع إعدادها وتنفيذها.
فريق العمل في الجهاز التنفيذي
يتألف طاقم عمل الجهاز التنفيذي من مجموعة من الخبرات الشابة والاستشاريين من ذوي الكفاءات والمهارات العالية التي تتناسب مع طبيعة المهام والأنشطة النوعية للجهاز كما يلي:
المدير التنفيذي: أمة العليم السوسوة
د/سلام فياض: خبير استراتيجي
سلطان العزعزي: وحدة المشاريع
د.خلدن سالم صالح: مختص سياسات المالية العامة والحكم الرشيد
منصور البشيري: مختص سياسات النمو الاقتصادي والتشغيل
رأفت الأكحلي : مختص سياسات بيئة الأعمال والقطاع الخاص
مجاهد المصعبي: وحدة الشراكة والتواصل
قبول المتوكل: وحدة التقييم والمتابعة
علاء قاسم: وحدة التقييم والمتابعة
طالب الأغبري: مسئول المشتروات
هاجر شبام: سكرتيرة تنفيذية
صفاء الشامي: مساعد إداري
عادل العلفي: المسئول المالي
محمد الشهاري: مسئول تقنية المعلومات
