غياب الرعاية الصحية والتشخيص الخاطئ للمرض هما العاملان الأساسيان اللذان يضطران المرضى اليمنيين للفرار إلى دول أخرى آملين إيجاد من ينتصر لهم على مرضهم في الدولة التي توجهوا إليها. 

وتكشف التقارير والإحصائيات عن أعداد سفراء المرض (المرضى) الذين يغادرون اليمن سنوياً للعلاج بحوالي (290) ألف مريض لدولة عربية واحدة فقط، تختلف حالات المرض بينهم من أمراض سرطانية وكلوية وأمراض مزمنة. 

ويصل درجة الإنفاق على التداوي في الخارج إلى ما بين (400) إلى (700) مليون دولار.. أرقام مرعبة.. تدل على مستوى التدني الصحي في البلد، رغم وجود إمبراطوريات من المستشفيات الخاصة ولكن هذا دليلاً آخر على أن صحة المواطن صارت مجرد سلعة يتم الاتجار بها، ابتداءً من مسئولي الصحة في الجانب الحكومي عبر التقصير الواضح منهم في جوانب عديدة وأيضاً الجانب الآخر من مالكي المستشفيات الخاصة الذين همهم مال المريض لا شفاءه. 

وذكر كثير من الأطباء أن انعدام الثقة من المريض تجاه الطبيب تكمن في سوء التشخيص.. وأكد الكثير منهم أن غياب الرقابة والتقييم للمستشفيات الحكومية والخاصة هي من الأسباب الرئيسية التي تجعل المريض اليمني يعزم على السفر إلى الخارج للعلاج. 

ويشير بعض المختصين من الأطباء إلى أن هناك حالات كثيرة قد تصل إلى المئات سنوياً من ضحايا الأخطاء الطبية وإذا تم رصدها بشكل صحيح قد تكون أكثر من ذلك. 

وبالرغم من المؤتمرات الطبية الدولية التي تقام في اليمن إلا أن التوصيات التي تخرج بها هذه المؤتمرات تبقى حبراً على ورق. 

وعند تسليط الضوء الإعلامي عن الرعاية الصحية نجد وكأنه صار لزاماً على المريض في اليمن أن يكون رفيقاً لأوجاع مرضه باحثاً عن طبيب ينتصر له من مرضه.. محتاجاً لدولة تقدر حياة مواطنيها بالعمل على إيجاد استراتيجية واضحة لرعاية مرضاها عبر تطوير أدائها أسوة ببعض الدول العربية.