أنورحيدر – أكدت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد على ضرورة إيجاد شراكة حقيقية فاعلة بين قطاع الاتصالات الخاص والعام والمواطنين لحماية المستهلك من أضرار الهاتف النقال

وأشارت الى ان دور الرقابة الحكومية في هذا الجانب محدود ويحتاج إلى دعم أكبر بزيادة الإمكانات لتفعيل دور الرقابة بشكل أفضل للحد من الأضرار الناتجة من إشعاعات رادارات الهاتف النقال جاء ذلك في ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشروع قانون الاتصالات واستعراض  واقع خدمات الهاتف النقال في اليمن والتي نظمتها  الجمعية اليمنيه  لحماية المستهلك  

واكدت على اهمية التكامل بين منظمات المجتمع المدني  والجهات الحكومية  في التوعية  من مخاطر الهاتف النقال  واي منتجات اخرى خطرة على المجتمع

كما اكدت على دور المواطنين في التبليغ  عن منتجات مخالفة او منتهية

من جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك فضل مقبل منصور ان قطاع الاتصالات  يشكل مورد اقتصادي هام للدولة والمجتمع واكد أن ما يقارب من 20 مليون يمني يحملون الهاتف النقال ومتوسط ما ينفقه المستهلك للمكالمات التلفونية تقدر بـ1000 ريال شهرياً في مجتمع يتجاوز نسبة الفقر فيه 60 % وشدد على ضرورة إيجاد تشريع ينظم عمل قطاع الاتصالات

الى ذلك طالب وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبد اللطيف ابو غانم بتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في اليمن

هذا وقد طالب  المشاركون في ختام  ورشة  العمل الخاصة  بمناقشة بمشروع قانون الاتصالات وواقع خدمات الهاتف النقال في اليمن بأن يتضمن مشروع القانون نصاً يلزم جميع مستوردي المعدات وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  الحصول على شهادات مطابقة من مختبرات معتمدة ومعترف بها دولياً

كما طالبوا بتفعيل دور الدولة الرقابي  في وضع مواصفات معتمدة لمختلف أنواع أجهزة الاتصالات بما فيها الأجهزة الطرفية وعدم السماح بدخول أجهزة اتصالات إلى البلاد مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة

وطالب المشاركون بضرورة تشكيل لجنة متخصصة في الجانب الفني والإداري والقانوني لتقوم بمراجعة قانون الاتصالات وإعداد القانون طبقاً لقواعد احتياجات سوق الاتصالات .