تلقى الرئيس اليمني عبده منصور هادي صفعة قوية من ابناء حضرموت وخاصة  حلف قبائل حضرموت التى  سيطرت على عدد من الابارالنفطية خلال الشهرالحالي، حيث رفضوا قراررئاسي لتعيين قائد لواء حماية الشركات النفطية بحضرموت المعين مؤخرا خالد بن طالب الكثيري، كاول تمرد حضرمي على رئاسة الجمهورية  اليمنية منذ عام 1990، رغم ان الرئيس هادي من ابناء المناطق الجنوبية، بينما ظل الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح حبيب الحضارمة باسم الغالي ابو احمد الذي لم يرفض له قرارا قط ،عدا من ابناء عمه واقاربه ممثلة باللواء على محسن الاحمر  وحميد القشيي  ومحمد على محسن الاحمر وهذا الاخير  كان قائد  المنطقة الشرقية في حضرموت في عام 2011،.

وكانوا  اقاربه المذكورين اعلى  اكثرالمقربين له   خلال حكمة لكنهم كانوا اول الرافضين  لقراراته ليتحولو الى الذ  اعداءه بعد ان اصبحوا في عهده خلال 33 عاما، وفقا للشارع اليمني مناصرين ومعارضين  اشهراقوى رجال اليمن  منذ  مطلع الثمانينات، ومن منطقة سنحان وعمران... ليكون لسان حال صالح حينها عام 2011 وظلم ذوي القربى اشد  من وقع الحسام المهندي ... لكنه استخدم عقله قبل عاطفته في اكبرمأزق يواجه في حياته ،حيث كان صالح معروفا بشدته وصرامته العسكرية منذ ايام الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي الذي لقبه بتيس الضباط ..

ووفقا للتاريخ المني الحديث لحكم  صالح فانه ما ان وصل الى الرئاسة  حتى جعل اقاربه من ال الاحمر حوله ، بل  وصف بعضهم  نفسة بالاخ غيرالشقيق  لكنهم انشفوا من حوله عام 2011 ..حينما احتاج لهم  في محنة ، وادعوا انه ثوار .. ولم يتذكروا اي حسسنه له لهم...ووقف معه حزبه ..وعدد واسع من اليمنيين وخاصةكبارالسن ، بينما كان ابناء حضرموت اكثر وفاءا  له من اقاربة في حاشد وبكيل..  لكنه ارغم الجميع على مقاسمة السلطة  وفرض نائبة رئيسا توافقيا ليكون رئاسة الوزراء لخصومة والجمهورية لحزبة مع الاحتفاض  برئاسة مجلسي النواب والشورى ..ليكون التسائل هل هناك ثورة يتقاسم فيها الثوار السلطة مع من ثاروا عليه ..ولوكان الامام احمد تقاسم السلطة مع من ثاروا ضده لما اصبحت ثوره..

ورفض  حلف قبائل حضرموت  قائد لواء حماية الشركات النفطية بحضرموت المعين مؤخرا خالد بن طالب الكثيري يوم أمس، وأكد ترحيب رئاسة الحلف به كضيف عزيز باعتباره أحد من أبناء حضرموت.
ووفقا لبيان صحفي للناطق الرسمي باسمه صالح مولى الدويله ان رئاسة الحلف استقبلته كضيف عزيز وأحد ابناء المحاقفظة ،في حين اوضح الحلف ان موقفه من قرار تعيينه لايعني الحلف ولارئاسته باعتبار أن مطالب الحلف واضحه في ما يتعلق بضرورة موافقة الحلف مسبقا على أي شخص يتم تعيينه لهذا المنصب أو غيره من المناصب الهامة بالمحافة.

واكد الحلف ان العميد خالد بن طالب الكثيري، المعين مؤخرا قائد لواء حماية الشركات ،زار يوم أمس رئاسة حلف قبائل حضرموت في غيل بن يمين وتم إستقباله كضيف عزيز وكشخص من أبناء حضرموت.

وأوضح ان خالد بين لهم خلال الزيارة بأنه معين كقائد حماية الشركات وأن رئاسة الحلف ردت عليه بتأكيد على أن أي تعيينات تقوم بها السلطة دون وجود موافقه مسبقة عليها من قبل حلف قبائل حضرموت لا تعنيهم وغير معترف بها.

وأكد أن اعتراض رئاسة الحلف لم يكن إعتراض على شخص العميد خالد الكثيري وأنهم يعتبرونه أحد أبناء حضرموت لكنهم ضد التعيينات التي تتجاوز الحلف, علما بأن الحلف برئاسة الشهيد سعد بن حبريش قد رفع قائمة متكاملة لرئاسة الجمهورية بالضباط الحضارم المطلوب تعيينهم بدلا عن الضباط الموجودين حاليا لكن ما حدث يعتبر تجاوز لمطالب الحلف.
واختتم دويلة بيانه الصحفي بتأكيد على أنه وفي حالة قبول الكثيري لهذا المنصب فهو يعتبر المسؤول الأول والأخير على كل ما يحصل لأبناء المنطقة من عمليات عدائيه يقوم بها أفراد القوة التي تحت سلطته.
وكانت منظمة مراقبون للاعلام المستقل قد أكدت في تقرير وزعته  يوم امس، وجود رفض لدى قيادة حلف قبائل حضرموت لقرار تعيين الكثيري قائدا للواء الحماية الرئاسية للشركات النفطية بالمحافظة، واعتبرته التفافا على أحد مطالبها المتمثلة بترشيح العقيد عوض الجوهي، لقيادة اللواء.
ونقلت المنظمة الإعلامية عن مصادر قيادية في حلف قبائل حضرموت تأكيدها وجود رفض لقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي القاضي بتعيين العميد خالد الكثيري قائدا للواء حماية الأمنية في الشركات النفطية واعتبرته التفافا على المطالب المشروعة لأبناء حضرموت وتمييعا للمطالب التي تنادي بإحلال الكفاءات العسكرية والأمنية والمدنية من أبناء حضرموت في المناصب المختلفة دون أي اعتبارات حزبية او سياسية.
وأكدت المصادر أن الحلف سيخرج ببيان توضيحي حول قرار التعيين الذي استبدل العقيد عوض الجوهي المرشح من قبل الحلف لنيل المنصب الخاص بقيادة اللواء للحماية الأمنية للشركات النفطية بالقيادي الإصلاحي المعين بضغوط من قبل القوى النافذة في صنعاء المستفيدة من الحقول والثروات النفطية بقيادة اللواء علي محسن الأحمر مستشار الرئيس اليمني للشؤون العسكرية.
وأكدت المصادر بأن الرئيس اليمني ووزير دفاعه اللواء محمد ناصر أحمد سبق وان ابلغا قيادة حلف قبائل حضرموت بموافقتهما على تعيين العقيد عوض الجوهي أحد أبرز القيادات العسكرية الكفؤة من أبناء حضرموت ,ومن المسرحين من أعمالهم العسكرية, منذ حرب صيف عام 94م , غير أن قوى النفوذ في صنعاء قد ضغطت بقوة على الرئيس لتعيين خالد الكثيري المقرب جدا من اللواء الأحمر وبرغبة وضغوط شخصية منه لضمان حفاظه على مصالحه الشخصية المتعلقة بالحقول والشركات النفطية بحضرموت , وهو ما اعتبره الحلف التفافا وتهربا من مطالبه المشروعة والتفافا عليها.

مشاريع حضرموت عام 1990-2009 في عهد صالح

عاشت حضرموت سنوات طويلة حالة من التخلف الاقتصادي والتنموي، والتخلف الشديد في البنى التحتية إبان النظام التشطيري وكانت آنذاك في عزلة فلا وجود للبنية التحتية الحقيقية من طرقات وخدمات المياه والصرف والكهرباء والاتصالات وغيرها، وكما كان هناك غياب لحصة الدولة من الاستثمار في محافظة حضرموت إلى جانب عدم إشراك القطاع الخاص في التنمية ووجود بعض القوانين المعرقلة للتنمية الاقتصادية مثل قانون الإصلاح الزراعي وقانون التأميم وغياب الاستثمار في جانب الإسكان وعدم استغلال الموارد النفطية والمعدنية لسنوات طويلة.. وعدم وجود موارد محلية للمحافظة، وكانت المحافظة محرومة من ابسط المشاريع الخدمية، إضافة إلى غياب الوساطة المالية من البنوك التجارية ومؤسسات المصرفية في المحافظة، وهجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وهذه الأوضاع مجتمعة كانت من العوامل المعرقلة للتنمية في محافظة حضرموت وهو ما جعل البدء بالتحولات الاقتصادية والتنموية في المحافظة بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة تحدياً صعباً وكبيراً لا مناط من خوضه. وبعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م تركز اهتمام القيادة السياسية على إرساء التحولات التنموية في محافظة حضرموت بوصفها العمق الاستراتيجي للجمهورية اليمنية ولتعويض ما فاتها من الحرمان والتخلف خلال الفترة السابقة، إذ تركز الاهتمام أولاً بتطوير البنية التحتية وثانياً تطوير الخدمات وثالثاً بتطوير الموارد المحلية للمحافظة كما عملت الحكومة على تهيئة كل الظروف والإمكانيات لارساء قواعد للتنمية من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية في مشاريع المحافظة وتقديم التسهيلات للمستثمرين مما أدى إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية إلى الداخل وفي غضون فترة قياسية نفذت في حضرموت العديد من المشاريع الخدمية والتنموية العملاقة سواء كانت في مجال الطرقات أوالخدمات أو في مجال الاستثمار الصناعي والنفطي والسمكي والزراعي والسياسي، وقد خصصت الحكومة توظيفات استثمارية كبيرة في البرامج الاستثمارية لمحافظة حضرموت.. وقد حرصت السلطة المحلية في حضرموت على متابعة تنفيذ تلك المشاريع وتحسين الظروف المواتية للاستثمار المحلى والأجنبي، كما سجلت مشاريع صندوق النظافة بحضرموت حضوراً مميزاً أعاد للمحافظة رونقها وجمالها وملامحها الطبيعية من خلال اهتمام الصندوق بمشاريع إنشاء الحدائق والمنتزهات على امتداد شواطئها الجميلة والقيام بأعمال التجميل الواسعة لإظهار حضرموت بالمظهر الحضاري الذي يليق بمكانتها.. وإذا ما أشرنا إلى تطور القطاعات السلعية يمكن القول.. إن قطاع الصناعة بالمحافظة قد ظل في قائمة القطاعات الانتاجية من حيث وفده للناتج المحلي الإجمالي لبلادنا وقد شهد هذا القطاع تطورات متلاحقة في عهد الوحدة اليمنية المباركة حيث تم تحديد العلامات لإنشاء المنطقة الصناعية بالمحافظة بناءً على القرار الجمهوري بإنشاء ثلاث مناطق صناعية في الجمهورية اليمنية ومنها منطقة بروم الصناعية بحضرموت كما أنشئت بالمحافظة بعض الصناعات الصغيرة في مجال صناعة مجال البناء والصناعات الصغيرة الغذائية وصناعة قوارب الفيبرجارس والصناعات السمكية. واحتل القطاع الزراعي بحضرموت أهمية خاصة نظراً لارتباطه بالأمن الغذائي من خلال توفير احتياجات المواطنين من الخضار والفواكه وتوفير المواد الخام لبعض الصناعات الغذائية وأهم المشاريع التي نفذت في الزراعة مشروع تطوير وادي حضرموت الزراعي أو مشروع تطوير وادي حجر الزراعي، ومشروع التعاونيات الزراعية في المناطق الشرقية، ومشروع التوسع في زراعة النخيل وتنفيذ عدد من السدود والحواجز المائية بالمحافظة.. كما شهد القطاع السمكي تطورات مماثلة حيث نفذت العديد من المشاريع السمكية أهمها مشروع الأسماك الرابع وتأهيل مصنع المكلا للتعليب وإنشاء عدد من الألسنة البحرية السمكية، في بعض المديريات الساحلية وإنشاء عدد من المصانع للتونة. الطرقات مشاريع عملاقة كما شهد قطاع الطرقات في حضرموت أثناء الوحدة اليمنية المباركة تنفيذ مشاريع عملاقة ربطت المحافظة بعدد من الطرق الدولية وربطت مختلف المدن والقرى بالمحافظة بعضها بعضاً لتسهيل تنقل المواطنين وكذا ربط مواقع الانتاج بمواقع الاستهلاك. الاتصالات والتحديث وفي مجال الاتصالات بالمحافظة تركزت اهتمامات الحكومة في تنفيذ عدد من المشاريع أهمها تحديث شبكة الميكرويف بالمحافظة وربط السنترالات بواسطة الكابلات للألياف الضوئية ووصل عدد الخطوط الهاتفية بالمحافظة إلى أكثر من مائة ألف خط هاتفي واحتل قطاع النقل في حضرموت في العهد الوحدوي الميمون أهمية كبيرة نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من علاقات تشابكية مع مختلف القطاعات الخدمية وللأهمية التي تمثلها الموانئ والمطارات كأحد المقومات الأساسية للتنمية كما تم الانتهاء من الدراسات الفنية لمشروع ميناء بروم واستكمال الأعمال المتبقية من مشروع ميناء خلف واللسان البحري بجزيرة سقطرى وتوسعة مدرجات مطار المكلا الدولي..وهكذا تصبح الوحدة اليمنية عنواناً لكل المنجزات والعطاء والخير الوفير. 638مشروعاً وبمناسبة العيد الوطني الـ19للوحدة اليمنية سيتم افتتاح ووضع حجر الأساس لـ638مشروعاً ممولة من قبل مشروع الاشغال العامة في مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة بلغت 1.17مليون دولار منها «128» مشروعاً سيتم افتتاحها بتكلفة بلغت 5.41مليون دولار و015 مشاريع سيتم وضع حجر الأساس لها بتكلفة 94.75مليون دولار. 8قطاعات والمشاريع التي سيتم وضع حجر الأساس لها تتوزع على ثمانية قطاعات هي التعليم في 178مشروعاً بتكلفة 460.19مليون دولار والزراعة والري221مشروعاً بتكلفة بلغت 421.21مليون دولار،والصحة بـ 41مشروعاً بتكلفة 4.177 مليون دولار في مجال الرصف والتحسين بتكلفة 5.7مليون دولار، و31مشروعاً للمياه والصرف الصحي بتكلفة 3.2مليون دولار والشئون الاجتماعية والتدريب المهني 8مشاريع بتكلفة 3.1مليون دولار و7مشاريع للصرف الصحي بتكلفة 1.1مليون دولار ومشروع واحد للثروة السمكية بتكلفة 120ألف دولار، فيما سيتم افتتاح 62مشروعاً تعليمياً بتكلفة 6ملايين دولار و36مشروعاً زراعياً بتكلفة 3.3مليون دولار.. و71مشروعاً في قطاع الصحة بتكلفة 59.2مليون دولار إضافة إلى خمسة مشاريع للمياه بتكلفة 475ألف دولار و3 مشاريع في مجال الصرف الصحي بتكلفة 347ألف دولار. سفلتة شوارع الشحر انتهى العمل في مشروع سفلتة بعض شوارع مدينة الشحر بطول ثمانية كيلو مترات وتبلغ تكلفة المشروع 201مليون و424ألف ريال ونفذت المشروع مؤسسة بن مالك للمقاولات ويأتي المشروع في إطار المشاريع المركزية لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في محافظة حضرموت. وأستؤنف العمل في مشروع سفلتة شوارع مناطق قصيور الحامي والديس الشرقية بتكلفة752مليوناً و760ألف ريال، ويأتي هذا المشروع في إطار المشاريع المركزية لمكتب وزارة الاشغال العامة والطرق بالمحافظة. تستعد شركة بيسي يوم الفرنسية والمكلفة بمراجعة الدراسات والمخططات الهندسية الخاصة بمشروع ميناء بروم الجديد بالمحافظة ، ويستعد لإعداد الدراسة لتطوير الميناء.. يعتبر المشروع أحد الروافد الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني لخدمة محافظة حضرموت.. فيما سيحدث هذا المشروع نهضة استثمارية كبيرة وحركة تبادل تجارية نشطة بين اليمن وبلدان المنطقة والعالم ويجذب قدراً كبيراً من الاستثمارات في المجالات الصناعية والخدمية الخ.. ويأتي المشروع في إطار توجهات الحكومة الهادفة إلى رفع كفاءة الموانئ اليمنية وتشغيلها بشكل اقتصادي افضل وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.