طالب عدد من ضباط الأمن السياسي (المخابرات) اليمني قيادتهم، ممثلة باللواء غالب القمش، بسرعة التخلي عن عدد من قيادات «القاعدة» المعتقلين في سجونهم عبر سرعة محاكمتهم والإفراج عن من يثبت براءتهم، وتنفيذ حكم الإعدام علنيا لمن اصدر حكم الإعدام ضده منذ سنوات، أو إرسالهم الى سجون غير سجون الأمن السياسي، كون بقائهم لديهم هو السبب في تمادي تنظيم «القاعدة».
وقال ضابط في الأمن السياسي فضل عدم ذكــــر اســــمه لـ «الراي»، ان «أكثر من 75 ضابطا وجنديا من الأمن السياسي تم اغتيالهم منذ العام 2010 حتى اليوم، أخرهــم العقيد علي اليمني».
وأرجع الضابط تزايد اغتيال ضباط الأمن السياسي في كل المدن «إلى اخـــتراق جهاز الاستــــخبارات من قبل خلايا مـــــجندة من القاعدة، ومنهــــا من كانت تتخذ من بعض المنازل المجــــــاورة لمـــباني المخابرات في كل المدن، ســـــــكنا لها وترصد تحركات الضابط منذ خروجـــــهم من منازلهم حتى وصـــــولهـــم الى أعمــالهم، حيث استخدمت الدرجات النارية غير المرقمة لتلك المهام».
وكشف الضابط أنه «تم عقد لـــــقاء صريـــــح بيـــن عدد من الضباط مع اللواء القمش الأسبوع الماضــــــي، بعــــــد التحذير من قــــــيام ثورة ضده في حال استمرت الاغتيـــالات ضد زملائهم، اضافة الى استمرار تدني رواتبهم»، وتابع «ان اللقاء خرج بوعود من قبل اللواء القمش برفع رواتب قوات المخابرات الســـياسي، كرواتب قوات الأمن القومي الذي يعتبر حاليا أفضل قوات مخابرات في اليمن وليس من السهل اختراقه، وكان يقوده عمار صالح، نجل شقيق الرئيس السابق قبل نقله منه في الأشهر الماضية».
وأضاف الضابط انه «بعد اللقاء، تمت مداهمة خلايا عدة متهمة بالتخطيط لاغتيالات جديدة ضد ضباط الأمن السياسي، كما تمت ملاحقة كل الدرجات النارية التي تتجول في عدد من المدن من دون أرقام».
وعن قيام عدد من ضباط والجنود الأمن السياسي ( المخابرات) أمس بقطع الطريق ونصب الخيام في شارع الستين الجنوبي في صنعاء، أوضح الضابط ان «الضباط والجنود المتظاهرين كان تم فصلهم، اثر احكام عسكرية سابقا نتيجة الإخلال باعملهم الاستخبارية، وهم يحاولون العودة الى عملهم مستغلين الاعتصامات التي تقوم بها بعض الجهات في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء منذ فبراير الماضي».