اوراق برس من الجمهورية نت -
أخفقت كافة المحاولات في إيصال الكهرباء إلى عزلة الريدة التابعة لمديرية خدير والتي تنضوي تحتها الكثير من القرى المتوزعة على امتداد متقارب، ورغم محاولات السكان الفقراء مقاومة استبداد القوى المشيخية هناك وتحصلهم على توجيهات متعددة من محافظ محافظة تعز، إلا أن مساعيهم مازالت تواجه بالكثير من العقبات التي تتفنن دوائر النفوذ في المديرية بوضعها أمامهم لإجبارهم على التوقف عن المطالبة بحقوق مكفولة لهم دستورياً في الحصول على الخدمات والرعاية وإيصالها إلى مناطقهم.
تحت الهيمنة
كثيراً ما سمعت عن ما تمر به عزلة الريدة في مديرية خدير، وقبل عامين لجأ السكان إلى قطع الشارع الواصل بين عدن وتعز والذي أدى لتزاحم كبير في السيارات التي تراكمت عند إحدى القرى، لقد أراد السكان في تلك القرى حينها الاحتجاج على ما يصفونه بالتعسف والاضطهاد من قبل قوى متنفذة تقوم بكل الأساليب لإبقاء تلك المنطقة دون أي خدمات والتدخل في شؤون السكان وفرض الوصاية عليهم، وعندما زرت المنطقة أخيرا رأيت الكثير من المواطنين وهم يعانون من ظروف الفقر المحيطة بهم حتى إن احدهم قال لي إنهم يعانون الظروف السابقة التي تجمعت وتراكمت خلال السنوات الحالية وإن الظروف السياسية جعلت بعض القوى القبلية والمتنفذة تعمل بكل جهدها من أجل منعهم من تطوير مناطقهم، لقد شهدت كيف أن أعمدة الكهرباء الخشبية تمر على مقربة من تلك القرى، وكذا محاولات أحد أعضاء المجلس المحلي الذي يقوم بدور واضح من أجل عرقلة كافة المحاولات التي كان السكان يسعون من ورائها إلى تحسين ظروف المنطقة طيلة الفترة الماضية، إضافةً للعوامل الأخرى كالواقع الاجتماعي والسياسي وتقاسم المنطقة وفقاً لمعايير شخصية ومادية كان مخططاً لها ومرتباً أن تضع المنطقة تحت حالة من السيطرة الشخصية والقبلية.
لكني سمعت من أحد المواطنين وهو يتحدث بأن الشخص الذي انتخب عن المنطقة في فترات سابقة كعضو مجلس محلي ليس لوحده الذي يقوم بإعاقة توجهات السكان بل إن هناك الكثير من الجهات المرتبطة به سواء من خلال أحد المشائخ النافذين أو من خلال قوى وجهات تقليدية تسيطر على مكامن القوى في المجلس المحلي بالمحافظة تسعى لتنفيذ أجندة مشتركة تقوم بناءً على توجيهات وضغوطات تتم مناقشتها خلال اجتماع تلك الأطراف، وبمجرد أن يتم وضع جدولة مشروع الريدة الكهربائي حتى تتحرك تلك الجهات لوضع الكثير من العراقيل من أجل منع وصول الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات.
كما يتهم السكان في عزلة الريدة عضو المجلس المحلي عن منطقتهم بمنع توزيع حصص الضمان الاجتماعي إلا لمن يراهم مناسبين حسب وجهة نظره دون أن يقوم بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وقيامه بمنع إيصال الخدمات للمعارضين له في التوجهات ومقاومة مساعيهم في الحصول على الخدمات والسعي لإذلالهم عن طريق أدوات السلطة المحلية، واتساع محاولات العضو المحلي مدعوماً بالكثير من الأطراف الحكومية والتي خولته القيام بدوره الذي يتحدد في جعل تلك المنطقة المكونة من أكثر من قرية خاضعة له وفق الأهواء والرغبات والمساعي التي كانت تطبق بناءً على سياسيات قائمة على خطط اعتمد عليها النظام السابق في تشكيل الأحلاف القبلية والسياسية لمواجهة بعضها البعض، وإخضاع السكان وبناء ًعلى درجة النفوذ التي وضعت في سياق المناكفات السياسية والاجتماعية، حيث شهدت عزلة الريدة صراعاً طويلاً من أجل فرض الكثير من الشخصيات وذلك بدعم من قوى بعينها، كما أن المنطقة شهدت عمليات قتل وتوظيف وسيطرة على مواقع الإدارة المحلية والمالية والتعليمية هناك.
إصرار على تدمير مشروع الكهرباء
قبل أكثر من عامين رفع سكان عزلة الريدة مذكرة إلى المحافظ قالوا فيها إنهم تقدموا إلى الوحدة التنفيذية بطلب استكمال مشروع الكهرباء بقرى الريدة وأفاد مدير الوحدة التنفيذية حينها عن انعدام المخصصات المالية، وأضاف السكان في تلك المذكرة أن الأعمدة الكهربائية موجودة في الموقع منذ ما يقارب العامين أي منذ 2010 م، واتهم السكان مدير الوحدة التنفيذية بالتماطل في البدء بالمشروع رغم ترددهم عليه طوال العام، ورغم أن المذكرة تؤكد وجود توجيهات من المحافظ، بعدها تم وضع رد في أعلى المذكرة طلب فيها الأمين العام للمجلس المحلي مدير الوحدة التنفيذية باستكمال الإجراءات فيما يخص الربط والإفادة.
وفي مذكرة أخرى للسكان كشفوا فيها عن تعثر العمل في مشروع الكهرباء في قرى عزلة الريدة حيث أكد السكان للمحافظ عن صرف بعض مواد شبكة الضغط العالي منذ أكثر من سنة لمشروع الكهرباء في العزلة، وأن المشروع من المشاريع المعتمدة للتنفيذ، واشتكى السكان من عدم صرف بقية المواد والبدء في العمل بالمشروع، وقالوا إن مدير الوحدة التنفيذية بالمحافظة حاول الهروب أيضاً عندما تحدث لهم أن وزير الكهرباء سيعين مقاولاً لهذا المشروع، ولكن هذا المقاول لم ينزل بعد حديث مدير الوحدة التنفيذية في ذلك الوقت، كما أن التعيين للمقاولين يأتي من تعز أو من الإدارة المحلية في المحافظة، وأتهم السكان مدير الوحدة التنفيذية بمحاولته تشتيت الوقت واللعب على رغبات السكان في إيصال خدمة الكهرباء إلى مناطقهم وتعمده الهروب من كافة التوجيهات الصادرة إليه من المحافظ، ورغم أن الكهرباء وصلت إلى مناطق لحج لكنها متوقفة في قرى لا تفصلها على شبكة الكهرباء غير أمتار قليلة.
في توجيه آخر في المذكرة رقم 903 بتاريخ 25ـ6ـ2012م وجه محافظ تعز مدير الوحدة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع أسوةً بالقرى المجاورة ووفقاً للخطة، إلا أن مدير الوحدة التنفيذية تجاهل كعادته المذكرة، ولم يقم بفعل أي شيء ومازال يمارس الإجراءات التعسفية السابقة بالتعاون مع الكثير من الشخصيات النافذة في مديرية خدير، ليقوم السكان بعد ذلك التوجيه برفع شكوى إلى المحافظ قالوا فيها إن مدير الوحدة كشف أنه لا توجد لديه تعزيزات مالية، مضيفين بأن أبراج الكهرباء تمر بالقرب منهم ورغم ذلك فهم محرومون من خدماتها.
في تاريخ 4ـ5ـ2013رفع مدير الوحدة التنفيذية في رسالة له إلى مدير مديرية خدير بالقيمة الإجمالية للتكلفة التقديرية لاستكمال المشروع والذي وصل إلى (عشرة ملايين وثمانمائة واثنين وخمسين ألفاً ومائة ريال) رغم أن ذلك الإجراء لم يكن الأخير بقدر ما مرت المنطقة بالكثير من مراحل إيصال الكهرباء، لكنها كانت تفشل نتيجة تدخل العضو المحلي وتجاهل مدير الوحدة التنفيذية لمطالب السكان من خلال ضرورة استكمال كافة الإجراءات فيما يرتبط بإيصال الكهرباء لما يقارب العشر قرى، ولتستمر الخروقات والسيطرة على كافة الموارد والمبالغ المالية ولتظل عملية توفير المال تتجدد دون توقف، واستمرار عضو المجلس المحلي في حجز تلك الأدوات بمنزله وفي المدرسة التي عين ابنه مديراً عليها.
فيما حملت مذكرة أخرى من المحافظ والمرقمة بــ ( 309) إبلاغ بقرارات وأوامر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وكان ذلك في تاريخ 12ـ1ـ2013 بشأن مذكرة مدير الوحدة التنفيذية حول التكلفة التقديرية لقرى الناصرية والريدة والضلعة.
واستمرت مذكرات المحافظ فيما يخص مشروع الكهرباء في العزلة، حيث قررت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي لمحافظة تعز رقم (125) لسنة 2012 بشأن مذكرة مدير الوحدة التنفيذية أيضاً حول التكلفة التقديرية لباقي أعمال المشروع في خدير للمرحلة الثانية (قرى الناصرية -الريدة -الضلعة) وتضمنت المادة الأولى من القرار الموافقة على مواجهة التكلفة الخاصة بتنفيذ باقي أعمال المشروع في خدير في مرحلته الثانية في القرى المذكورة سابقاً وإحالة الموضوع إلى لجنة المناقصات والمزايدات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، واحتوت المادة الثالثة بتنفيذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة وإبلاغ الجهات المهنية وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
تجزئة المشروع
محاولات عديدة يرى السكان في عزلة الريدة أنها جرت من أجل تنفيذ المشروع، وأن وجود جهات نافذة هو الذي أدى إلى تجزئة المشروع رغم أنه كان بالإمكان تنفيذه خلال السنوات السابقة، إلا أن عضو المجلس المحلي وجهات أخرى مستترة لاتزال تحاول الوقوف بالمرصاد أمام المشروع، حيث قام العضو المحلي أكثر من مرة وفي أكثر من مرحلة بإيجاد الكثير من المبررات التي أثنت المقاولين عن الاستمرار في العمل بالمشروع والذي أدى لتجزئته، كما يأتي حرص قوى فاسدة في تجزئة تنفيذ المشروع على مراحل للحصول على مبالغ مادية ضخمة من خلال المناقصات المتعددة والسيطرة على كافة المبالغ المرصودة للمشروع.
وأشار المواطنون أن خط الكهرباء للكثير من المناطق التي تتبع محافظة لحج تبدأ من مناطقهم وهي تبعد أكثر من خمسين كيلو وتم إيصالها من شبكة الكهرباء في الراهدة وتوزع الربط إلى كرش والمسيمير والحميدة وجول مدرم، وغيرها من المناطق وكذلك القبيطة والتي تفصلها عن المنطقة مساحة بعيدة ومكلفة.
سيطرة
وقال المواطن عبد عبدالله مسعود وهو من سكان قرية الحمراء التي لم يتم إيصال الكهرباء إليها “الوضع سيئ رغم مطالبنا في الفترات السابقة، حيث تم وضع كافة الخدمات في يد عضو المجلس المحلي، سواءً تلك المرتبطة بالمياه والضمان الاجتماعي أو غيرها والمنطقة تعاني الكثير من المشاكل جراء تلك السيطرة ومازالت تدفع الثمن حتى اليوم.
نفوذ
وتحدث عبده عبدالله عن ممارسات الجهات النافذة في إيقاف المشروع.. معتبراً أن عضو المجلس المحلي وغيره يقفون أمام طموح السكان، ورغم خروج الكثير من المقاولين إلا أن العضو حصل على الكنبات الكهربائية والعديد من الآلات ووضعها في المدرسة، ورغم محاولات المقاول إنجاح المشروع وذهابه إلى الوحدة التنفيذية، إلا أن تأثير العضو المحلي أدى لاستمرار إيقاف المشاريع وعرقلة استمرارها من خلال علاقته بمدير الوحدة التنفيذية وبعض المشائخ الموجودين في المنطقة، وهذا ساعد على إيقاف المشروع وبالفعل تعطل مشروع الكهرباء.
منطقة محاصرة بالمتنفذين
من ناحيته اعتبر المواطن حمود منصور أحمد أن الكثير من السكان في العزلة تكاتفوا من أجل إنهاء التعسف الذي جعل منطقتهم محرومة من كل شيء، وأن السكان انطلقوا باحتجاجات وشكاوى إلى المحافظ ومدير المديرية، لكن تلك الأنشطة لم تخرج إلى النور كون القوى المضادة لمطالب السكان في هذه القرى حسب ما أشار منصور مترابطة ومتوزعة في الكثير من المؤسسات التابعة للدولة.. وأضاف منصور: “نحن متضررون نتيجة حرمان المنطقة من المشاريع والتي توفرت في مناطق بعيدة، إلا أن هذه القرى مازالت تعاني ظروفاً قاسية نتيجة السيطرة والاستبداد ومحاولات العديد من الشخصيات تركيع السكان هنا بطرق غير مشروعة”.
وأضاف حمود في حديثه أنهم يطالبون بإيصال الكهرباء ووقف التعسف الحاصل لهم من قوى متنفذة في مديرية خدير وأن تكون مشاريع الدولة بعيدة عن بعض القوى والشخصيات التي تعمل من خلالها إلى استغلال السكان لمصالحهم الرخيصة.
أما أمين محمد علي وهو أحد المواطنين العاملين في البناء فطالب بضرورة أن تبسط الدولة سيطرتها ونفوذها على منطقة خدير.. وأشار إلى أن المواطنين في العزلة التي يعيش فيها فقراء وبعضهم يعملون في بناء المنازل والحفر وأن مستوى التعليم عند أبنائهم ضعيف، وبأن الجهات المتنفذة تعمل بكل ما تملك من أجل تحقيق سيطرتها ومنع المنطقة من التطور ومنع الخدمات من الوصول إليهم.
وأكد أمين بأنه ليس من الصعب إيصال مشروع الكهرباء إلى قراهم التي تقع على بعد أمتار من الشبكة، وأنه فيما تم نصب أعمدة الكهرباء لكن في المقابل تم وضع الكثير من المراحل لتنفيذه لاستنزاف موارد الدولة من خلال إيجاد المبررات وزيادة حجم الطلبات المالية ورفع تقارير خاطئة فيما يتم التغطية على المعرقلين الحقيقيين للمشروع.
