كشفت أوراق رسمية وأكاديمية عن وجود صفقات مشبوهة بين الدكتور ـ أحمد محمد سيف الشعبي – نائب العميد لشؤن الادارة وتنمية الموارد ، القائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الادارية بحسب الاختصاص، ومجموعة من الاكاديميين والاداريين الذين بتنفيذهم للقانون والتدوير الوظيفي ستتضرر مصالحهم الشخصية عندما يتركونها لشباب اليمن .

وأشارت المستندات بأن أولئك الاشخاص قد بلغوا أحد الآجالين للتقاعد و انتهت خدمتهم الالزامية وفقاً للقانون ..، إلا أن ، القائم بأعمال العميد بحسب الاختصاص يبدو أنه قد عقد صفقة معهم لعدم ترحيل أوراقهم وملفاتهم  للهيئة العامة للتأمينات رغم توجيهات وزير الخدمة الصريحة لمثل هذه الامور .

ووفقا ً لذلك فانة بناء على مذكرة من مكتب وزير الخدمة المدنية والتأمينات – رئيس مجلس أمناء المعهد الوطني للعلوم الادارية ،رقم (977/ع) في تاريخ  25/ 3 /2013م ، لعمادة المعهد والمتضمنة موافاة الوزارة ببيانات الاكاديميين والاداريين المحالين للتقاعد والبالغين آجال التقاعد والذين انتهت خدمتهم الالزامية خلال الاعوام (2012م – 2013م – 2014م)

 قدم  القائم بأعمال العميد معلومات ورد على مذكرة الوزير بتاريخ  6/ 5 / 2013م  ، ومرفق بها  كشف رواتب شهر فبراير 2013م ،وبها عدد وتكلفة مرتبات جميع الموظفين بحسب المستويات والدرجات ، وكشف معمد بالمجازين بدون راتب ضمن كشوفات مرتبات شهر يناير 2013م ،كأعداد بدون تكلفة على مستوى الاسم والدرجة و الراتب وتاريخ بداية ونهاية الاجازة ، إلى جانب كشوفات معمدة بالموفدين دراسياً وتاريخ بداية ونهاية الايفاد حسب الاسم والدرجة والمرتب ..، بالإضافة إلى بيان مرفق بإعداد وتكاليف المتوقع إحالتهم للتقاعد خلال العام المالي 2013م ، والاعوام 2014م – 2015م – 2016م ، بحسب المستويات والدرجات .

من جانب آخر  يتسأل عددأً ممن تم أحالتهم للتقاعد والبالغين آجال التقاعد والموظفين المتعاقدين والمثبتون أيضا ...،  عن سر  عقد مثل هذه الصفقات التي تدار من خلف الكواليس ولاتخدم سواء االمفسدين والفاسدين ؟  

لماذا تم تأجيل ملفات بعض الكادر الاكاديمي تحت مبرر حتى إستخراج التسوية الخاصة بهم؟ رغم أنه قد حررت لمن انتهت خدمتهم الالزامية لهم مذكرات للهيئة العامة للتأمينات ولم تربط معاشاتهم التقاعدية خلال الاعوام ( 2012م – 2013م )

تأتي تلك التوجيهات للقائم بأعمال العميد بحسب الاختصاص بتأجيل ملفات بعض الاكاديميين والاداريين في الوقت الذي المعهد الوطني فيه قدرات شبابية وكفاءات أكاديمية متعددة ، وطابور طويل من المتعاقدين والاخرون بدون رواتب ،، إلا أن الامر يبدو بأن هناك صفقة فساد تتم في أروقة المعهد لاتريد تنفيذ اللوائح والقوانين وأحاله المتقاعدين الذين انتهت فترات خدمتهم الاكاديمية والادارية  ، ورفضهم القاطع بعدم تمكين الشباب من الحصول على فرص العمل بالمعهد الوطني  ؟

 ولماذا لم يقوم  الدكتور ـ أحمد محمد سيف الشعبي – نائب العميد لشؤن الادارة وتنمية الموارد ، القائم بأعمال العميد بحسب الاختصاص ، بإصدار القرارات الازمة لاستكمال إجراءات أحاله من أنتهت المدة الزمنية لمهامهم الوظيفة سواءً كانوا أكاديميون أو موظفين إداريون ، وبحسب تاريخ انتهاء الخدمة المحددة قرين كل أسم حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات  ؟

هذه الصفقة وغيرها من صفقات الفساد والاختلاسات المالية والتلاعب بالمال العام ونهبة تحت مسميات وهمية ودورات تدريبية وندوات وغيرها من القضايا المتعلقة بفساد القائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الادارية  بحسب الاختصاص. الدكتور ـ أحمد محمد سيف الشعبي ،والتي لدينا الوثائق المؤكدة بذلك وسيتم نشرها وكشفها للرأي العام بالتوالي ، ونضعها على طاولة الدكتور – نبيل شمسان –  وزير الخدمة المدنية والتأمينات – رئيس مجلس أمناء المعهد الوطني للعلوم الادارية ، وعلى طاولة الهيئة الوطنية العليا  لمكافحة الفساد للنظر فيها واتخاذ اللازم ..، وهي أيضاً مطروحة على طاولة القائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الادارية  بحسب الاختصاص. الدكتور ـ أحمد محمد سيف الشعبي ، للرد علينا والتوضيح أن رغب في ذلك