اوراق برس من الراي الكويتية -
عثر رجال الأمن على اسلحة ومخدرات مع مطلقي النار على دوريات رجال الأمن في الصليبية وتيماء.
وأعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان لها، على خلفية حادثة إطلاق نار في منطقتي تيماء والصليبية في محافظة الجهراء، التي أعقبتها عملية ملاحقة ومداهمة من أجهزة الأمن لمصادر إطلاق النار، ضبط 11 متهما من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وهم: (م. ع. ف)، و(ف. م. ع)، و(ب. ح. ع)، و(خ. ع. س)، و(ع. ص. س)، و( ع. ع. س)، و(م . ع. س)، و(ح. ج. ع)، و(س. خ. ع)، و(م. خ. ش)، و(ض. ج. ع)، إضافة الى متهمين اثنين من الجنسية السورية وهما: (س. س. ع)، و(ع. س. ع)، ومواطن كويتي هو (ر. ف. خ).
وأعلنت الإدارة أنه عثر في حوزة المضبوطين على الأسلحة النارية والمسدسات المستخدمة في إطلاق النار على الدوريات، وعدد من الطلقات المتنوعة، و تم العثور كذلك على حبوب مخدرة ومؤثرات عقلية، وتم التحفظ على السيارات المستخدمة وعددها أربع مابين دفع رباعي وصالون، استغلها المتهمون في إطلاق النار.
وأوضحت الإدارة أنه تبين من التحريات أن المتهمين من أرباب السوابق وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص في قضيتين رقم 78 /2014 ورقم 79 /2014 بتهمة حيازة السلاح وإطلاق النار وجار استكمال بقية التحريات من قبل اجهزة البحث والتحري.
وأكدت إدارة الإعلام الأمني بأن مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون «لن تسمح بها السلطات الأمنية، وان العبث بالأمن العام سوف يواجه بكل حزم وشدة، وان على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه أمن المواطنين وسلامتهم في مواجهة من يحاول الخروج على القانون».
وشددت على ان «وزارة الداخلية ستواصل تمشيط المنطقة وغيرها من المناطق بحثا عن الاسلحة، ولن تتوانى في اتخاذ اجراءاتها الرادعة تجاه كل من يعبث او تسول له نفسه المساس بالامن العام».
من جهتها، أوضحت مصادر أمنية ان الوصول الى هذا «الصيد الثمين» تم بناء على نصب كمين والاستعانة بالمصادر السرية في منطقة الجهراء، بعد مقاومة شديدة من قبل المضبوطين لرجال الأمن، حيث تم ضبط مسدس من عيار 7 مللم و20 من طلقات كلاشنيكوف وجراب كلاشنيكوف وكيسين من المؤثرات العقلية (كبتاغون) وأن أكبر المتهمين من مواليد العام 1987 وأصغرهم من مواليد العام 1994.
في السياق، علمت «الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طلب من الادارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة اعداد المشروع الخاص بجمع السلاح، والذي اعده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون البحث الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، قانونيا وتكييفه دستورياً وبما يتفق والقانون لرفعه الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بهدف مناقشته واعتماده.
وأكدت المصادر أن «هذه الخطوة تهدف الى جمع الالاف من قطع السلاح المنتشرة في البلاد في ضوء اخطر حادثتين شهدتهما البلاد أخيرا، الاولى حادثة اطلاق النار على طائره تابعة للخطوط الجوية الكويتية، والثانية اطلاق النار في الصليبية على الدوريات الأمنية قبل ثلاثة أيام».
ولفتت المصادر الى أنه «إلى ذلك الحين وكاجراء فوري احترازي أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد امرا بنشر دورية امام كل حفل زواج تكون في وضع استعداد وتشغيل (فليشر) واضح للعيان ومراقبة أي إخلال بالامن يتمثل في عمليات اطلاق نار».
وقالت المصادر ان الاوامر تنص على عدم التدخل في حال إطلاق النار الا بعد طلب اسناد امني من مباحث وقوات خاصة حفاظا على سلامة القوة من المستهترين، وان يتم ضبط المخالفين فورا واحالتهم الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وابلاغ الوزارة فورا وحجزهم بناء على امر الوزارة منعا لتدخل الواسطات».
