دعا الرئيس المصري محمد مرسي، رجال الأعمال السعوديين، إلى التعاون مع نظرائهم المصريين لتمويل وإقامة جسر أو نفق يربط بين مصر والسعودية عبر البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه سيبحث هذا الأمر خلال لقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقال مرسي خلال لقائه مع مجلس رجال الأعمال المصري - السعودي في الرياض ''أتمنى أن يتقدم رجال أعمال سعوديون لتمويل هذا المشروع ويتعاونون مع نظرائهم المصريين في إقامته''. وتجاوب رجل الأعمال السعودي يحيى بن لادن عضو مجلس الأعمال المصري - السعودي عن مجموعة بن لادن، مع دعوة الرئيس مرسي، معربا عن استعداد المجموعة لتمويل وإقامة مشروع الجسر، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب المصرية. وأشار بن لادن إلى أن المشروع يحتاج إلى إرادة سياسية وموافقة من خادم الحرمين الشريفين والرئيس مرسي. وأكد اللواء فؤاد عبد العزيز مسؤول ملف مشرع الجسر البري بين مصر والسعودية قد كشف في وقت سابق عن تشكيل لجنة مختصة بوزارة النقل المصرية لدراسة إحياء المشروع الذي يتوقع أن تبلغ تكلفته نحو ثلاثة مليارات دولار. وسيمتد الجسر من منطقة تبوك بين رأس حميد ومضيق تيران، إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلومتراً. ووفقاً لمحللين اقتصاديين، سينعش الجسر الحركة التجارية بين البلدين، ويصبح ممراً دولياً لدول الخليج العابرة إلى دول شمال إفريقيا، وهو ما يسهم في تحقيق تنمية شاملة لكل المنطقة الشمالية للمملكة، وخاصة تبوك، كما سيعمل على إنعاش الحركة التجارية في ميناء ضباء، بجانب تعظيمه من المكانة السياحية لمنتجع شرم الشيخ الذي يقبل عليه السياح الخليجيون. وتأتي تجربة الجسر السعودي - المصري على غرار تجربة جسر الملك فهد، الذي بدأ العمل فيه سنة 1982 بتكلفة بلغت نحو ثلاثة مليارات ريال، الذي ربط بين السعودية والبحرين، إلا أن الجسر السعودي - المصري يبدو مختلفاً بعض الشيء، حيث يربط قارتين ببعضهما.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
