هيئة مكافحة الفساد مشكوك  ومطعون في شرعيتها وهذا يعتبر دافع قوي للهيئة واعضائها ( ان كانوا اذكياء ومخلصين)   وبإمكانهم اثبات شرعية الهيئة  وتقديم نموذج وطني

اعضاء في الهيئة السابقة شكلوا تحالف غير معلن لتبادل المصالح والمنافع من خلال تعاملهم مع بؤر واوكار الفساد واستغلوا مواقعهم وحصانتهم وهيبة القانون الذي منحهم صلاحيات واااسعة فتحولوا الى أدوات  ضغط وارهاب واعتبروا فترة وجودهم غنيمة وفرصة فكان البعض " احمر عين " فبسطوا الاراضي ونهبوا ومارسوا اعمالا خارج القانون

الوضع السيئ للهيئة السابقة يعتبر فرصة للهيئة الحالية ولاثبات جديتها في مكافحة الفساد عليها فتح ملفات اعضاء الهيئة السابقة وانا على استعداد لمد الهيئة بملفات فساد " دسمة " لبعض اعضاء الهيئة السابقة ويتعاملوا معها وفقا للقانون دون غيره

صورة مخجلة ان يشاهد الناس بعض اعضاء هيئة الفساد السابقة السابقة يتنقلون بين مكاتب الجهات القضائية والقانونية للتغطية على ملفات فسادهم وهم يسعون حاليا الضغط على مسئولين في الجهات القضائية لعدم تقديمهم الى القضاء كمتهمين وقد يكون في الامر مقايضة والمقايضة تعني ان مسئولين في القضاء تحت طائلة تهديد مسئولي هيئة الفساد السابقين الذين يمتلكون ادلة ادانة على هؤلاء

لان بعض اعضاء هيئة الفساد السابقة استغلوا مواقعهم ومارسوا الضغط على مسئولين في جهات حكومية عدة واستطاع هؤلاء الاعضاء تحقيق مكاسب مادية وعينية وكل هذا تم تحت الضغط

اذا ارادت هيئة مكافحة الفساد الحالية ان تبيض وجه من عين اعضاء الهيئة بالمخالفة للقانون فعليهم ابداء التعاون والاستعداد لتزويدهم بملفات فساد سابقيهم وهي كفيلة بمنحهم الشرعية والوطنية

رئيس قطاع الذمة الحالي المهندس محمد حمود الجائفي امام اختبار حقيقي وامام مهمة وطنية ومن حسن حظه انه جاء خلفا لرئيس قطاع الذمة المالية السابق الذي استغل منصبه وحوله الى اداة ضغط على الفاسدين وحقق مكاسب تقدر بأكثر من ثلاثة مليار ريال تقريبا ( ملف القضية منظور امام النيابة العامة وقد صدر بحق رئيس الذمة السابق قرار اتهام وهو الان يمارس ضغوطا على شخصيات قضائية لشطبه من الاتهام) وملف رئيس السابق سيكون تنبيه ايجابي لرئيس الذمة الحالي

ايمان هيئة مكافحة الفساد بالشراكة المحتمعية وتحديدا الاعلامية لمكافحة الفساد يظل نظري وعليهم تحويله الى شراكة عملية وهناك من الاعلاميين من يمتلك ادلة ووثائق فساد كبيرة وعلى استعداد لتقديمها للهيئة الجديدة ان ارادوا تصحيح ما افسده السابقين .. مؤسسات الدولة غااارقة في الفساد والفاسدين على قفى من يشيل كما يقال !

الهيئة الى الان تسير بتقليد سابقتها وكل هما هو تعبئة استمارة ( نموذج الذمة المالية) وهذه الية عقيمة لان الفاسد الذي تجرأ ونهب المال العام سواء كان مادي او عيني او ممارسة اخرى لن يكون غبيا ويفصح عن ماله ، على اعضاء الهيئة ان يكونوا اكثر ذكاء وفطنة ..النموذج الخاص بالذمة المالية اسلوب متخلف وعبثي

ميزانية الهيئة وصلاحياتها كفيلة بالقضاء على نسبة كبيرة من الفساد ...سيتحقق هذا ان كانوا نظيفين ونزيهين وام كانوا كسابقيهم فعلى الدنيا السلام والعزاء للخزينة والرحمة على الشعب واللعنة على من عينهم ..ودمتم