- اوراق برس .. وكانت رسالة الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات اليمنية والسياسي المعروف الذي ينتمي الى محافظة حضرموت هي التحذير الصائب الذي كشف فيه مخطط للإطاحة بأكبر مؤسسة ايرادية لخزيه اليمن تحت شعار تطبيق اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
تواجة الحكومة اليمنية ضغوطات كبيرة ، لخصصت عدد من مؤسسات وزارة الاتصالات اليمنية وخاصة يمن موبايل وقطاع النت والاتصالات الدولية والبريد، قبل رحيلها ،لصالح عدد من رجال الإعمال اليمنيين من العيار الثقيل وشركائهم في الخليج وتركيا والصين وأمريكا واروبا، الذين يتحكمون بالسياسية الاقتصادية في السوق اليمنية، مستعينة بالشروط التي تتطلبها منظمة التجارة العالمية التي تساوي بين الدول المستقره سياسيا وامنيا واجتماعي واقتصاديا سواء الكبيرة او الصغيرة وبين الدول الفقيرة والمظربة سياسيا وامنيا واقتصاديا كاليمن . وظلت اليمن تسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام 2000، لكن كانت هناك معارضة قوية من القطاع الخاص اليمني وخاصة المعارض للحكومة حتى رحيل الرئيس السابق على عبدالله صالح من السلطة مطلع عام 2012، بعد ان ساهمت حكوماته خلال 10 سنوات من الاقتراب من منظمة التجارة العامية وعزا المعارضون معارضتهم حينها كونه يكبد المنتجات الوطنية خسائر موجعه، رغم ان البلد كان حينها قد خرج من مؤتمر الاستثمار واستقطاب عدد من رجال الأعمال وافتتح فيها أضخم المشاريع الاستثمارية كفندق موفنبك 300مليون دولار ومصانع للاسمنت لبقشان والعمودي وبن لادن في المكلا 250مليون دولار، ومجموعة هائل سعيد 250مليون دولار في لحج ،ومصنع مجموع العيسائي قي ياتيس 240مليون دولار خلال الفترة فقط 2004-2009، بأكثر من مليار دولار ، كما كانت هناك تحسن في الجانب السياحي ويتردد عليها السياح والمستثمرين والأمن أفضل من ألان بنسبة 75 في المائة على الأقل هذا في الماضي 2000-2010 وأخرها خليجي 20 الذي روج لليمن سياحيا واقتصاديا كما روج لها مؤتمر الاستثمار عام 2007 وكشفت لأوراق برس مصادر اقتصادية ان رجال أعمال يمنيين مع حلفائهم الخليجيين والأمريكيين والأوروبيين والصين وتركيا كانوا وراء تأخير الانضمام في عهد الرئيس صالح كونهم كانوا يعتقدون انهم لن يستفيدوا في الانضمام ، لكنهم ساعدوا في التسريع في الانضمام عام 2013 رغم ان البلد زاد تدهورا وعلى حافة الهاوية الاقتصادية : الأمن أصبح يخترق المعسكرات الحساسة، و وعدم وجود السياحة وخاصة الخارجية،بسبب تزايد الاختطافات والمواجهات المسلحة، والمناطق الجنوبية أصبحت مضطربة امنيا تماما، وحرمت الجميع من السياحة الخارجية و الداخلية ، وازداد شراء النفط من الخارج بسبب تفجير انايب النفط، وخسارة اليمن مليار دولار في عامين فقط لشراء الطاقة ، كما أدى عدم الاستقرار الأمني 2011-2013 لخوف المستثمرين من التدفق، وكذلك السياح ، كما ان اليمن لا يزال سوقه يعاني من إغراق السوق بمواد مقلدة وغير صالحة من المواد الغذائية نتيجة لعدم إحكام المناطق الحدودية ومراقبة السوق باستمرار، ويعاني ديون بالمليارات للكهرباء والضرائب والمياه والزكاة ، وتراجع في نتاج وتصدير النفط ويقول طاهر حزام صحفي اقتصادي وناشر أوراق برس اليمني ، انه كان يعرف رجال أعمال يمنيين يصفون الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالكارثة على الاقتصاد اليمني أيام حكومات الرئيس السابق على عبدالله صالح ، وكان اعتراضهم في محله ، وكان معهم100في المائة ، لكن حاليا بعد رحيل على عبدالله صالح نفس رجال الأعمال يؤيدون الانضمام ،بقوة يعتقدون أنهم الأولى بالاستفادة من الانضمام ، كونهم يمتلكون سيول مالية كبيره ، حتى يصبح السوق اليمنية في هذا الوضع كالأسماك في البحر السمك الصغير يأكل الصغير ولا يساعده على الترعرع في كنفه وأضاف :الدول التي دخلت منظمة التجارة العاملة وتعتبر صغيره ومحدودة الدخل تستطيع الأقل ضبط السوق الاستهلاكي ومحاربة التهريب كما ان تجارها أصبحوا قادرين على المنافسة في السوق وهناك حراك تجاري وسياحي وضبط امني كالأردن مثلا نهايك عن دول الخليج التي تتحكم بتحركات السوق الاستهلاكية والدول تفرض نفسها بتحصيل الضرائب والزكاة وفواتير الهواتف والكهرباء والماء ... ولا توجد مشاكل أمنية وسياسية، بينما في اليمن تعتبر دخول اليمن في كمنظمة التجارة العالمية حاليا في هذا الوضع توقيت كإرثي على رجال الأعمال المساكين بينما مربحة لرجال الإعمال من العيار الثقيل الذين سيتقيدون في خصصه بعض المؤسسات الحكومية الايرادية تحت اسم تنفيذ اتفاقية انضمام منظمة التجارة العالمية وإذا كان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح قد استهجن ايام حكم الرئيس صالح 2009هرولة الحكومة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، و أنه لا توجد مبررات واضحة ومنطقية تدعو إلى الانضمام بهذه السرعة وتقديم التنازلات الضارة بالاقتصاد الوطني... وكان الوضع الاستثماري والسياحي ولامني حينها أفضل من الان وأوضح صلاح أن منظمة التجارة العالمية هي سوق لإنتاجية الدول الأعضاء، كما أن الدول ليست كلها مستفيدة من عملية الانضمام، فالاستفادة تقاس بدرجة التقدم الاقتصادي لكل دولة وإمكاناتها المالية والتكنولوجية وقال: ماذا تنتظر اليمن من منظمة لا تعترف بالاعتبارات الإنسانية والاقتصادية للبلدان الفقيرة، بل على العكس يتركز نظامها على تعقيد هذه المشاكل من خلال التركيز على المنافسة الحادة في جميع الميادين. ودعا نائب رئيس غرفة الأمانة إلى الاستفادة من تجارب الدول التي انضمت للمنظمة قبل اليمن، حيث تم مساعدتها اقتصادياً وفنياً في الدعم لصناعاتها وتجارتها حتى تتمكن من الانضمام، كما تم منحها فترة تجاوزت 15 عاماً لكي تعيد هيكلة اقتصادها بما سيؤدي لنمو قوته وعدم اصطدامه مع منتجات الدول الكبرى. وأكد صلاح أن القطاع الخاص لا يعارض الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وإنما يدعو الجهات الحكومية المفاوضة إلى حماية الاقتصاد اليمني وعدم تقديم التنازلات الضارة. ولفت إلى أن منظمة التجارة العالمية هدفها تحرير الاستثمارات لصالح شركات الدول الغنية على حساب المصالح الوطنية وحرمان الدول النامية من فرض أي قيود وقائية على تلك الاستثمارات لتمنع الشركات الدولية من الدخول في اتفاقيات فيما بينها لاقتسام السوق أو فرض أسعار احتكارية وأوضح نائب رئيس غرفة الأمانة أن اتفاقية تحرير الاستثمار التي تنادي بها منظمة التجارة العالمية تنطوي على مخاطر كبيرة مثل التقلبات الفجائية لرأس المال ومخاطر أزمات البنوك وهجمات المضاربة المدمرة وهروب الأموال وغيرها. وليس انضمام اليمن حاليا للمنظمة وفي هذا الوضع المتردي صدفة ولكنه مخطط بعناية رغم نفي وزارة الصناعة اليمنية أي استهداف للقطاع الحكومي ،وهو مبرر كان سيكون ايجابيا لو كان في غير الظروف الحالية ، حيث يكفي ان أي مستثمر يمني لايسطيع ان ينزل عدن او مناطق جنوبية وهو من المناطق الشمالية نهايك عن المستثمرالاجنبي . وبهذا الخصوص حذر مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية من انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية كونه سؤدي الى اكتمال حلقة الضغط على الحكومة اليمنية للتخلي عن دعم السلع والخدمات بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، وحذر المركز الحكومة من السير بهذا الاتجاه لما نتج عنه من آثار سلبية على المواطن واتساع رقعة الفقر وتفشي ظاهرة البطالة في أوساط المجتمع. وهناك تخوفات من اثر تحرير التجارة على الاقتصاد القومي وخصوصاً على الصناعات الوليدة وانخفاض الإيرادات الحكومية وعلى الميزان التجاري والمدفوعات اليمنيين، وان بقاء اليمن خارج المنظمة سيترتب عنه آثار سلبية اكبر وذلك جراء سيطرة هذا النظام على العلاقات التجارية الدولية، وان نحو 98% من التجارة العالمية تتم في إطار المنظمة. وتهدف المنظمة إلى إنشاء نظام تجارة عالمي حر يساعد على رفع مستوى المعيشة في الدول المتعاقدة وسهولة الوصول إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية و تشجيع انتقال رؤوس الأموال وازدياد الاستثمارات و تحقيق زيادة في الدخل القومي لكن في اليمن حاليا طارد للاستثمارالاجنبي بل والمحلي وطالب المركز الحكومة باتخاذ إصلاحات اقتصادية وإدارية ومالية جادة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد اليمني والعمل مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في تتبع الآثار السلبية عن الانضمام ومواجهتها وتعزيز النتائج الايجابية، واعتماد الشفافية في المعاملات التجارية والضريبية والجمركية لضمان بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي، والإسراع بالإصلاحات السياسية بما يؤدي الى مشاركة الكفاءات والقوى الفاعلة الحية في رسم القرارات الاقتصادية. مضيفاً "هناك تفاؤل لدى الكثيرين بان يحدث انضمام اليمن إلى المنظمة تدفق الاستثمارات وتوفير فرص عمل كثيرة وتحسن في الوضع الاقتصادي إلا أن سرعان ما يتبدد ذلك التفاؤل لعدم الاستقرار الأمني والسياسي والذي عمل سابقاً وسيعمل لاحقاً على عزوف المستثمرين وهروب رأس المال إلى الخارج حيث الاستقرار، ويدلل على ذلك مصادفة توقيع الانضمام اختطاف احد أفراد اكبر البيوت التجارية في اليمن (نجل منير هايل سعيد)". وكانت رسالة الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات اليمنية والسياسي المعروف الذي ينتمي الى محافظة حضرموت هي التحذير الصائب الذي كشف فيه مخطط للإطاحة بأكبر مؤسسة ايرادية لخزيه اليمن تحت شعار تطبيق اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بلسان الوزيربن دغر رفضها القاطع والتام لبعض نصوص اتفاقية انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية، والمت و حذر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر من المضي في البرنامج الزمني لتنفيذ تلك الاتفاقية بوضعها الحالي ، مشيرا إلى الإخطار التي تستدعي رفض المصادقة على الاتفاقية من قبل حكومة الوفاق الوطني ما لم يتم إعادة النظر في بعض النصوص - التي وصفها بالكارثة - لمنع حدوث تلك المخاطر، ومنها تلك الإضرار المادية المباشرة التي ستلحق بمن يتجاوز عددهم 12000 عامل في المؤسسة العامة للاتصالات ويمن موبايل وتيليمن والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، إضافة إلى ان خزينة الدولة ستخسر ما يقارب ستون مليار ريال سنويا من هذا القطاع وهي الإيرادات التي تحتل المرتبة الثانية بعد النفط والجمارك، يضاف إلى ذلك ان قطاع الاتصالات والبريد غير مهيأ لتطبيق الالتزامات المتعلقة بالتحرير الكامل للخدمات التي يقدمها نتيجة للكثير من المعوقات التشريعية، والقانونية، والتنظيمية، والفنية، والأمنية وأكد الوزير بن دغر في ان معظم خدمات قطاع الاتصالات قد تم تحريرها في إطار ثلاث شركات خاصة في مجال الهاتف النقال يصل حجم نشاطها 70% من سوق الاتصالات، وهو مالم يحدث في أي دولة من دول المنطقة، ما يعني ان الضرر الناجم عن تص تلك الاتفاقية سيذهب بشكل مباشر الى القطاع العام في الاتصالات والبريد والعاملين فيه، منوها الى ان التحرير الكامل للاتصالات والبريد لم يتم حتى في البلدان العربية الغنية جدا كالسعودية والإمارات وغيرها من الدول التي لا تزال تملك أغلبية أسهم هذا القطاع، وعلى وجه التحديد بوابات الانترنت، وخدمات الهاتف والبريد. وأشار الوزير بن دغر إلى انه كان يجب على الجهات المختصة دراسة الآثار السلبية لتلك الاتفاقية على القطاعات العامة كالاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، موضحا ان الوزارة كانت قد اكدت على وزارة الصناعة والتجارة بداية العام 2009م بأنها غير قابلة لأي تحرير في خدمات الاتصالات الدولية والثابت والانترنت والبريد قبل خمس سنوات من التوقع على الاتفاقية، وهو الأمر الذي يجعل هذه المدة غير كافية في الوقت الراهن لإعادة ترتيب أوضاع قطاع الاتصالات والبريد، لا سيما في ظل الأزمة التي تعيشها البلد منذ مطلع 2011م ولم تخرج منها بعد. . وقد طلب الوزير بن دغر من الحكومة الوقوف أمام هذه النصوص ودراسة الآثار المترتبة عليها، وابلاغ المفاوضين اليمنيين بوقف التعاطي مع هذه الموضوعات قبل الاتفاق على قواعد وأسس يفترض ان الحكومة وحدها معنية بوضعها، خصوصا وان الجهات المختصة لم تأخذ - كما يبدوا - المخاطر الناجمة عنها بعين الاعتبار... جاء ذلك في سياق رسالة - حصلنا على نسخة منها - رفعها الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء شرح فيها مجمل الآثار السلبية لتلك الاتفاقية على القطاعات العامة وفي مقدمتها الاتصالات وتقنية المعلومات، ويذكر ان رئيس الوزراء ابد اهتمامه الشديد بما ورد في الرسالة وقام بتكليف كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة بدراسة مضامين اتفاقية انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية، وإيجاد الحلول المناسبة إزاء النصوص التي قد تكون ذات أثار سلبية على القطاعات العامة في بلادنا، لا سيما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
