طالب المشاركون في اللقاء التشاوري الاول لاتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية ومسئولي ومدراء المشاريع الممولة خارجيا، الذي عقد مؤخراً  بصنعاء تحت شعار (من أجل مساهمة فعالة لقطاع الاستشارات الهندسية اليمنية في استيعاب التمويلات الخارجية)، بضرورة إعادة النظر في لائحة التصنيف للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية، وعدم احتكار أعداد الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف في جميع المشاريع الممولة خارجياً والمشاريع الكبيرة الممولة من الميزانية العامة للدولة على الشركات الأجنبية والعربية.

واوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الحكومة بإجراء دراسات بيئية وجدوى للمشاريع من قبل شركات استشارية متخصصة لا يكون لها أي علاقة بإعداد الدراسات والتصاميم التنفيذية لتعطي مؤشرا حقيقياً لصناع القرار من مسئولي الدولة والمانحين لا تخاذ قرارات إنشاء المشاريع على ضوئها، نظرا لان المشاريع الصغيرة والمتوسطة النمطية لا تحتاج لإعداد الدراسات والتصاميم من قبل شركات استشارية كبيرة.. ورأى المشاركون ان تتولي وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة اخذ موافقة الجهات المانحة بحصر اعداد الدراسات والتصاميم لتلك المشاريع والاشراف عليها من قبل مكاتب هندسية واستشارية محلية مؤهله، الامر الذي سيوفر فرص عمل للمكاتب الهندسية اليمنية ويسرع من استيعاب التمويلات، كما سيوفر مبالغ لا باس بها تذهب للشركات الاستشارية الاجنبية.

في حين توافق المشاركون في اللقاء التشاوري الاول بين اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية ومسئولي ومدراء المشاريع الممولة خارجيا، على اهمية التأهيل الدوري للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية اليمنية كل 18 شهراً لتلافي السلبيات وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية..

 أما في حالة المشاريع الكبيرة والمعقدة فنياً والتي لا يتوافر لها خبرات محلية كافية فقد أوصى اللقاء بان يتم الاستعانة بشركات عربية وأجنبية ويشترط في ذلك ائتلافها مع مكاتب هندسية محلية مؤهله ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة في الجوانب التي تتوافر لديها خبرات فيها، خصوصاً وان الشركات الاستشارية المحترمة لم تعد تستهويها السوق اليمنية لأسباب متعددة.. كما ان ائتلاف الشركات الاستشارية اليمنية مع الاجنبية يصب في الاتجاه نحو إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث ان ذلك قد حقق نجاحات كبيرة في الكثير من الدول التي سلكت هذا الطريق، حتى التي كانت تعتمد على القطاع العام في التنمية بصورة كلية ( الصين وروسيا) تخلت للقطاع الخاص عن إدارة وتشغيل مشاريع كانت تعتبر في يوم من الايام من الامور السيادية لتلك الدول.

وتوصل المشاركون الى اهمية ان تتخلى الدولة عن الأعمال التنفيذية بصورة كلية، خصوصاً في جانب إعداد الدراسات والتصاميم والأشراف على جميع المشاريع والتحليل لعطاءات المقاولين للمكاتب الاستشارية الهندسية المحلية، وتتفرغ لرسم السياسات ووضع الخطط والتشريع والإدارة والرقابة الفنية، مشترطين على المكاتب الاستشارية الهندسية المحلية ضرورة امتلاكها لأطقم محدودة ومتميزة من حيث التأهيل والخبرة والتخصص واللغة، على ان توفر لهم الدولة الإمكانيات اللازمة للعمل والحقوق المناسبة للعيش بكرامة والتفرغ للتواصل مع مستجدات العصر.

وبين المشاركون انه بالرغم من ان قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م قد اعطى معيار الجودة نسبة لا تقل عن 70% للجوانب الفنية للخدمات الاستشارية الا ان العقول لم تتغير وتعمل بطريقة او بأخرى على ان يكون السعر هو المعيار الاساس، وذلك بعدم اعطاء اي اهمية للتحليل الفني لعروض المكاتب الهندسية والاستشارية والذي تعتبره شكلي، ولذلك فان اللقاء يوصي ان تعطي الدولة هذا الجانب حقة من خلال وضع اعتمادات مناسبة للخدمات الاستشارية في موازنتها السنوية وتبسيط الإجراءات للحصول عليها، واختيار كوادر لتحليل الفني والمالي مؤهلة ولديها خبرة كافية ومعرفة واسعة ومدركة لأهمية معيار الجودة في الخدمات الاستشارية للمشاريع مهما بلغت تكاليفها، مقابل ما ستوفر من اموال وجودة لمشاريعها ما سوف توفره من خسائر كثيرة في استكمال المشاريع المتعثرة. 

وأشار المشاركون في اللقاء الاول أنه نظرا لان معظم المكاتب الهندسية المحلية ضعيفة وتفتقر لأبسط الامكانيات البشرية والاجهزة والادوات والمعدات والبرامج التخصصية والمقرات المناسبة، فيجب أن يقوم اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية اليمنية بإعادة النظر في عمل العديد منها، على ان تتعاون الحكومة والاتحاد بتطبيق القوانين النافذة لتأسيس مكاتب وشركات استشارية هندسية بأحجام كبيرة تمتلك امكانيات كبيرة من المهندسين والاجهزة والمعدات والآلات والبرامج الحديثة والمقرات المناسبة لتقديم خدمات استشارية بجودات عالية، وان تساهم الدولة في إعادة التأهيل والتدريب للمهندسين اليمنيين وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم لمواكبة مستجدات العصر في المجالات التي تحتاج إليها مشاريع التنمية المختلفة، وبالتنسيق مع اتحاد المكاتب الاستشارية الهندسية ونقابة المهندسين وكل من له علاقة بالأمر.