اوراق برس:عبدالحميد الحجازي: -
عقدت الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء اليوم بصنعاء مؤتمراَ صحفياً حول تعثر مشروع محطة معبر الغازية (الاسباب والعراقيل)..
حيث أوضح فتحي فاهم –رئيس الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء- ان عدم التزام الجانب الحكومي الشريك بنسبة 49% بتنفيذ بنود الاتفاقية مع القطاع الخاص، والتي منها عدم تعين الشركة الاستشارية عن الجانب الحكومي، كان احد اسباب تعثر مشروع المحطة الغازية بمعبر، وانه وفي المقابل سار القطاع الخاص بتنفيذ ما عليه من التزامات, بما في ذلك تعين شركة استشارية عن القطاع الخاص، والاتفاقات الاربع وهي اتفاقية بيع الغاز، واتفاقية بيع الكهرباء، واتفاقية التنفيذ وتأخير الارض، بالإضافة الى اعداد الفريق التفاوضي.
واشار فاهم الى ان تلكؤ وزارة الكهرباء والطاقة في الخطوات التنفيذية للمشروع، تسبب في خسارة القطاع الخاص ما بين 3-4 ملايين دولار، الى جانب التأخير المتعمد واثره في هروب الكثير من الممولين الاجانب وانسحاب بعض الشركاء المحليين.. واردف فاهم بالقول: لا صحة للصراع على زعامة الشركة كون الامر محسوم منذ تأسيس الشركة ومحدد في حصة القطاع الخاص بـ 51%.. كما ان اعتراف الوزير الدكتور صالح سميع في اكثر من تصريح بتكفل صندوق التمويل السعودي بتغطية مساهمة الجانب الحكومي بمبلغ 750 مليون ريال سعودي، تؤكد بان العراقيل تأتي من الجانب الحكومي في مسألة محطة معبر الغازية التي من كان من المقرر ان ترفد الطاقة التوليدية في اليمن بـ400ميجاوات بحسب دراسات الجدوي للمشروع.
واتهم رئيس الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء جهات حكومية بوضع العراقيل للحيلولة دون التنفيذ مشروع محطة معبر، من خلال الطعن في شرعية الشركة التي صادق على قرار انشائها مجلس الوزراء، وبموجب ذلك تم تأسيس الشركة واشهارها رسمياً وفقاً للقوانين المعمول بها.. وقال: لا صحة لما صرحت به الحكومة من احالة موضوع المشروع الى وزارة الشؤون القانونية، لان الشؤون القانونية تنفي تلقيها اية شيء بخصوص المشروع.. مضيفاً: رغم متابعتنا المستمرة للجانب الحكومي للحد من التهرب وتنفيذ الالتزامات واستغلال المنح المجانية من المانحين، الا ان جهات بعينها تصر على استئجار المحطات الاسعافية ذات التكلفة العالية وغير المجدية، بل ان الامر وصل الى تجاهل توجيه رئيس الجمهورية الصريح الى وزير الكهرباء بسرعة تعيين الشركة الاستشارية عن الجانب الحكومي وتنفيذ الالتزامات الاخرى.
واكد فتحي فاهم ان الشركة اليمنية لتوليد الطاقة تحتفظ بحقها في اللجوء الى القضاء لمقاضاة الجهات المعرقلة لتنفيذ المشروع، والمتسببة في حرمان اليمن من هذا المشروع الاستراتيجي الهام، خصوصاً في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لأكثر من مشروع في مجال الطاقة وتغطية العجز الحالي في التوليد الكهربائي.
المؤتمر الصحفي الذي تميز بالحضور الفاعل للإعلامين من مختلف وسائل الاعلام، اداره الاعلامي فؤاد الفتاح.
