اوراق من صنعاء -
قال محمد علاو القيادي في حزب على عبدالله صالح الرئيس السابق لليمن،انه لم يتهم من وصفه بالزعيم صاللح بالانفصال، لكنه اكد براءته من اعضاء الحزب في لجنة الحوار الوطني، كما لم ينشق عن الحزب كما اشيع عنه.
وقال محمد علاو: فاجأتنا عدد من المواقع الالكترونية الإخبارية بسيل من الأخبار المنقولة باسمي حول استقالتي من المؤتمر الشعبي العام واتهامي للرئيس علي عبدالله صالح بالانفصال .....الخ تلك الأخبار الكاذبة والتي لم تصدر مني ،حيث تم بتر كلامي وتغيير المراد منها وتقويلي مالم اقله ولأغراض غير مشروعة تخالف قيم وأخلاقيات مهنة الصحافة وتخالف الأمانة الصحفية عند النقل ...الخ ، ولذلك وعملا بحق الرد وتكذيبا مني لما نقل عني من أكاذيب ومغالطات على لساني مثلت إساءة بالغة في حقي وفي حق حزبي الرائد "المؤتمر الشعبي العام"حزب اليمن الموحد الذي اعتز بانتمائي إليه ،وتوضيحا لحقيقة موقفي وشرح لماقلته وأسبابه رأيت أن أوضح للناس عامة ولإخوتي وآبائي الكرام أعضاء وقيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي حقيقة موقفي الثابت ،وحقيقة ماقلته ومبرراتي ،أوجزها بالحقائق الآتية :- 1- أن محمد علي علاو سيظل ذلك العضو المؤتمري الوفي الذي كان وسيظل وسيستمر وفيا لحزبه ولميثاقه الوطني العظيم ولوحدته اليمنية الخالدة وكما عهده الجميع في أحلك الظروف ثابتا على مبدأه التنظيمي والوطني ثبوت الجبال الرواسي لايتغير ولن يتغير صامدا صلبا مهما واجهته من صعوبات فهو ليس ممن يتولى يوم الزحف كما قد يتوهم البعض من صغار العقول ،، ولان هدفه الأول من أي قول يصدر عنه هو الحفاظ على وحدة حزبنا وتراثه الوطني وإحياء ميثاقه الوطني والاصطفاف إلى جانب قيادته التنظيمية والسياسية وأبناء الشعب اليمني في قضايا الوطن المصيرية مدافعا عن ثوابته الوطنية ومنجزاته الوحدوية التي تحققت منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر الظافرتين ووحدته الخالدة التي كان للمؤتمر الشعبي وقيادته شرف انجازها ، وبالتالي فإنني اكذب قطعا كل الأخبار المنقولة باسمي حول استقالتي من المؤتمر الشعبي العام واتهامي للرئيس علي عبدالله صالح بالانفصال .....الخ ، معتبرا أن كل تلك الأخبار كاذبة ولا أساس لها ولم تصدر مني بتلك الكيفية المشوهة التي تناقلتها وسائل الإعلام المغرضة ،حيث تم بتر كلامي وتغيير المراد منها وتقويلي مالم اقله ولأغراض غير مشروعة تخالف قيم وأخلاقيات مهنة الصحافة وتخالف الأمانة الصحفية عند النقل ...الخ ، وان تلك الأكاذيب قد مثلت إساءة بالغة في حقي وفي حق حزبي الرائد "المؤتمر الشعبي العام"حزب اليمن الموحد الذي اعتز بانتمائي إليه،وبالتالي فإنني احتفظ بحقي في مقاضات تلك الوسائل الكاذبة التي شوهت حديثي مالم تبادر للاعتذار علنا لي ولقيادة حزب المؤتمر عن كذبها وتشويهها للحقائق ووفقا للقانون . 2- أؤكد مرة ثانية وثابتة على برائتي وبراءة كل أعضاء حزبنا الشرفاء ورفضنا لقرارات تقسيم اليمن الذي اتخذه ممثلي وأعضاء الحزب "وبقية الاحزاب"في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني بخصوص اعتمادهم التمثيل مناصفة بين ابناء الجنوب والشمال ...الخ ،وذلك لأنني اعتبر ان أولئك الممثلين غير الشرعيين للمؤتمر في لجنة الحوار قد ارتكبوا جرائم تنظيمية ووطنية جسيمة وكارثية تستوجب محاكمتهم تنظيميا فضلا عن عدم إقرار ما اتخذوه باسم المؤتمر من قرارات انفصالية باطلة ،، لان ذلك يعتبر انقلاب كامل وخطير منهم على المؤتمر وبرنامجه السياسي الوطني وعلى ميثاقه الوطني واعتداء جسيم على اشرف الثوابت الوطنية المتمثلة في الوحدة اليمنية الخالدة التي أنجزها المؤتمر الشعبي العام ورئيسه علي عبدالله صالح وانه ياتي تنفيذا لأجندات خارجية وبدون أي تفويض لها من قواعد وتكوينات المؤتمر التنظيمية ،ممايجعلها وقراراتها خارجة عن مهامها والسقف القانوني المحدد لها ويجعل قراراتها منعدمة ولاتمثل إلا شخوص من أصدروها فقط لكونها ليست مخولة قانونا من حزب المؤتمر ومن أبناء الشعب اليمني الواحد .ولأنني اعتقد ان الحوار الوطني المسؤول الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل كل الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الاجتماعية ,-يجب أن ينعقد تحت سقف الوحدة اليمنية وبحسب مانصت عليه قرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية واليتها المزمنة ووفقا لدستور وقوانين اليمن الواحد , وبعيدا عن العنف والإرهاب, ونشر ثقافة الكراهية, وان هذا هو الطريق الأوحد والأمثل لحل كل التحديات والصعوبات التي تواجه الوطن , وهذا هو السبب الذي دفعني إلى إعلان برائتي من ممثلي المؤتمر في اللجنة الفنية وطالبت علنا وفي عدة لقاءات تنظيمية ووطنية قيادتنا التنظيمية وجميع الأطراف الوطنية والدولية إعلان رفض جميع إجراءات وقرارات مايسمى باللجنة الفنية للإعداد للحوار الوطني جملة وتفصيلا والتبرؤ منها وممن وافق عليها نظرا لمخالفتها للواقع ولقرارات الشرعية الدولية والقوانين النافذة ولمقتضيات التاريخ والجغرافيا الواحدة لليمن وخطورتها على الأمن والسلم المحلي والدولي على حد السواء،وبالتالي اعتبرت عدم موافقة قيادتنا التنظيمية العليا على طلبي ومناشداتي المتكررة بهذا الشان اعتبرته موافقة منها على تلك الآلية الانفصالية وانه مشاركة منها في الجرم وتبرأت من تلك القرارات علنا ولازلت متمسكا برأيي حتى الآن وذلك لأنها –من وجهة نظري – ولمبررات عديدة اهمها انها لم تعد لها أي شرعية تنظيمية لاتخاذ واقرار مثل هذا القرار الجسيم ولعدة اسباب ابرزها انتهاء فترتها القانونية ومن ثم دعيتها لعقد مؤتمر عام ثامن للمؤتمر لاقرار أي قرارات من هذا القبيل وانتخاب قيادة شرعية جديدة وفقا للنظام الداخلي ، إلا أنها لم تتجاوب مع طلبي المتكرر منها
