اجمع مشاركون في ورشة عمل نظمتها اليوم في مدينة المكلا  بالتعاون مع مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني في مديريتي المكلا وغيل باوزير جمعية التنمية الاجتماعية في غيل باوزير بتمويل من منظمة أوكسفام البريطانية على ضرورة إيجاد آليات شراكة في مجال التنمية المحلية ووجود وثيقة مدونة سلوك يتقف عليها شركاء التنمية .

وأوصى مشاركون يمثلون قيادات في السلطة المحلية ومنظمات وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني على تشكيل لجنة تضم شركاء التنمية الثلاث (السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) لإعداد هذه المدونة والعمل على اقرارها بعد تقديمها للمناقشة .

وأشار الأستاذ سالم عبدالله العطيشي في ورقة عمل مقدمة للورشة بعنوان (المسؤولية الاجتماعية كيف نجعلها واقعاً ) إلى ضرورة إيجاد جهة أو مظلة تشرف على برامج المسؤولية الاجتماعية والتطوعية في إشارة إلى دورة الحكومة ممثلة بالسلطة المحلية في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتطلب توجهها إلى مجالات النفع العام والتي تلبي احتياج المجتمع ووضع الأنظمة القانونية والشرعية التي تضمن فاعلية وكفاءة هذه البرامج للشركات  بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وابراز أهميته ودوره في تحقيق التنمية المستدامة .

وأورد العطيشي التعريفات لمفهوم المسؤولية الاجتماعية من منظور مؤسسات تجارة ومال وتنمية عالمية منوهاً بأن تجسيد هذه المسؤولية وجعلها قابلة للتنفيذ العملي يتطلب إيجاد عقد اجتماعي بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يكون بمثابة مدونة سلوك برعاية ودعم من قبل السلطة المحلية بالمحافظة لتكون مرجعية يستند إليها الشركاء لضمان مساهمتهم في التنمية المحلية.

بدوره شدد الأستاذ عمر سالم الأشولي المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت على ضرورة تفعيل وتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية من خلال إتاحة الفرص للجميع في المشاركة تحقيق أهداف التنمية إلا إنه قال بأن هناك عوامل أساسية لنهوض المجتمع المدني وضمان استمرارية مساهمته في التنمية من خلال تعزيز الديمقراطية وتمتع المواطنين بكامل الحقوق والحريات دون تمييز , والأيمان بأن المنظمات والمؤسسات المدنية لها دور رئيسي في التنمية وفي الرقابة على الدولة والمجتمع وتوفير مستلزمات العمل لهذه المنظمات لتمارس دورها الفاعل في تشخيص الظواهر السلبية والعمل على تجاوزها والاعتراف رسمياً بإشراكها في لجان الاستشارة وصنع القرار .

وأعترف مدير عام التخطيط والتعاون الدولي على عدم وجود بيانات كافية تبين ما انجزته منظمات المجتمع المدني في حضرموت من مشاريع وأنشطة تنموية خلال السنوات القليلة الماضية إلا أنه قال : " الواقع يبين أن لهذه الجمعيات والمؤسسات إسهامات طيبة في عملية التنمية التي شهدتها المحافظة من خلال تبني الكثير من المشاريع التربوية والصحية ومشروعات المياه والكهرباء في المناطق الريفية والبرامج التدريبية وتقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى الأنشطة الثقافية والاجتماعية .

وأكد الأشولي بأن السلطة المحلية في حضرموت بادرت بإشراك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في لجان إعداد الخطة الخمسية الرابعة للمحافظة وذلك عبر مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني والذي كان له دور الأشراف والمتابعة للمديريات في أعداد خططها التنموية (2011-2015م) بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

وعدد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني بالمحافظة وفي مقدمتها الضعف المؤسسي وافتقارها للبناء التنظيمي والهيكلي وغياب آليات التنسيق فيما بينها وضعف الانتشار الجغرافي لهذه المنظمات .

وقدم الأشولي في ختام ورقته العديد من المقترحات التطويرية لعمل منظمات المجتمع المدني أبرزها خلق الثقة بينها والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية وتوفير الدعم المالي وتوزيعه بصورة عادلة ووفقاً لمتطلبات كل منظمة واحتياجاتها وحسب دراسات ومعلومات مستوفية.

فيما أشارت مداخلات المتحدثين من قيادات السلطات المحلية  ومنظمات المجتمع المدني إلى عزوف القطاع الخاص عن المساهمة في الدعم لمشاريع منظمات المجتمع المحلي وضعف العلاقة والتنسيق مع أجهزة السلطة المحلية وقال أن المتحدثين معلقاً على أن طائر التنمية يحلق بجناحين  القطاعين الحكومي والخاص بأن هذا الجناح مكسور وقال آخر بلا رأس.

وشدد المتحدثون على ضرورة الاهتمام بتأهيل قيادات منظمات المجتمع المدني ورفع قدراتها في أعداد الخطط والبرامج والبحث عن التمويل للمشاريع ورفد هذه المنظمات بالامكانيات التي تمكنها من العمل والمساهمة في التنمية .

وطالب عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت رئيس لجنة الاستثمار بالغرفة الأستاذ صالح كرامة عمير بضرورة الاهتمام بالمنظمات والجمعيات وبحيث لا يكون الكم على حساب الكيف وقال نحن لا نريد  أن تتحول جمعياتنا إلى مجرد " شنطة" بل إلى مؤسسة ينتفع منها المجتمع .

وأعترف صالح كرامة بغياب القطاع الخاص وعزوفه عن دعم المنظمات والجمعيات إلا إنه حث مجلس التنسيق لمنظمات المجتمع المدني على القيام بدور فاعل يسهم بنهوض هذه الجمعيات ويعزز من علاقاتها مع القطاع الخاص والمجتمع . داعياً إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض المحافظات الأخرى في هذا المجال .