(أسف أخي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي : على الرغم من احترامي الكبير لشخصكم الكريم ولمقامكم الجليل, وتقديري العظيم لدوركم الرفيع وفعلكم الحميد في حرصكم الواعي والمسؤول الذي راعى كل المصالح ولزم الحدود, عندما قرب بين الفرقاء وجمع شمل المتحاربين, وامتناني العظيم لعطائكم النبيل والجزيل الذي فاق كل تصور وتجاوز الحواجز والمصاعب كافة عندما تصديكم للمهام الجسام في الذود عن الوطن من التشظي وحماية أهلكم من التشرذم وفي تلك اللحظة الفارقة والمنعطف التاريخي الهام الذي شهدنا فيه تراجع معظم القادة العظام حين تخاذل الكثير من الرجال الشجعان, فكان منكم تلك المواقف المشهودة في انحيازكم للحق وانتصاركم للأوطان, نعم فأنتم ما زلتم الأوفياء لعهدكم المشرف وخياركم الصائب في ما تبذلونه من الأعمال الطيبة والجهود الخيرة في هذه المرحلة الهامة والفارقة في مستقبل الشعب و مصير الوطن, وعلى الرغم من معرفتي بأعمالكم الحميدة كافة, وبكل ما سبق ذكره, اسمحوا لي أن أقول لكم : أن خياركم الأخير في تحديد شكل الدولة واختياركم لعدد الاقاليم لا يخدم قضية تماسك اللحمة الوطنية لأهلنا ومجتمعنا في اليمن ولا يصب في مصلحة وحدة الوطن ) .

الخبر : حسم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، موضوع شكل الدولة الاتحادية الجديدة من حيث عدد الأقاليم, مؤكداً أن الدولة اليمنية القادمة لن تكون من إقليمين وإنما من أقاليم عدة . 

وقال الرئيس هادي : إن فترة تسعة اشهر من الحوار الوطني قد وضعت كافة قضايا الوطن على الطاولة ونوقشت بكل شفافية ومسئولية من قبل فرق العمل بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وقد حان الوقت اليوم للخروج بنتائج مرضية للجميع وملبية لطموحات اليمنيين في إطار دولة اتحادية من عدة أقاليم تسودها العدالة والمساواة والمشاركة الحقيقية في السلطة والثروة بعيداً عن المركزية المفرطة ".. مؤكداً أن تجربة 50 عاماً من المركزية المفرطة لم تحقق لليمن واليمنيين ما يصبون إليه .

واستعرض الأخ الرئيس ما مرت به اليمن منذ نشوب الأزمة مطلع العام 2011م وطالت تداعياتها الجميع دون استثناء . وقال " عندما نستذكر هذه الأحداث والمعاناة ليس من أجل استجرار الماضي بل لأخذ الدروس والعبر والانطلاق صوب المستقبل المشرق والمضيء بعيداً عن تعقيدات الماضي بكل تفاصيله" .

وأكد الأخ رئيس الجمهورية أنه سيتم دراسة كافة المطالب المشروعة واستيعابها من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واللجنة التي سيتم تشكيلها لتحديد عدد الأقاليم .

موقفنا : أما عني فما زلت أعتقد ان الواقع الاقتصادي والاداري لليمن وطبيعة وحجم مواردها وقدراتها المالية وكذلك الاشكالية الأساسية القائمة الأن في اليمن التي تتبلور في جوهر القضية الجنوبية  والحلول الممكنة لاستيعابها في اطار الوحدة اليمنية تفرض علينا أن نبدأ أولا بدولة اتحادية من اقليمين قابلة للتوسع بعد استكمال البنية التشريعية والمؤسسية في بناء الدولة الاتحادية والاقاليم وتراكم الخبرة الادارية وأن في حدها الأدنى المطلوب .

اما الحديث عن بداية التجربة الجديدة من خلال الخوض مباشرة بتأسيس وقيام دولة اتحادية من ستة اقاليم أو حتى خمسة أقاليم فهو مشروع يحمل في طياته اسباب فشله, كما أنه اختيار ومسار يحمل الدولة الاتحادية الناشئة احمالا تفوق قدراتها الهشة ويفشلها منذُ البدء, وكأننا نسعي عن عمد لوأد الفكرة قبل ولادتها ونهدف لإفشال المشروع في لبنته الأولى!, فلمصلحة من السير في هذا المسار الهدام لمستقبل وحدة الوطن؟ والطريق الضار بتماسك لحمة ابناء اليمن؟ .

نعم أنني ومنذُ الأن وفي هذه اللحظة الفاصلة التي تحدد مصير شعب ومستقبل وطن, أقول لفخامة الرئيس : أسف أخي الرئيس فاختياركم هذه المرة غير موفق بالمرة!, ولا يصب في خدمة الحلول المقبولة من شعب الجنوب, كما لا يمكن أن تقبل بها القوى الحقيقية والفاعلة في الساحة الجنوبية, وهو أولا وأخير أمرا يضر بوحدة اليمن ولا يخدم مصلحة أحد في هذا الوطن .

نعم, نحن لم نقدم مشروعنا في إقامة الدولة الاتحادية من اقليمين فقط, إلا لأننا كنا وما زلنا نعتقد جازمين أنه الحل الوحيد والأنسب لبقاء هذه الوحدة شامخة في صمودها الاسطوري في وجوه الانفصاليين, ولتبقى كذلك عصية عن السقوط في حبائل الفاسدين ومن الخضوع لمآرب الحاقدين والمغامرين والعابثين, وكونه الحل الامثل (وفي حده الأدنى) الذي يمكن القبول به من قبل أهلنا في الجنوب, وكونه ايضا الحل الذي يمهد لرفع المظالم ويعيد الحقوق لأصحابها, وينشر العدل بين الناس .

 أما عن المخاوف من أن يكون هذا الحل مقدمة للانفصال, فأمره هين, حيث اننا لا ننكر على احد حقه في طرح مثل هذه المحاذير والمخاوف, وحقه في السؤال وطلب الضمانات, ولكن يجب ألا يتم ذلك بمزيد من الحاق الظلم بأهلنا في الجنوب, وبرفض مطالبهم في اقامة الدولة الاتحادية الضامنة من اقليمين شمالي وجنوبي التي تمنع الانفصال في دستورها وتشريعاتها وبناء مؤسساتها الاتحادية, ومن خلال أخذ الضمانات الكافية والضوابط اللازمة والتقيد بها في (نظام الحكم ومواد القانون وكذا في الأحكام الانتقالية بمسودة الدستور الجديد) الذي يلزم أي سلطة قادمة بعدم الانفصال بل ويجرمه .

كما ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإدارية الحالية لليمن لا تشجع كثيرا على العمل بمشروع الستة اقاليم حيث ان زيادة عدد الاقاليم وما ينتج عنه من حكومات وهيئات محلية ومستويات  ادارية مختلفة تفرض زيادة في التكلفة والاعباء المالية, وتتطلب موازنات اضافية لا تتحملها موارد اليمن حاليا .

كما أن التجربة(الجديدة علينا جميعا) في إقامة الدولة الاتحادية يجب ان تتم توافقيا وعلى أسس علمية ومنهاجية, وبالمقارنة مع نماذج ناجحة قريبة لواقعنا السياسي والاقتصادي وبيئتنا الجغرافية والاجتماعية, وبعيدا عن الميول العاطفية والرغبات الشخصية والمصالح الانانية والفئوية.

 كما يجب أولا أن تبنى الخبرة الادارية والفنية فيها تراكميا وعبر السير فيها خطوة خطوة, ولذلك من الحكمة والعقلانية والموضوعية العلمية والمنهجية أن نبدأ العمل فيها بدولة اتحادية من إقليمين, يمكن لها أن تتوسع مع مرور الوقت وبناء التجربة, واستكمال بنية الدولة ومؤسساتها المختلفة, ومع تحسن الاوضاع الأمنية والاقتصادية واستقرار الحالة السياسية يمكننا أن نتوسع بعدد اضافي من الاقاليم شرط ان يتم ذلك لحاجات اقتصادية وتنموية واجتماعية وجغرافية تقررها السلطات المحلية المنتخبة للمحافظات على ضوء الدستور والقوانين الجديدة الملبية لتطلعات شعبنا اليمني الموحد (حينها) في رؤيته وعقيدته, وبعد أن نكون قد تجاوزنا هذا المرحلة المظلمة التي نعيشها الأن في الاستقطاب الجهوي والمناطقي والفرز المذهبي والطائفي والاصطفاف الحزبي الاناني والتحالفات المصلحية الانتهازية التي عززت من مشاعر الفرقة والاختلاف بين الاخوة في الوطن الواحد, وروجت لثقافة الاحقاد والكراهية المنبوذة في الدين والمجتمع .

وحيث أن الدولة الاتحادية يقصد بها وجود أقاليم تمتع بخصوصية ثقافية واقتصادية واجتماعية ولا تستطيع الأقاليم النهوض بواجبات التنمية المستدامة إلا عن طريق الدخول في الاتحاد مع أقاليم أخرى, وكون النظام الاتحادي يقتضي منح السلطة المركزية بعض السلطات والصلاحيات بتفويض الأقاليم الداخلية والتي ستنشأ في اطار الاتحاد, فلابد اولا من وجود دولة اتحادية قوية بمؤسسات وطنية راسخة وقدرات عالية في العمل بهذا المسار مع توفر حاجة وخصوصية اقتصادية وبيئية في هذا النظام الذي فيه يتخلص المركز من سلطاته ليمنحها للأقاليم .

وانطلاقا من الالتزام بهذه المفاهيم والمضامين العلمية للدولة الاتحادية والالية التوافقية التي التزم الفرقاء بالعمل بها لبناء واستكمال البنية التحتية للدولة الاتحادية المزمع قيامها في انشاء المؤسسات الاتحادية المركزية وتشريعاتها اللازمة, فأنني على ثقة بأن هيكلة الدولة الجديدة على هذا النحو الموضوعي والعقلاني السليم وفي اطار الاقاليم (بداية من اقليمين تتوسع لاحقا لعدد من الاقاليم بحسب العامل الزمني والبناء المعرفي لهذه التجربة وبحسب الحاجة والخصوصية الاقتصادية والبيئية) سوف يسهم بفعالية كبيرة في تجنيب اليمن ويلات الحروب والصراعات المناطقية والمذهبية بل وسوف يضمن وجود التوافق المطلوب في سبيل الحفاظ على الوحدة اليمنية .

والله من وراء القصد وهو ولي الهداية والتوفيق .