اوراق برس من صنعاء -
عقدت محكمة يمنية في صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة 7 متهمين بتهمة بيع أراضٍ حدودية مملوكة للدولة لسعودي بـ7ملايين ريال وفقا للراي الكويتية نقلا عن مرالها الزميل طاهرحيدرحزام
ووفقا للجلسة التي عقدت في محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة صنعاء فان المتهمين قاموا بتزوير وثائق رسمية لأراضٍ مملوكة للدولة اليمنية، وتمتد من حرض مرورا بسواحل «ميدي» في محافظة حجة (شمال اليمن وجنوب السعودية) «وحتى داخل الأراضي السعودية وتقدر مساحتها بأكثر من مئة كيلو متر مربع».
وفي الجلسة التي صاحبها «الضحكات كون الجريمة عملية نصب جريئة تحمل طابع الفكاهة اعترف بعض المتهمين بتسلم احد المتهمين مبلغ 400 ألف ريال سعودي كدفعة اولى من قيمة الأرض المقدرة بـ 7 ملايين ريال سعودي، وان الوثائق المزورة تم ضبطها مع بعض المتهمين أثناء محاولتهم توثيقها في السجل العقاري في محافظة حجة الحدودية».
وطالبت السلطات اليمنية من نظيرتها السعودية ابلاغ الضحية السعودي الذي من المفترض ان يطالب باستراد امواله.
ومن المقرر عقد الجلسة الثانية في 24 مارس الجاري وفقا لقرار القاضي، وبحضور الضحية السعودي.
الصورة تعبيرية فقط