اوراق من المكلا -
طالبت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مناطق ساحل حضرموت وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح ، ومحافظ حضرموت خالد سعيد الديني بالتدخل السريع والعاجل لدى وزير المالية صخر الوجيه لإقناعه باعتماد العرض المقدم من قبل المختصين في وزارة المالية بصرف 50% على الأقل من إجمالي استحقاقات المؤسسة ، وتحويل ال 50% الأخرى لمؤسسة الكهرباء . ودعت المؤسسة في رسالة بعثت بها لوزير المياه والبيئة ومحافظ حضرموت حصل هنا حضرموت على نسخة منها إلى تحمل الوزارة والمحافظة لمسئولياتهم تجاه المؤسسة التي كانت من المؤسسات النموذجية في الأزمة التي شهدتها البلاد منذ عامين وحافظت على استقرار تموينات المياه في عاصمة المحافظة والمديريات الأخرى رغم بعض الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها نظير تأخر بعض استحقاقات العاملين بالمؤسسة . وأكدت رسالة مؤسسة المياه أن المؤسسة تخلي مسئوليتها عن اية نتائج سلبية وفقدان السيطرة على العاملين في المؤسسة وبالتالي تعريض عاصمة المحافظة والمدن الساحلية الأخرى إلى انقطاعات تموينات المياه وخدمات الصرف الصحي. وأوضحت رسالة المؤسسة أن وزير المالية قام يتعمد باستمرار بتحويل مايصل إلى (75%) من استحقاقات مؤسسة المياه إلى مؤسسة الكهرباء على الرغم من أن المؤسسة ليس لديها مديونيات لمؤسسة الكهرباء ، مشيرة إلى أن ما يبعث على الاستغراب إصرار وزير المالية على معاقبة مؤسسة المياه بصرف 25% فقط من مستحقاتها التي وصلت لوزارة المالية من مديونية مبيعات المياه للدوائر الحكومية والعسكرية بمبلغ وقدره ( أربعمائة وثلاثة وعشرين مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعين الف ريال لعام 2012م ، الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول تصرفات الوزير الوجيه ضد مؤسسة المياه بشكل خاص وحضرموت بشكل عام. وفي هذا الإطار أكدت لجنة المتابعة التي تم تشكيلها لمتابعة ملف هذه القضية مع المحافظة والوزارة بأن قيادة وكوادر وعمال المؤسسة سينفذون اعتصاماً في حال فشل المساعي السلمية لاستعادة حقوق المؤسسة وحقوق العاملين والمهندسين ، وتسديد أية مستحقات للمؤسسة لأية جهات أخرى ، وطالبوا وزير المياه والبيئة ومحافظ حضرموت باتخاذ مواقف جدية في مواجهة تصرفات وزير المالية ضد المؤسسة وحضرموت. تجدر الإشارة إلى أن مستحقات والتزامات المؤسسة للعاملين في المؤسسة والجهات الأخرى تصل إلى (369,000,000) ثلاث مائة وتسعة وستين مليون ريال حتى نهاية ديسمبر الماضي 2012م. وكان الوزير صخر الوجيه قد ماطل في دفع مستحقات المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت الصيف الماضي لشركات الكهرباء العاملة بنظام شراء الطاقة ، الأمر الذي أدخل المحافظة في ظلام دامس لأسابيع ، قبل أن تندلع ثورة غضب شعبية ، ويصدر المجلس المحلي بالمحافظة بياناً شديد اللهجة إلى المسئولين في صنعاء حتى تم إرسال التعزيزات المالية في أسرع وقت بتوجيهات رئاسية لتسديد مستحقات الشركات العاملة بنظام الطاقة المشتراة.
