اوارق برس: بشير الحزمي: -
كشف رئيس الهية العامة للموارد المائية على محمد الصريمي ان اليمن تمتلك سبعة اضعاف من الحفارات التي تمتلكها الهند رغم الفارق الكبير في عدد السكان والمساحة.
واكد الصريمي خلاتل اللقاء التشاوري لقيادات هيئة الموارد المائية ومكتب الاوقاف بأمانة العاصمة،أكد أهمية دور مكتب الأوقاف والإرشاد في أمانة العاصمة في تبني القضايا المائية ونشر الوعي المائي عبر الخطب المسجديه والمواعظ وتنفيذ الحملات التوعوية من اجل ترشيد استخدام المياه .
مؤكدا حرص قيادة الهيئة العامة للموارد المائية على التعاون والتنسيق مع مكتب الأوقاف والإرشاد في أمانة العاصمة من اجل مناقشة وتفعيل دور الخطباء والوعاظ للمساهمة في ترشيد استخدام المياه .
معربا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف والإرشاد ومكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة على التفاعل مع القضايا الهامة مثل القضية المائية .
مؤكدا أن اليمن من أكثر دول العالم حرجاً في مواردها المائية ورغم ورغم ذلك فإننا في اليمن من أكثر بلدان العالم تبذيرا للمياه .
مشددا على أهمية قيام مكتب الأوقاف والإرشاد في أمانة العاصمة بالدور المناط به خاصة وان هناك ما يقارب 1300 مسجدا في أمانة العاصمة وان معظم تلك المساجد لديها آبار خاصة بها .
ودعا الصريمي مكتب الاوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة الى العمل على إعادة تدوير مياه الوضوء والاستفادة منها قدر الإمكان سواء في ري المساحات المزروعة أو الاستفادة من تلك المياه في تغذية المياه الجوفية.
ولفت الى أن مشكلتنا في اليمن ليست في استنزاف المياه فقط بل أن تلوث المياه يعتبر من المشاكل الكبيرة التي يواجهها هذا المورد الهام وما انتشار أمراض السرطان والفشل الكلوي وهشاشة العظام إلا اكبر دليل على ذلك .
وأوضح أن اليمن تمتلك من الحفارات ما يزيد عن 700 حفار بينما عدد السكان 25 مليون فيما الهند التي تعداد سكانها أكثر من مليار ونصف لا يوجد فيها إلا ما يقارب 100 حفار فقط .
وقال الصريمي :لقد شعرنا بان هناك خطر حيقي يستدعي منا جميعا الوقوف أمامه وهو استنزاف وتلوث المياه .
مجددا التأكيد على ضرورة العمل مع أمين العاصمة والمجلس المحلي للبحث عن تمويل لتنفيذ الدراسات الخاصة بإعادة تدوير المياه المستخدمة في المساجد .
من جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد الأستاذ نجيب ناصر العجي بأنه قد سبق وان تم التعميم من وزارة الاوقاف والإرشاد على جميع الخطباء بتبني خطب حول الحفاظ على المياه بناء على ما تم الاتفاق عليه في المحضر السابق بين الهيئة ووزارة الأوقاف .
من جهته أكد مدير عام مكتب الأوقاف الارشاد بأمانة العاصمة المهندس قائد الحزمي أن الوضع المائي لحوض صنعاء خطر جدا .
وأشار إلى أن هناك دراسات تحذر من جفاف حوض صنعاء من المياه في عام 2025م إذا استمر الاستنزاف على ما هو عليه ألان .
وقال أن هناك العديد من الدراسات الخاصة بتدوير مياه الوضوء التي نفذها كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الزراعة .
مشددا على ضرورة العمل على الاستفادة من تلك الدراسات من خلال عمل خزانات لجمع مياه الوضوء لكي يستفاد منها في ري الحدائق .
موضحا انه قد تم تطبيق هذه التجربة في خمسة مساجد ونجحت بشكل كبير .
بدوره أكد مدير عام كفاءة الاستخدام بالهيئة العامة للموارد المائية المهندس أمين المشرقي أن عملية إدارة المياه هي عمليه تكاملية على مستوى جميع المؤسسات الحكومية .
مشددا على ضرورة تناول موضوع ترشيد المياه في الخطب المسجديه بشكل عام وأن لا تقتصر الخطب على الحفاظ على مياه الوضوء فقط بل لابد من ذكر بقية الاستخدامات وخاصة الزراعية , كما شدد على ضرورة الاستفادة من مياه الأمطار في المساجد .
وقال انه من الضروري تركيب عدادات على آبار المياه التابعة للمساجد لمعرفة كمية ما يتم ضخه من تلك الآبار بالإضافة إلى ضرورة مراقبة مناسيب المياه في تلك الآبار لمعرفة مدى التأثر التي يحدث لتلك الآبار.
هذا وكان مدير عام التوعية ولجان الأحواض بالهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبدالجليل الشرعبي قد أوضح خلال اللقاء بأن الهيئة تعول بقدر كبير على الخطباء والوعاظ في صنع وعي مجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية .
وقال أن على الخطباء والوعاظ أن يجعلوا القضية المائية قضية رأي عام .
شددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند بناء المساجد وأن يتم بناء خزانات أرضية لحصاد مياه الأمطار من أسطح المساجد .
مؤكدا عزم الهيئة إصدار بروشورات خاصة بمؤشرات عن الوضع المائي وتزويد مكتب الأوقاف بالأمانة بجزء كبير منها .
لافتا إلى أن الخطباء باستطاعتهم تناول القضية المائية من جوانب متعددة كقضية دينية ووطنية وأخلاقية وغيرها بهدف توعية المجتمع بخطورة الوضع المائي الذي تمر به البلد .
وكان عدد من الخطباء ممن حضروا اللقاء قد طالبوا بتوفير المعلومة الصحيحة عن الوضع المائي لنقلها للناس كما طالبوا بعقد ورشة عمل يشارك فيها الخطباء لكي يتم اطلاعهم عن الوضع المائي والدور الذي ينبغي عليهم القيام به تجاه القضية المائية.
