اقامت اللجنة القانونية باللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية صباح اليوم الأحد ندوة بعنوان " شهداء الكرامة قضية وطن بانتظار الإنصاف " وتم فيها استعراض العديد من الأوراق المقدمة من قبل اللجنة.

حيث استعرض المحامي باسم الشرجبي رئيس اللجنة القانونية في ورقته المقدمة ملامح عامة حول قضية جمعة الكرامة والمستجدات التي وصلت إليه اللجنة القانونية ومحامو اولياء الدم اثناء متابعتهم واخرها صدور قرار محكمة غرب الأمانة بإحالة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح واثنى عشر متهماً من أقاربه وأركان نظامه إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ، إلا أن النائب العام أحجم عن التحقيق معهم واستدعائهم منذُ صدور قرار المحكمة حتى اللحظة وهو ما يعده رجال القانون إنكار للعدالة  .

وكانت ورقة المحامي فيصل المجيدي عضو اللجنة القانونية عضو هيئة الادعاء عن ضحايا جمعة الكرامة تتحدث عن أن أهالي الضحايا والمحامين في اللجنة القانونية ادركوا أن مواصلة التحقيق في هذه القضية لم يكن اجراء طبيعي وأن الهدف من ذلك هو سلق الملف وتقديم بعض الأتباع والمتعاونين حتى يتم صرف الأنظار عن المشتبهين الرئيسين وبالتالي تضيع الحقيقة بين يدي العدالة ولهذا اعلنوا مقاطعتهم المبكرة لتلك الإجراءات أثناء عقد أول جلسة للقضية في العام 2001م بعد إدراكهم لمجانبتها للحقيقة مطالبين بذلك تصحيح مسار القضية وتقديم من شملهم الاتهام للمحاكمة لتأخذ القضية مجراها القانوني والطبيعي .

وقد حظيت الندوة  بتفاعل ونقاش كبير من قبل المشاركين وفي رده على سؤال أحد المشاركين عن دور اللجنة التنظيمية في هذه القضية وهل ستبدأ التصعيد تحدث مانع المطري عضو اللجنة التنظيمية أن الفعاليات الثورية للجنة لم تتوقف حتى تبدأ بالتصعيد وهذه الندوة هي احدى الفعاليات المتعددة والمستمرة التي تنظمها اللجنة فلا معنى للحديث عن التصعيد في ظل استمرار الفعاليات الثورية وبالنسبة لقضية جمعة الكرامة فإننا في اللجنة التنظيمية مستمرون في وسائل النضال السلمي ومطالبة الجهات ذات العلاقة بالانحياز إلى الإرادة الشعبية وتحقيق العدالة وخياراتنا مفتوحة بأدوات سلمية وقد نلجئ إلى آليات الإنصاف الدولية إذا أستمرت حالة العجز التي يعاني منها القضاء المحلي .

وطالب ياسر الشيباني عضو اللجنة التنظيمية رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق سرعة تنفيذ مطالب الإرادة الشعبية بضمان تحقيق العدالة والإنصاف للشهداء  وفي مقدمتهم شهداء الكرامة وسرعة انصاف جرحى الثورة واطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المخفيين قسراً واعتبر الشيباني أن أي تقاعس من قبل السلطات الرسمية تعد انتهاك أخر لحقوق الشهداء وشباب الثورة مطالباً في ذات السياق بسرعة تشكيل اللجنة الخاصة بإنتهاكات العام 2011م ضد شباب الثورة وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن حاديتها .

وخرجت الندوة بالعديد من التوصيات كان أبرزها إقالة النائب العام وتقديمه للمحاكمة كونه لم يقم بواجبه في التحقيق مع من شملهم طلب التصدي المقدم من قبل اولياء الدم حيث يعتبر بذلك منكراً للعدالة وامتناعه عن أداء واجبه وفقاً للقانون كما خرجت الندوة بتوصية من شأنها اللجوء لآليات الإنصاف الدولية في حال لم يتمكن القضاء اليمني من الفصل بالقضية وإحالة المتهمين للمحاكمة تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للضحايا .