ناقش لقاء موسع ضم وزير الإدارة المحلية " علي محمد اليزيدي" ـ رئيس لجنة الاطلاع على أوضاع حضرموت مع ممثلي مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالمكلا ونقابة المحاميين اليمنيين، ومرصد حضرموت لحقوق الإنسان ومؤسسة مستقبل للحقوق والحريات والمدير التنفيذي لمؤسسة مكافحة السرطان وأخرين.. ناقش المشاكل والقضايا التي تعانيها منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، وتفعيل آليات عملها لما يكفل تحقيق امن واستقرار المحافظة وانتشالها من أوضاعها الحالية.

وجدد الوزير اليزيدي أسفه العميق للحادثة التي أسفرت عن استشهاد الشيخ سعد بن حبريش وكذا استشهاد 7 ضباط وجنود من أفراد الكتيبة العسكرية في مدينة الشحر خلال الأيام الماضية من قبل أطراف تسعى لتأجيج الأوضاع في المحافظة..  داعيا منظمات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع في حضرموت أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي وان يكون لهم موقف ايجابي  حيال ما يتم في المحافظة من تصرفات لا تخدم أبنائها وتضر بمصالح الناس العامة منها والخاصة، وتعطيل الدراسة..مشيرا إلى لدى القيادة السياسية توجه جاد لإسناد مهمة حراسة المنشآت النفطية إلى أبناء المحافظة وتحويل المساحات المخصصة للمعسكرات داخل المدن الى منشآت خدمية وترفيهية.

ولفت الوزير اليزيدي الى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني سيتمخض عنها معالجات حقيقية للمحافظات الجنوبية، كونها ستهدم صنمية المركز، بخلق شكل مغاير للدولة، يكون لأبناء المحافظات الجنوبية نسبة 50% في المناصب السياسية و في المؤسسات التشريعية والتنفيذية للدولة الاتحادية ، إضافة إلى ما توفره الصيغة الجديدة للدولة لأبناء الأقاليم من صلاحيات كاملة لحكم وإدارة شؤونهم بأنفسهم بعيدا عن سطوة المركزية الشديدة وهيمنتها.. 

وأضاف الأخ الوزير قائلا: :"ان ما تشهده المحافظة هو نتاج تراكمي لسنوات طوال ، كانت سببا في انعدام ثقة المواطن بالدولة، ما يستدعي وضع حلول عاجلة وسريعة لها، لا سيما ان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية تمتلك الإرادة الصادقة لمعالجة أوضاع حضرموت وكافة المحافظات.

بدورهم أشار ممثلو منظمات المجتمع المدني بالمحافظة ونقابة المحامين ان جزءا كبيرا من الضعف في أداء منظمات المجتمع لمدني يرجع أساسا الى المركزية الشديدة وعدم تواجد فروع للمنظمات الدولية في المحافظة، فضلا عن ما تبثه وسائل الإعلام المحلية والعالمية من أخبار مغلوطة حول انعدام الاستقرار الأمني بالمحافظة، ما يؤثر ليس فقط على عمل منظمات المجتمع المدني وضآلة ما تحصل عليه من دعم، بل ايضا في تعطيل الاستثمارات بالمحافظة.. وأكدوا على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة للقبض على قتلة الشيخ بن حبريش وكافة الكوادر المدنية و العسكرية والأمنية الذين طالتهم ايدي الغدر وتقديمهم للمحاكمة، الى جانت ايجاد معالجات لمشاكل المحافظة التي تستلزم حلول عاجلة، حتى لا تتفاقم الأمور، وتصل لمرحلة لا تستطيع الدولة حينها السيطرة عليها.

وطالب المجتمعون تفعيل المواد الورادة في قانون السلطة المحلية الخاصة بدعم المبادرات الذاتية لما يخدم تقوية دور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع المحلي، وتأهيل كوادرها ضمن الدورات التدريبية لأجهزة السلطة المحلية باعتبارها رافدا مهما لعملها، وتوفير فرص لأبناء المحافظة في الشركات النفطية وتثبيت المتعاقدين في أجهزة السلطة المحلية، واتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاعتداءات على الممتلكات العامة وأراضي الدولة، لما يسهم في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع الظلم والتهميش عن حضرموت، بالإضافة الى الحد من استفزاز النقاط الأمنية للمواطنين دونما مبرر .