لعل من اهم المشكلات الرئيسية في اليمن هو عدم وجود العدالة والمواطنة المتساوية، فحينما خرج الشعب اليمني الى الساحات انما كان ينشد المواطنة المتساوية ويرفع شعار الدولة المدنية دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية التي يتساوى فيها الجميع بنفس الحقوق، فالمواطنة المتساوية بأبسط صورها تعني «أن المواطنين متساوون أمام القانون والدستور في الحقوق والواجبات»، وعندما يكون لكل إقليم دستوره الخاص وقوانينه المختلفة وجهازه الحكومي الخاص، فهذا يقتضي بالضرورة أن نبحث عن المواطنة المتساوية داخل الإقليم وليس في الدولة الاتحادية ككل.
حيث يترتب على تقسيم البلاد سياسياً ومجتمعياً وجغرافياً إلى أقاليم، أن يكون لكل إقليم كيانه المستقل الذي يتمتع بنصيب معتبر من الثروات الطبيعية في أراضيه وموارده المستقلة، وهذا يترتب عليه أن تكون هناك أقاليم فقيرة الموارد كثيرة السكان، وأخرى كثيرة الموارد قليلة السكان، ومن جهة أخرى تكون الفرص داخل كل إقليم لأبنائه أولاً، وإن كان يحق للمواطنين من الأقاليم الأخرى العمل داخل الإقليم، أي أن المواطنة بين اليمنيين في أبسط صورها ستكون شبه منعدمة وعليهم التعايش مع الأوطان الجديدة المسماة أقاليم، في بلدٍ كان وطناً وحداً.
ومن ناحية أخرى فإن الفرص والمناصب في الحكومة الاتحادية ستكون لكل إقليم حصةٌ محددةٌ فيها، وإن كان يبقى جزء منها يمنح للأقاليم ذات الكثافة السكانية أو لأصحاب الخبرات، مثل أن يكون هناك برلمانان، أحدهما ينتخب مباشرة على حسب التعداد السكاني وآخر يكون ممثلوه عدداً متساوياً من كل إقليم. وهذا قد يتوفر بحال أفضل إذا كان هناك استقرار وتقدم في الدولة بشكل عام، أما الدول المتحولة فهي تظل تجارب معقدة للغاية، وهناك ثلاث تجارب عربية بالتحول من دولة بسيطة إلى فدرالية، وهي السودان والصومال والعراق، وكلها تجارب توشك أن تؤدي إلى زوال آثار الدول القديمة وليس إلى بناء دول فدرالية، على عكس الإمارات التي كان نظامها الفدرالي خطوة إلى الوحدة بين إمارات متفرقة، وإن كان لها ظروفها التي لا يمكن إسقاطها على أي تجربة اخرى.
ان الفدرالية - التي نحن في سياقها – ستنقل البلاد من فكرة المساواة بين المواطنين إلى المساواة بين الجهات أو بين الطوائف أو بين القوى، ومن ديمقراطية الأحزاب إلى ديمقراطية الطوائف، ومن خيار الأغلبية إلى خيار التوافق، فلا يبقى للإنسان معيار، وهذا ليس كلاماً للتهويل بل هو الواقع، والذي قام على أساسه مؤتمر الحوار المسند إليه مستقبل اليمن، حيث ساوى في التمثيل بين شمال وجنوب، وبغض النظر عن الأعذار التي تم التسويق لها للتبرير لهذه الخطوة، إلا أنها عملياً الأساس الذي ستقوم عليه الدولة «الموعودة» وهو أساس مناطقي وجهوي وقائم على التمييز تحت حجة العدالة والإنصاف والإرضاء، وهو ليس إرضاءً مرحلياً بقدر ما هو تأسيس لمرحلة جديدة قائمة على الماضي، ونحن هنا نتحدث عن أسس ومبادئ، ولسنا في سياق إنكار أو إثبات المظالم، فذلك شأن آخر، وأية عدالة تساوي بين خمس السكان وأربعة أخماس أخرى؟ وماذا يترتب على هذا الأمر من تهميش وإهمال للكفاءة، باعتبار المحدد الاول اصبح الانتماء المناطقي.
