فأغلب هذه الدول ما زالت تعاني تراجع أوضاعها الاقتصادية واستنزاف احتياطياتها وارتفاع معدلات البطالة والديون مما عمل على انخفاض سعر صرف العملات إلى مستويات قياسية لم تسجل بتاريخ تلك الدول، حيث انخفض الطلب على بعض العملات بنسبة 100 في المائة، بينما توقف الطلب بشكل شبه كلي على البعض الآخر، فالأوضاع المحيطة بتلك الدول تؤكد حاجتها إلى عشرات السنين للرجوع لوضعها الاقتصادي ما قبل الثورة.

ففي الوقت الذي انخفض الطلب على عملات دول الربيع العربي بشكل عام، ارتفع الطلب على عملات بعض الدول العربية مثل الدرهم المغربي وعملات دول الخليج يتصدرها الدرهم الإماراتي، حيث بات الطلب عليها نشطا بعد الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

وأشار عدد من المحللين إلى محدودية تأثر السعودية بانخفاض سعر صرف العملات، حيث إن استثماراتها محدودة أغلبها تكون بهيئة قروض وإعانات، وأن التأثير الكبير سيكون للمستثمرين وبحجم استثماراتهم.

مستثمرون في دول الربيع العربي

أوضح عدد من المستثمرين في الدول المضطربة لـ ''الاقتصادية''، أن انخفاض أسعار عملات بعض الدول الإقليمية نتيجة للأحداث بها كمصر وسورية وإيران مقارنة بالعملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي في الآونه الأخيرة ستكون له آثار على المتعاملين السعوديين في تلك الأسواق.

وذهب عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة غرفة جدة وأحد المستثمرين في السوق المصرية في القطاع الصحي وعضو لجنة الأعمال المصرية السعودية، إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد فترة استقرار دامت سنوات مقارنة بالدولار، سينعكس بالسلب على شريحة من الاستثمارات القائمة في المدى القريب، وإن كان البعض من المستثمرين الذين يريدون التوسع في السوق المصرية ينتظرون ريثما تستقر الأوضاع أكثر رغم ما يمكن أن توفره الفروق السعرية في العملة التي تصب لصالح المستثمرين السعوديين في الوقت الحالي.

معتمر يقوم بعد نقوده أمام محل للصرفة في مكة المكرمة.

وأضاف أن الانخفاض في قيمة الجنيه الذي كان سعره يقدر بنحو ستة جنيهات مقابل الدولار إلى أكثر من 6.30 جنيه مقابل الدولار في الآونة الأخيرة، سيكون له تأثير على المستثمرين السعوديين في حال إقدامهم على تحويل جانب من أرباحهم خارج مصر.

وفيما يخص انخفاض الليرة السورية وكذلك التومان الإيراني، فإن هناك انعكاسات متباينة على المتعاملين السعوديين مع هذين السوقين، مشيرا- على سبيل المثال- إلى مجال الحج والعمرة اللذين يرى أنهما سيتأثران سلبا بانخفاض أسعار عملات هذين البلدين اللذين يشهدان تطورات سياسية واضطرابات منذ فترة أسهمت في تحجيم التعامل مع السوق السورية والإيرانية بشكل كبير.

من جانبه، أوضح سيف الشربتلي، وهو أحد المتعاملين مع الأسواق المصرية والسورية وغيرهما من دول الجوار ولا سيما في مجال استيراد الخضار والفاكهة ومواد غذائية أخرى، أن الانخفاض في قيمة الجنيه المصري والليرة السورية يمكن أن يصب مؤقتا في صالح المستورد السعودي إذا ما توافرت وسائل الأمان وثبات الأسعار بشكلها القديم.

وأضاف أن انخفاض العملات المحلية في تلك الدول مع الأسف قد يؤثر مستقبلا في حال استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية، وهي في المثالين الجنيه المصري أو الليرة السورية على أسعار المنتجات المحلية ويؤدي إلى ارتفاعها.

وأشار إلى أنه في حال استمرار انخفاض سعر العملة في السوق المصرية، وعدم ارتفاع سعر المنتجات سيشجع المستوردين على توسيع حجم استيرادهم، مستدركا أن الأمر لا يقف على قضية الأسعار، بل يمتد إلى التسهيلات اللوجستية من نقل وتفريغ وغيرها، والتي لا تتوافر إلا في بيئات آمنة ومستقرة، وهي معادلة يصعب تحقيقها بشكل كامل في هذه الأوقات نظرا للتطورات والأحداث التي تتم الآن، وإن كانت ملامحها في مصر أخذت تتجه نحو الاستقرار.

إلى ذلك، أوضح محمد عبد الحميد بخاري الرئيس التنفيذي لمجوعة ذاكر بخاري التي لديها استثمارات في السوق المصرية، وتعمل في مجال النقل البحري بين البلدين، أن الإضرابات التي تحدث كإضراب العاملين في بعض القطاعات خصوصا في الموانئ التي يتم عبرها عمليات الاستيراد أو التصدير تسببت خلال الفترة الأخيرة في إعاقة التبادل التجاري بشكل طبيعي بين السعودية ومصر، فعلي سبيل المثال تم قبل أشهر انتظار إحدى السفن المتوجهة من السعودية إلى ميناء الأدبية بالسويس عشرة أيام بسبب إضراب العاملين في الميناء، مما تسبب في إحداث خسائر للمستثمر السعودي وللشركة الناقلة.

وأكد أن انخفاض قيمة العملة المحلية ليس وحده الأساس في تنمية حركة التبادل التجاري، وإن كانت على المستوى الاستثماري قد تكون مفيدة في بعض جوانبها إذا ما درس المجال الذي يقرر المستثمر الدخول فيه.

العملة أداة قياس لحجم الاقتصاد

أوضح عدد من الاقتصاديين أن الدول العربية بعد الربيع العربي ما زالت تحتاج إلى أكثر من عشر سنوات لتحقق الاستقرار الاقتصادي، خاصة أن هذه الدول على الرغم من انتهاء الربيع العربي ووضوح الصورة السياسية لديها إلا أنها ما زالت تعاني اضطرابات أثرت بشكل كبير في اقتصاداتها بجانب ضعف الروافد الاقتصادية لديها، مثل مصر وتونس، وبالتالي سعر صرف العملات، خاصة أن مصر وتونس تعتمدان اعتمادا كبيرا على السياحة كرافد اقتصادي، مما زاد من حجم تعسر اقتصاداتها، بخلاف الدول العربية التي ما زالت في الربيع العربي مثل سورية التي يصعب التحدث عنها لعدم وضوح صورتها السياسية، مشيرين إلى أن الاستثمارات الحكومية لن تتأثر خاصة وأنها بسيطة جدا وأغلب ما تقدمه السعودية قروض وإعانات لهذه الدول، ولكن تأثيرها سيكون مباشرا في المستثمرين بهذه الدول، بحجم الاستثمارات بها.

وأشار لاحم الناصر مختص بالصيرفة الإسلامية إلى أن الكلام عن سورية سابق لأوانه، حيث إنها ما زالت الصورة غير واضحة لديها، وأن ما تعانيه من انخفاض للعملات أمر طبيعي مقارنة بوضعها، فما زالت في مرحلة المخاض، ولكن الدول العربية التي تجاوزت الربيع العربي مثل مصر وليبيا وتونس أصبحت الصورة السياسية واضحة نوعا ما، ولكن ما زالت تعاني الاضطرابات الاقتصادية، فمصر وتونس تعاني بشكل كبير، حيث إن السياحة أكبر رافد اقتصادي لها، وتأثر تأثيرا كبيرا فاق 50 في المائة، مما أدى إلى تزايد تعثرها، فمصر انخفض الاحتياطي من 35 مليار دولار إلى 15 مليار ريال، وهي نسبة كبيرة إضافة إلى ارتفاع الديون نتيجة التذبذبات السياسية، إضافة إلى تونس التي تعاني بشكل كبير اقتصاديا، مبينا أن ليبيا الدولة الوحيدة التي استقر وضعها إلى حد ما رغم حاجتها إلى سنوات للرجوع كما كانت بعهد القذافي، ولكن ليبيا تعتمد على البترول كرافد اقتصادي، مما عزز من استقرارها نوعا ما والحد من الخسائر.

وأوضح أن هذه الدول تحتاج إلى سنوات للرجوع إلى ما كانت عليه قبل الثورة، بينما اليمن تأثرها ضعيف نظرا لضعف اقتصادها ولا يوجد لديها روافد اقتصادية كبيرة فتأثيرها محدود، حيث تعتمد إلى حد كبير على الإعانات من الدول.

وأشار الناصر إلى أن السعودية لم تتأثر باضطراب العملات العربية خاصة أن مجالات الاستثمارات الحكومية بسيطة تتصدرها الإعانات لهذه الدول، ولكن تأثيرها سيكون مباشرا في التجار المستثمرين بهذا المجال.

وأوضح تركي فدعق مدير شركة البلاد للاستثمار، أن سوق العملات تشهد نشاطا بالتداولات خاصة الدولار، ففي الوقت الذي تعاني الولايات المتحدة الهاوية المالية، إلا أن تداول الدولار في سوق العملات ما زال نشطا ويعد من أنشط التداولات يليه اليورو، مبينا أن تداول العملات هذه الفترة من أعلى التداولات، حيث تتجاوز التريليون يوميا.

وحول تأثر عملات بعض الدول العربية أشار إلى أن الدول العربية انقسمت لقسمين: دول انخفضت أسعار صرف عملاتها إلى مستويات كبيرة جراء ما تعانيه من اضطرابات سياسية أثرت في اقتصاداتها مثل مصر وسورية، حيث تعد من أكثر العملات تأثرا فقد انخفضت عملاتها إلى مستويات قياسية، لافتا إلى أن هناك ضغوطا عالمية على الجانب السوري حول سعر صرف العملة السورية، تليها المصرية التي أثر في استثماراتها بمختلف أنواعها.

والقسم الآخر الدول العربية التي استطاعت الحفاظ على ثبات عملاتها مثل دول الخليج المرتبطة بسعر صرف الدولار أو سلة مثل دول الخليج، مشيرا إلى أن دول الخليج دعمتها قوتها الاقتصادية، إضافة إلى ثبات سعر صرف الدولار إلى الحفاظ على سعر صرف عملاتها في ظل التوترات التي تشهدها أغلب الدول العربية.

وحول تأثر انخفاض عملات بعض الدول العربية في السعودية أشار إلى أن التأثير سيكون محدودا إلى حد كبير ويقتصر على حجم الاستثمارات بين السعودية وتلك الدول من حيث حجم الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن كثيرا من الاستثمارات بين السعودية وسورية توقفت نظرا للظروف المحيطة بها، وفيما يخص مصر هناك مباحثات بين الطرفين لتعزيز الاستثمارات بينها.

إلى ذلك أوضح الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل وخبير الاقتصاد الدولي، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري سينعكس قريبا على خريطة الأسعار للسلع والمنتجات والخدمات في مصر، مشيرا إلى أن انعكاسات هذا الوضع لا تفيد المستثمرين بقدر ما تفيد المصدرين المحللين.

وأضاف أن الأبعاد الاقتصادية لانخفاض عملة أي بلد بغض النظر عن مسبباتها، فإنها تنعكس إيجابا على قطاع التصدير بها، وأنها تشجع المستثمرين على دخول السوق فيما تكون آثارها على المستثمرين السابقين قبل انخفاض العملة، ويظهر ذلك جليا في انخفاض قيمة الأرباح التي يقومون بتحويلها وفقا للأنظمة الاستثمارية في تلك البلاد إلى الخارج سنوية.

انخفاض الطلب على الليرة السورية 100 % تليها العملة الإيرانية

أوضح عدد من المصرفيين في السوق السعودية في الوقت الذي انخفض الطلب على عدد من العملات كسورية وإيران ومصر، إلا أنه أسهم في ارتفاع الطلب على بعض العملات العربية مثل الدرهم المغربي والعملة الخليجية تتصدرها الدرهم الإماراتي، بجانب الطلب على الدولار واليورو، مشيرين إلى أن التعامل مع عملات الدول المضطربة يكون أكثر حذرا وبكمية محدودة، والعمل على التخلص منها بشكل سريع، حيث تعتبر عالية المخاطر، مشيرين إلى أنه لا يمكن لمحال الصرافة أن تمنع من صرف العملات ولكن تحذر من التعامل معها.

وأوضح خرفان بن يعلى نائب مدير بن يعلى للصرافة، أن الانخفاض الكبير للطلب على بعض العملات العربية، حيث سجلت بعض العملات انخفاضا 100 في المائة، تتصدرها العملة السورية التي تأثرت تأثيرا كبيرا، ويعتبر الطلب والصرف عليها متوقفا، تليها الإيرانية ثم تأتي المصرية واليمانية والليبية، لافتا إلى أن الليرة السورية سجلت أكبر انخفاض لها عبر عقود من الزمن، حيث انخفضت من 14 ليرة مقابل الريال السعودي إلى 25 ليرة مقابل الريال السعودي، وهي نسبة كبيرة انخفض الطلب عليها تدريجيا منذ بداية الأحداث، والآن لم نسجل خلال الفترة الماضية أي طلب لصرف الليرة السورية أو طلب لشراء الليرة، حيث يقدر معدل انخفاضها 100 في المائة، تليها انخفاض العملة الإيرانية التي كان انخفاضها سريعا وكبيرا نظرا مع العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني، مما أحجم الطلب عليها، حيث انخفض سعر صرف مليون ترمان إيراني إلى أقل من 100 ريال بعد أن كان 350 ريالا قبل أربع سنوات، وهو ما يؤثر في التعاملات الإيرانية، مشيرا إلى أن الطلب على بعض العملات كان محصورا على الحجاج والمعتمرين من تلك الدول، فالعملة الإيرانية والعملة الليبية محدودة صرفها للحجاج فقط.

تليها العملة المصرية التي ما زالت محتفظة بمعدل الطلب عليها رغم انخفاضها، حيث سجل 100 جنيه المصرية 58 ريالا سعوديا بعد أن كانت 63 ريالا، مبينا أن الطلب على العملة اليمنية محافظة على معدل الطلب الذي كان منخفضا إلى حد كبير، مشير إلى أن انخفاض عملات دول الربيع العربي رفع من الطلب على بعض العملات العربية مثل الدرهم المغربي وعملات دول الخليج تتصدرها الإمارات، بينما ما زال الدولار واليورو تتصدر قائمة الطلب على العملات، مبينا أن محال الصرافة تتعامل مع هذه العملات بحذر وبحجم معين، حيث إنه يعتبر التداول بهذه العملات عالي المخاطر.

واتفق إبراهيم السبيعي مستثمر في الصرافة مع بن يعلى من الحذر الشديد بالتعامل مع عملات بعض دول الربيع العربي إضافة إلى إيران، مشيرا إلى أن محال الصرافة لا يمكن أن تحجم عن استقبال أي عملة، ولكن تحذر بالتعاون مع بعض العملات، وتعمل على التخلص السريع منها، مثل العملة الإيرانية والسورية التي تتصدر القائمة تليها المصرية واليمينة نتيجة لتذبذب أسعارها بشكل كبير.

وأشار السبيعي إلى أن صرف العملات يعتبر تجارة تدرس مثل تجارة البضائع، فالعملات المتذبذبة التي عليها خطورة أو يتوقع أن يتغير وضعها بانهيار سعر صرفها، يأخذ بعين الاعتبار الحذر عند التعامل معها، مبينا أن هذا الأمر يحصل أيضا مع العملات الكبيرة، التي تشهد بعض الأوقات تذبذبا أو تغييرا للنظام، مثل العملة الإيرانية، حيث يوجد الآن حذر شديد لقبولها؛ لأن سعرها غير ثابت، ويوجد لديهم وضع اقتصادي سيئ، والأسعار تتغير لديهم بسرعة، والعملة المصرية يتم قبولها ولكن بحذر، ويتم التخلص منها بسرعة، وتكون ذات كميات بسيطة جدا، معتبرا أن التعامل مع العملات مثل الأعمال التجارية البحتة، مبينا أن كل مراكز الصرافة لها نظرة حول العملات بحيث تدرسها من جميع الاتجاهات.

الاقتصادية السعودية