- اوراق برس ..في اتهام واضح وصريح للمتسبب في ازمة البترول والديزل الذي يكتوي بها اليمنيون كل يوم،اتهم مدير عام شركة النفط اليمنية الدكتور منصور البطاني، وزارة المالية بالتسبب في الاختناقات التي تحصل في أسواق المشتقات النفطية في أمانة العاصمةو المحافظات.
في اتهام واضح وصريح للمتسبب في ازمة البترول والديزل الذي يكتوي بها اليمنيون كل يوم، اتهم مدير عام شركة النفط اليمنية الدكتور منصور البطاني، وزارة المالية بالتسبب في الاختناقات التي تحصل في أسواق المشتقات النفطية في أمانة العاصمة و المحافظات. واصبحت الحياة في اليمن منذ مطلع عام 2014 الحالي ، صعبة جدا، بسبب تدهور الوضع الامني والسياسي والاقتصادي . وفي كل يوم يسمع اليمنيون عن انعدام البترول و الديزل هنا اوهناك مع انقطاع للكهرباء لساعات طويله ، اضافة الى قتل مواطنا سياسيا او ضابطا او دبلوماسيا وخاصة داخل العاصمة صنعاء ويقول الدكتور البطاني، لموقع وزارة الدفاع اليمني، إن الإشكالية الحقيقية في اختناقات المشتقات النفطية سببها عدم قيام وزارة المالية بدفع قيمة دعم المشتقات النفطية منذ يناير وحتى شهر مارس الماضي ما أعاق تدفقها إلى السوق بشكل منتظم. وتعتبر حقيبة وزارة النفط من حصة احزاب اللقاء المشترك الذين كانوا معارضين لنظام الرئيس السابق على عبدالله صالح الذي سلم السلطة عام 2012 ، وكانوا يؤكدون ان حكومات صالح الافسد وتسعى لتجويع اليمنيين، لكن ماان وصلوا للحكم حتى تراكمت عليهم الازمات، مماجعلهم ايضا يتهمون صالح بافشالهم في ادارة البلاد. بل ان وزيرالمالية الحالي العضو في مجلس النواب، صخرالوجية، يتحدث عنه الشارع اليمني باستغراب بسبب اختلاف كلامه،حينما لم يكن وزيرا قبل عام 2011، وكان معارضا، حيث لديه تسجيلات وهو ينادي بجعل النفط يباع باقل من سعر الماء للمواطنين، كما كان يدعو وزراء حكومات صالح بالاستقاله، كون المواطن يحصل عليه باغلى من مواطني دول الجوار..لكن ماان وصل للوزارة حتى اصبح يبرر فشله كما كان يبرره من سبقه..ولم يكلف نفسه حتى لعرض الاستقاله لاجل يؤكد انه ليس راضيا على ذلك وليس كغيره من الوزراء
واضاف "26 سبتمبر نت"، إن ما يتوفر حاليا من مشتقات نفطية يتم بجهود ذاتية من قبل شركة النفط ووفقا للمبيعات اليومية للشركة التي تحول قيمتها مباشرة إلى مصافي عدن عبر البنك المركزي اليمني. وأشادالبطاني بتعاون محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي مع شركة النفط في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وتعتبر ازمة المشتقات النفطية اكبرازمة تشهدها اليمن منذ عام 2011 الذي كان اسوء عام جعل اليمنيون منقسمون سياسيا في الساحات والمنازل وانقسام في الجيش، بينما رفع البترول بشكل غير رسمي للنفط السوبر المستورد عام 2011 الى 3500ريال ، و لم يرفع سعرالديزل، كحل بسبب قطع انابيب النفط ومنع ناقلات النفط من التنقل بين المحافظات بسبب الازمة السياسية،فيما رفع الديزل اضعاف ماكان رسميا من الف الى الفين، لكن زاد اختفاءا وتسبب الرفع في اغلاق مزارع الفقراء،كما رفع البترول رسميا من 1500 الى 2500،للعادي منذ عام 2012 واصبح تواجده في السوق اليمنية غير مستقر من حين الى اخر..!!
ووفقا لوسائل اعلام يمنية ، فان وزارة المالية ترفض دفع قيمة دعم المشتقات النفطية، ما يعني سير وزير المالية، باتجاه رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية. الصورة ارشيفية من جوجل
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
