امل الباشا -
كلما اطلعت على قانون الجرائم والعقوبات النافذ وقرأت فيه الكثير من الضمانات القانونية في مواد مفصلة لردع الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والتي ترتكب بشكل مستمر من قبل مؤسسات رسمية أو جهات لا رسمية , او أفراد عاديين, رغم ما يشوب القانون من عور وقصور في أجزاء منه ,,
أجد نفسي كالكثيرين من الناس, في حيرة, هل الخلل يكمن في لا كفاءة مؤسسات الحماية والرقابة والمسائلة والمحاسبة الرسمية والشعبية؟ أم غيابها؟ تواطئها؟ غياب الوعي المجتمعي؟.
هل هي سياسة ممنهجة وممأسسة تتناقض بشكل فاضح مع الضمانات التشريعية المقننة في اكثر من قانون وطني والتزام دولي, لإذلال وقمع الناس وتصميتهم ببث الرعب وإحكام السيطرة والتسلط والاستحواذ على مقدرات البلد لفائدة أقلية من أصحاب السلطة والحضوة والنفوذ على حساب مصلحة أغلبية الشعب المطحون ؟؟؟ .
مالذي يمكن ان يجعل احترام الكرامة الانسانية للناس, بتنوع هوياتهم, و
حماية حقوقهم وضمان حرياتهم العامة والخاصة المكفولة في مختلف تشريعاتنا الوطنية مترجماً عملياً وملموساً على الواقع, بل كيف يمكننا ضمان وجود مسائلة قانونية واخلاقية من قبل الجميع, مؤسسات رسمية أو اطراف شعبية لا رسمية, عند حدوث انتهاكات في المدينة او الريف, في السهل أو الجبل او في اطراف البلد البعيدة ؟.
لنفكر معا في المعالجات الكلية والشاملة الممكنة والمطلوبة حتى تكون كرامة الناس أولوية لا يمكن التهاون بشأنها أو المساس بها, وحتى نضمن عدم افلات المنتهكون من العقاب مهما وأينما كانوا, وردع وزجر الآخرين من إمكانية ارتكاب انتهاكات لحقوق الناس.
من الجدير الاشارة االى أن قضية الحقوق والحريات مطروحة في محور خاص في جدول اعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل, فهل يمكن بلورة رؤية حقوقية واضحة ودقيقة وشاملة, عملية وممكنة كمجهود سابق لانعقاد المؤتمر بالتعاون والتنسيق من قبل المؤسسات الوطنية, الرسمية والشعبية المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات ونشرها والترويج لها والتوعية بها على كل المستويات حتى تحظى بالقبول الشعبي اولاً وكي يتسنى تنبيها واعتمادها في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الملزمة للجميع ثانياً.
مساءكم/ن كرامة مصانة وحريات محمية.
Like · |
