عقد يوم الثلاثاء الموافق 2014/5/6م في مدينة المكلا اجتماع مشترك لقيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت ومسؤولي الأجهزة الأمنية  وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى برئاسة محافظ المحافظة خالد سعيد الديني وبحضور نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالأوضاع الأمنية وخلق حالة من الاستقرار والسكينة العامة ومساندة ودعم جهود السلطة المحلية في القيام بدورها وتعزيز ادائها في خدمة التنمية وإيصال الخدمات للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات والتحضيرات لتدشين إقليم حضرموت وفقاً لما أقرته  لجنة تحديد الأقاليم  للدولة الاتحادية والتي تأتي ترجمة لمخرجات الحوار الوطني الشامل .

وتطرق الاجتماع للاختلالات الأمنية المؤسفة التي شهدتها مدينة المكلا  ومن بينها أحداث أحياء الديس والشهيد خالد وما أتخذ بشأنها من معالجات لعدم تكرارها .

وأثار المجتمعون قضية الشاب  محمد سالم باراسين المرشدي مشددين على ضرورة عودته للمحافظة وأن تأخذ العدالة والقانون  في قضيته مجراه دون أية تأثيرات .

وأشار الاجتماع إلى ما تمثله ظاهرة الاختطافات من مخاطر على السلم الأهلي في اشارة إلى اختطاف الطفل سالم البطاطي من قبل مسلحين قبليين في شبوه حاثين إلى التصدي لهذه الظاهرة المقيتة ونبذها.

وأكد المجتمعون على أهمية خلق حالة من الثقة المتبادلة بين المواطنين والأجهزة الأمنية وإتخاذ المعالجات السليمة في حل المشاكل بعيداً عن العنف والإفراط في استخدام القوة داعيين إلى التواصل الدائم مع مختلف مكونات المجتمع من أحزاب وتنظيمات وسياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وأعيان ونخب ثقافية والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم وتحفيز المجتمع على المشاركة والمساهمة بصورة فاعلة وايجابية في معالجة القضايا المجتمعية.

وفي الاجتماع تحدث محافظ حضرموت مشيداً بجهود الجميع في الحفاظ على الأمن والاستقرار مشيراً إلى أن مسؤولية حفظ الأمن هي مسؤولية مشتركة   ..

وقال محافظ حضرموت أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التعاون والتكاتف بوصفها مرحلة مفصلية ومهمة مؤكداً على الاصطفاف المجتمعي في تغليب المصالح العامة والعمل على توفير مناخات مستقرة تسهم في جذب الاستثمار لما له من أثر في خلق فرص عمل لامتصاص البطالة بين أوساط الشباب .

وشدد المحافظ الديني على أهمية التهيئة اللازمة وتفعيل الأداء الاعلامي والتوعوي بأهمية تدشين الأقاليم كحدث أبرز ينتظره شعبنا بما يمثله من ضمانة للدولة الاتحادية القادمة التي تضمن ظروف معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز التعاون والتضامن بينها ولافتاً بأن الدستور سيحدد مستوى النظام في الدولة بصلاحيات تتحدد فيه وبهدف ضمان الشراكة العادلة في الثروة والسلطة والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي .

بدوره أشار نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع إلى جملة من الإجراءات والمعالجات المتخذة بشأن تعزيز دعائم الأمن والاستقرار بالمحافظة داعياً الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ودعم جهودها في الحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها وتحقيق السلم الاجتماعي ومنع المظاهر التي تخل بالسكينة العامة والأمان أو تعرض المصالح والممتلكات العامة والخاصة .

وكشف اللواء لخشع عن جهود حثيثة بدعم أجهزة الامن وتوفير بعض متطلباتها مشيراً في هذا الاتجاه بأن سيتم تجنيد نحو ألف شخص في الامن العام في حضرموت (500) مجند في الساحل و(500) مجند في الوادي والصحراء إضافة إلى توفير نحو (50) سيارة لأجهزة الأمن في الساحل والوادي بتوجيهات كريمة من فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي.