أجاز مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون للحكومة أول من أمس تجاوز السقف القانوني للدين طوال اربعة اشهر، ومن شأن هذه الخطوة ان تعطي المفاوضات حول الدين والميزانية الأميركية جرعة امل جديدة.
واقترح الجمهوريون «تعليق» حدود سقف الدين، الذي بلغ أقصاه في 31 ديسمبر، حتى 18 مايو. وحصل النص على 285 صوتا في مقابل 144، وصوت 30 جمهوريا ضده لكن 86 ديموقراطيا صوتوا معه.
وذكرت شبكة «سي ان ان» أن مشروع قانون «لا ميزانية، لا راتب»، الذي تم التصويت عليه سيمكّن وزارة الخزانة من استدانة المزيد من المال حتى منتصف مايو، بالمقابل يجبر المشرعين في مجلسيّ النواب والشيوخ على إصدار قرار موازنة أو حجز رواتبهم إلى حين قيامهم بذلك.
وحذرت وزارة الخزانة من أنها لم تعد قادرة على الالتفاف على حدود سقف الدين إلا حتى نهاية فبراير-مطلع مارس. وفي 19 مايو، سيرتفع هذا السقف القانوني تلقائيا بالمبلغ المقترض في هذا الوقت.
وتعتبر الخطة تنازلا من جانب الجمهوريين الذين لا يريدون تحمل مسؤولية تخلف محتمل للولايات المتحدة عن الدفع. وقلة مستعدة لتكرار استراتيجية صيف 2011 لدى وصول السقف السابق للدين إلى أقصاه. وخفضت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني آنذاك علامة الولايات المتحدة فعاقبت بذلك كونغرس عاجزا.
وانتقلت الكرة الان الى ملعب مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون. واذا ما تم التصويت على النص، اعلن البيت الابيض الثلاثاء ان الرئيس باراك اوباما سيصدره.
وفي المقابل، يريد الجمهوريون اتفاقا على خفض النفقات العامة وخصوصا في المجال الصحي والتقاعد. ولحمل مجلس الشيوخ على تسريع العملية، أضاف الجمهوريون بندا إلى النص الذي تم التصويت عليه أول من أمس: أعضاء مجلس الشيوخ لن يتقاضوا رواتبهم ابتداء من 15 ابريل طالما لم يتم التصويت على ميزانية. والميزانية الاخيرة التي صوت عليها مجلس الشيوخ تعود في الواقع إلى 2009. ومنذ ذلك الحين، لم يفعل اعضاء مجلس الشيوخ سوى التصويت على اضافات موقتة بسبب العجز عن الاتفاق بين الاكثرية الديموقراطية الضعيفة والجمهوريين.
وقال رئيس المجلس مساء الثلاثاء: «منذ نحو أربع سنوات لم يصوت مجلس الشيوخ على ميزانية. واذا لم تقوموا بعملكم لن تتقاضوا رواتبكم».
وتقول وزارة الخزانة الأميركية إنه يجب رفع سقف الدين العام الأميركي الحالي البالغ 16.4 تريليون دولار بنهاية فبراير المقبل حتى تظل الوزارة قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة. إلى ذلك، رحب المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني أول من أمس بموافقة مجلس النواب على تمديد سلطة الاقتراض بمقتضى سقف الدين الاتحادي.
وكرر كارني القول إن ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما كانت تفضل تمديدا لفترة أطول لتجنب استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسألة.