مما لا شك فيه ان التحول السياسي في اليمن من الدولة البسيطة الى الدولة المركبة أي من الدولة الموحدة الى الدولة الاتحادية بالشكل الذي اعلنته لجنة الاقاليم برآسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو تقسيم اليمن الى ستة اقاليم هي:

الثاني: الجوف ومأرب والبيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مأرب.

الثالث: عدن وأبين ولحج والضالع ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن.

الرابع: تعز وإب ويسمى إقليم الجند وعاصمته تعز.

الخامس: صعدة وصنعاء عمران وذمار ويسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء.

السادس: الحديدة وريمة والمحويت وحجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة.

حيث ان هذا التقسيم سوف يخلق مزيدا من الصراعات السياسية الجديدة تضاف الى الصراعات السياسية الحالية، وهذا ما سيجعل اليمن في دوامة الفوضى والعنف وعدم الاستقرار السياسي وهو ما سيحول دون تحقيق أي تنمية تذكر في المستقبل القريب او البعيد ان لم يتم مواجهة هذا التقسيم الخطير واسقاطه من البداية، نظرا لان تقسيم اليمن الى ستة اقاليم يخلق صراعات سياسية وحدودية بين الاقاليم الستة خصوصا وان بعض الاقاليم بقيت اقاليم مغلقة من دون منافذ بحرية والبعض منها بقي من دون أي موارد اقتصادية وهو ما سيجعل تلك الاقاليم تسعى للحصول على حاجاتها الضرورية والحيوية مما سيؤدي الى صراع حتمي وعدم استقرار سياسي.

على سبيل المثال سيشهد الكانتون الزيدي - المسمى تحببا بإقليم أزال - صراعا بين مكوناته القبلية، والمذهبية، والسياسية، خاصة وان هذا الكانتون يضم أكبر مخزون للقبائل المحاربة، ويفتقر للموارد الاقتصادية، ويظم بداخله العاصمة السياسية للدولة، والتي سيكون السيطرة عليها هدفا للقوى المتصارعة من داخل الكانتون وخارجه، وانتشار العنف، والفوضى داخل الكانتون الزيدي ستؤثر على جميع الكانتونات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه سيؤدي إلى اضطراب في أداء الحكومة المركزية، وربما سقوطها في يد أحد الأطراف المتصارعة، وهذه النتيجة الواقعية تعني بأن جميع الكانتونات الأخرى لن تشهد الرخاء والسلام والازدهار، كما يعتقد الحالمون والواهمون في هذه الكانتونات، حيث اعتقدوا بأنهم قد أصبحوا في مأمن بعد أن عزلوا ما يعتبرونه المنطقة الخطرة داخل الإقليم الزيدي، فهذا العزل لن يتم حتى لو بُنيت أسوار، وحُفرت أخاديد، فالاضطرابات في هذا الإقليم ستصل الجميع.

ومن جهة أخرى سيصبح إقليم حضرموت، والذي سيضم ما يقارب ثلثي مساحة اليمن و10% من سكانه، بمثابة جمهورية أرض صومال أخرى، حيث من المتوقع أن يشهد هذا الإقليم استقرار نسبي، مقارنة بالأقاليم الأخرى، نظرا لزيادة موارده الطبيعية، وقلة سكانه، وحجم الاهتمام الإقليمي والدولي به، وخروج هذا الإقليم عن بقية أجزاء اليمن، سيحرمها من أهم شرايين الحياة المتمثلة بعوائد النفط التي تغذي ميزانيتها الكسيحة. وحرمان الحكومة المركزية، وبقية الأقاليم، بشكل كلي أو جزئي، من هذه العوائد، وهذا سيؤدي إلى توقف معظم الخدمات الأساسية في بقية الأقاليم، حين تعجز الحكومة المركزية عن دفع معظم رواتب الموظفين في المركز والأقاليم الأخرى.

وحتى إقليم حضرموت لن يكون بعيدا عن الفوضى والاضطراب، إذ أن من المتوقع أن تصله لهيب النار التي ستشتعل في بقية أجزاء اليمن الاخرى، إضافة إلى أن أهميته الإستراتيجية وثرواته ستجعله منطقة صراع وتنافس إقليمي ودولي، والنتيجة الإجمالية أن الفدرالية بشكلها الحالي لن تكون سوى صيغة للفوضى والصراع وعدم الاستقرار السياسي في اليمن.