- ان الاشخاص دخلواوكانهم امام وكل ارهابي خطير، او انهم لصوص يريدون سرقت المحل او يقتلون احدا، رغم انه محل معروف للنت والطباعة، فاشهر مسداساتهم حتى افزعوا من كان داخل المحل حتى كاد احدهم ان يموت فجعنا من هول الفجيعة.
اقتحمت قوات الاستخبارات العسكرية يوم الأربعاء 16/1/2013م، الساعة : 06:30 بعد المغرب، محل "انترنيت"وقامت مجموعة مكونة من أربعة أشخاص يلبسون بذلات مدنية باعتقال صاحب المحل طارق فايز محمد قاسم الصعفاني الكائن في حي الميثاق أمام ميزان الحميري والمحل اسمه: برنت آرت للطباعة. وقال لــــجريدة"اوراق"الالكترونية،مصادرمقربة من اسرة الصعفاني ان الاشخاص دخلواوكانهم امام وكل ارهابي خطير، او انهم لصوص يريدون سرقت المحل او يقتلون احدا، رغم انه محل معروف للنت والطباعة، فاشهر مسداساتهم حتى افزعوا من كان داخل المحل حتى كاد احدهم ان يموت من هول الفجيعة. ولفت الى ان المسلحين الذين كُشف بعد ذلك انهم من الاستخبارات،اساءوا لجهاز الاستخبارات العسكرية، بطريقتهم الغير حضاريه.حيث كان بمقدروهم اخذ من يريدونه بكل هدواء كون المحل معروف ووسط المدينه،لكن طريقتهم كشفت بانه لايزالون يستخدمون طرق الفاشية في زمن هتلر والدول الاستبدادية،حيث قامت هذه المجموعة بالدخول إلى المحل شاهرين مسدساتهم عليه،وأخذوه بالقوة وأخذوا محتويات المحل من جهاز كمبيوتر وأوراق وطابعات وأدراج ومستلزمات وغيرها، وقاموا بطرد الزبائن الموجودين في المحل تحت قوة السلاح ، ثم لاذوا بالفرار فوق سيارة إلنترا رقم 85659 / 1 خصوصي. . من جانبة سرد احد اقاربه كيف تم البحث عنه وما يلي مزيد من التفاصيل: قمنا الساعة 09:00 من مساء نفس اليوم بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة الحصبة ، وتم قيد البلاغ والتواصل مع الجهات المعنية ، وبعد 25 ساعة في يوم الخميس 17/1/2013م اتصل بنا ضابط القسم / ماجد القايفي ، وعند حضورنا أخبرنا بأن السيارة تابعة لدائرة التأمين الفني بوزارة الدفاع ، وأنها تحركت إلى الاستخبارات العسكرية وهو موجود هناك . • قمنا في صباح يوم السبت 19/1/2013م بالذهاب إلى السجن الخاص بالاستخبارات العسكرية وعند وصولنا إلى هناك أخذوا بطاقة والده وانتظر لمدة نصف ساعة ثم أخبروه بأنه ليس لديهم، وعند الذهاب إلى الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية تم تقديم مذكرة إلى المدير العام بطلب زيارته والتعرف على سبب اعتقاله التعسفي، فرد بأن المختص لم يرفع التقارير بعد وعلينا العودة بعد يومين لترتيب الزيارة. • قمنا صباح يوم الأحد 20/1/2013م بتقديم مذكرة إلى النائب العام للجمهورية فقام بإرسال إفادة إلى الاستخبارات العسكرية بسرعة تحويلة إلى النيابة لاستكمال اجراءات التحقيق وإيقاف الإخفاء القسري. • وفي نفس اليوم الأحد 20/1/2013م ، ذهبنا إلى الاستخبارات العسكرية فأفادونا بأن القاضي الذي يفترض أن توجه المذكرة إليه غير موجود اليوم ، وأن علينا العودة غداً ، فطلبنا منهم السماح لنا بزيارة طارق المعتقل لديهم ، فقالوا تمام ، وأكدوا لنا شفوياً بأنه موجود لديهم ، وقالوا لنا تعالوا الساعة 02:00 ظهراً وسنرتب لكم الزيارة ، وعند ذهابنا في الموعد المحدد إ لى سجن الاستخبارات العسكرية قال لنا حارس السجن يجب أن تحضروا تصريح لأنه من غير تصريح مستحيل تزوروه ، قلنا له طيب هو عندكم قال : لا ، لكن إذا جبتم تصريخ سهل ، مما يؤكد أنه لديهم ، فعدنا إلى الإدارة العامة للاستخبارات وبعد فترة طويلة أفادونا بأن نأتي غداً للحصول على تصريح للزيارة . • وفي يوم الإثنين 21/1/2013م ذهبنا إلى سجن الاستخبارات العسكرية وتم السماح لوالده ووالدته فقط بزيارته وعند زيارته لم يسمح لهم بالخلوة به ولا حتى بالكلام الطبيعي بل ظل توجيه الانتقادات من قبل بعض الموجودين هناك مما أدى بوالديه إلى سرعة الخروج من هناك . • وفي يوم الأربعاء 23/1/2013م تم السماح لوالده ووالدته وشقيقته الكبرى بزيارته وبنفس العقلية السابقة لم يسمح لهم بالخلوة له وعندما كانوا يوجهون له أسئلة مثل : ما تهمتك؟ أيش فعلوا بك؟ كان الضابط يتدخل ويسكتهم ولا يسمح لهم بالرد، واكتفى طارق بقوله: أنا بخير اطمنوا شوية وأخرج، وهذا يدل على تعرضه لضغوط من قبلهم . • في الزيارتين السابقتين وفي الاتصالات بين بعض المعاريف كان يطلب منا بإلحاح عدم إخبار المنظمات الحقوقية أوالقنوات الفضائية ، وأن علينا أن نصبر حتى يحال إلى النيابة، ولكن صبرنا فاض بعد مرور اثني عشر يوماً على اعتقاله بلا مبرر ولا علم لنا حتى بالتهمة الموجهة إليه. • نناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية التعاون معنا والتقدم بمذكرات إلى النائب العام وقيادة الاستخبارات العسكرية بسرعة الإفراج عنه أو تحويله إلى النيابة لمحاكمته مثل بقية الخلق . والكشف عن مصيره حيث أن عمره لم يتجاوز 22 عام وهو طالب ، وقد تم اعتقاله بطريقة مخالفة للقانون وبدون أي إشعار سابق ، وبدون علم قسم شرطة الحصبة المختصة بالمنطقة . • نطالب بسرعة تحويله إلى النيابة العامة ، وإذا كان عليه أي تهمة فيحاكم وفق القانون وما ثبت عليه فيحاكم وفق النظام والقانون . • تساؤل أخير: هل أصبحت الدولة تمارس دور العصابات في اختطاف مواطنيها وإخفائهم بطرق غير قانونية وغير رسمية وبلا أي مبررات أو إشعارات مسبقة ؟
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
