ماجد محمد شوقي- ووليد يحيى الحبابي- صنعاء -
تقوم جمعية قطرية بتفيذ حملات طبية لاجل علاج جرحى عام 2011، وفي المقابل اعلن الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح تبنية علاج الجرحى ايضا لنفس الاحداث ، بينما يرى محللون سياسيون ان مثل هذا التنافس جميل ومحبذ جدا حتى لو كان هدفة سياسي .
وقالت الجمعية القطرية انه وبعد انتهاء المرحلة الاولى من البرنامج الطبي لاغاثة جرحى الاحداث في اليمن و الذي جرى في الفترة من يونيو الى ديسمبر 2012 حيث تم فيه فحص و علاج 875 جريحا، و بالنظر لوجود اعداد اخرى من الجرحى لم يتسن للبرنامج علاجهم، تقرر البدء بالمرحلة الثانية للبرنامج لاستكمال العلاج. ستضم المرحلة الثانية اختصاصات طبية و جراحية جديدة كاختصاصات الجراحة العامة و الانف و الاذن و الحنجرة و الاسنان اضافة الى اختصاصات العظام و جراحة التجميل و المخ و الاعصاب و العيون. وستستمر المرحلة الثانية ستة اشهر, و بهذه المناسبة يدعو الهلال الاحمر القطري و الجمعية الطبية الخيرية اليمنية كافة الجرحى الذين لا يزالون بحاجة لتداخلات جراحية سرعة التقدم بملفاتهم إلى مقرها الرئيسي في العاصمة أو التواصل بلجنة رعاية الجرحى عبر الارقام التالية (711006165 - 711848218-771400086)، لإدراجهم ضمن برنامج جراحي يتم تنفيذة حالياً. وقد أوضح المنسق العام للهلال الاحمر القطري د/عمر اكرم ان البرنامج يتم تنفيذة بأرقى مستشفيات في اليمن وبكادر طبي متميز بالتعاون مع اطباء اكفاء من خارج اليمن وقال الدكتور عبدالملك الزبيري أمين عام الجمعية بأن البرنامج الجراحي الذي تنفذه الجمعية يستهدف جميع جرحى الأحداث بمختلف المدن اليمنية دون استثناء، وأن العمل فيه متواصل حتى معالجة اخر جريح
وفي المقابل وجه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح (رئيس المؤتمر الشعبي العام)قيادات المؤتمر الشعبي العام ..بمعالجة ودعم ومساندة جرحى أزمة 2011م على حساب المؤتمر الشعبي العام وقيادتة ،، كما تضمن التوجية توصياتة للأطباء والممرضين بالاعتناء الكامل ومعالجة كل الجرحى. كما أكد الرئيس "صالح" بأن دعم ومساندة المؤتمر الشعبي العام وقيادتة لجرحى أحداث العام 2011 لا يقتصر على مجرد التضامن والمساندة لمطالبهم المشروعة،بل إن المؤتمر الشعبي العام وقيادتة يصر على أن تعمل جميع الأطراف على كشف من يقف وراء الاعتداءات على قتلى وجرحى أحداث العام 2011م. الجدير بالذكر أن يأتي هذا التوجية بعد أعتصام واضراب عن الطعام دائم أكثر من اسبوع أمام مبنى الحكومة اليمنية ، والذي طالبوا فيها الحكومة بأستكمال علاجهم ومجارحتهم بحسب الحكم الصادر من المحكمة الادارية وتنفيذ القرار الجمهوري الذي صدر والملزم بمعالجة الجرحى سواء في الداخل او الخارج . وفي أطار الخبر أوضح مسؤول ملف الجرحى والشهداء النائب احمد سيف حاشد أن جمعية تتبع احد الاحزاب السياسية قامت بعملية التسفير ، وان اموال الدولة وظفتها هذه الجمعية لكسب ولاء حزبي ، وانه كان من الاولى تسفير الجرحى المحكوم لهم بعلاجهم ، وكأنه يراد من عدم تنفيذ الحكم توجيه نوع من العقوبة لهؤلاء الجرحى للجوئهم الى القضاء لإنصافهم . كما طالب المعتصمون المضربون عن الطعام رئيس الحكومة بالكشف عن اسماء من تم ارسالهم الى الخارج للعلاج ، متهمين وزارة المالية في المقام الاول والصحة ثانيا بعرقلة تنفيذ حكم المحكمة مطالبين بالتحقيق مع كل من يقف عائقا امام علاجهم ، وإسقاط كل من تسلق الى المناصب على حسابهم .
