لبضعة أيام الآن، سيطرت نساء على ثلاث شركات من أكبر ست شركات في الولايات المتحدة، تعمل في مجال الصناعات الدفاعية بشكل رسمي. لقد تولت كل من ماريلن هيوسون في شركة لوكهيد مارتن، أكبر شركة تتعاقد على وسائل الدفاع بالدولة من حيث الإيرادات، وفيبي نوفاكوفيتش في شركة جنرال ديناميكس، رابع أكبر شركة موردة لوسائل الدفاع في الدولة، دور الرئيس التنفيذي في شركتيهما بالترتيب في الأول من كانون الثاني (يناير). وبفعلهما هذا، تكونان قد اتبعتا خطى ليندا هدسن، التي كانت أول امرأة تشغل منصب الرئيس في قطاع الصناعات الدفاعية بالولايات المتحدة في عام 2009، عندما أصبحت رئيسة لشركة بي أيه إي إنك [المؤسسة بشكل قانوني، وهي شركة فرعية في الولايات المتحدة، تابعة لمجموعة شركات الوسائل الدفاعية في المملكة المتحدة. ولكن هذا ليس كل شيء، ففي قطاع حيث قاد الرجال فرق الإدارة العليا بشكل تقليدي، تشغل النساء أيضاً مراكز كثيرة تحت رتبة الرئيس التنفيذي مباشرة. عندما أعادت شركة بوينج دفينس تنظيم الرتب التنفيذية في أواخر العام الماضي، وخلقت سبعة مناصب قيادية جديدة، شغلت النساء خمسة منها؛ ومن بين الأربعة عشر عضواً في فريق الإدارة العليا بشركة نورثروب جرومان، هناك ستة أعضاء من النساء. وبالرجوع لشركة لوكهيد مارتن نجد أن ثلاثة مناصب من بين سبعة من أعلى المناصب القيادية، تشغلها نساء. يعتقد بعض المراقبين أن التأثير قد يكون مهماً. وتقول سيلفيا آن هيوليت، التي أنشأت المؤسسة الفكرية المعروفة باسم مركز ابتكار المواهب: "إذا كان يوجد لديك 10 في المائة فحسب من النساء في الرتب التنفيذية، فإنهن سيملن إلى ترديد رأي الأغلبية. وما إن تصل [هذه النسبة إلى 30 في المائة أو أكثر، حتى يصبحن قادرات للغاية على التعبير عن مجموعة أوسع [نطاقاً من الأهداف والطموحات في مكان العمل". ويقول لورين تومبسون، المحلل في مجال الصناعات الدفاعية والمسؤول التنفيذي عن العمليات في معهد لكسينجتون، وهي مؤسسة فكرية أخرى، إن قطاع الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة في وسط "تحوّل ثوري ديموغرافي قد يجعل النساء قريباً الجنس المسيطر بين كبار المسؤولين التنفيذيين". ولكن تومبسون لا يتوقع أن يبدأ هذا التحوّل أي تغيير كبير، حيث يقول: "لكي ينجحن في قطاع [الصناعات الدفاعية، يجب أن تتوافق النساء مع معايير الأداء نفسها التي يواجهها الرجال، التي تتحكم بها الأرقام". ومع ذلك، تعتقد هدسن أن خبراتها كامرأة عملت كموظفة في القطاع يؤثر بالتأكيد فيها وفي كيفية إدارتها لشركة بي أيه إي إنك. بعد أن تخرجت مهندسة وحيدة في دفعتها في جامعة فلوريدا، لاحظت أنها كانت غير قادرة على أن تشغل وظيفة رائد فضاء أو طيار مقاتل بسبب جنسها، وبدأت حياتها المهنية عندما لم يكن هناك قوانين ضد التحرّش الجنسي. وفي عام 2009، وهو العام الذي أصبحت فيه الرئيسة التنفيذية بشركة بي أيه إي إنك، قالت لصحيفة نيويورك تايمز: "أنا أعرف ما هو معنى أن تشعر وكأنك غير مرئي في إحدى الحجرات، وأنا أعرف ما هو معنى أن تشعر بضرورة إيجاد المهارات اللازمة للتكيف مع هذا، وتظل تبلي بلاءً حسناً وتنجح ولا تدع هذا يهزمك". جاءت هذه التعيينات في وقت تضطر فيه شركات الصناعات الدفاعية لتغيير طريقة عملها، في حين تصبح التخفيضات الكبيرة في الميزانية وشروط التعاقد الصارمة الجديدة نافذة المفعول. تعزو هيوسون نجاحها لاستعدادها لتحمل المخاطر ولأن تبقى متقبلة للأفكار الجديدة. ويعلّق تومبسون على وجه الخصوص، بأن تواضعها سيفيدها جيداً في إصلاح علاقة شركة لوكهيد مع عميلها الأكبر، البنتاجون- والذي يقول المحللون الذين يغطّّون شؤونه في الشركة إنه سيكون على رأس الأولويات. لقد أصبحت العلاقات متوترة بعد حالات تأخير وتجاوزات في التكلفة خلال برنامج شركة لوكهيد (جوينت سترايك فايتر)، أكثر مشاريع التجهيزات العسكرية تكلفة على الإطلاق. كان تعيينها في أواخر العام الماضي مفاجأة، حتى بالنسبة لها، فقد جاء بعد أن استقال الوريث الأكيد بسبب علاقة غير لائقة مع واحدة من مرؤوسيه. وفي الحقيقة، فإن صعود النساء لوظائف كبرى في شركات الصناعات الدفاعية قد أخذ الكثيرون في القطاع على حين غرة. وفي التجمعات الأخيرة للشركات المتعاقدة الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية بالولايات المتحدة، فاق بشكل ضخم رتل النساء الوضع المعتاد المكون من ذوي البدل السوداء والرؤوس التي أصابها الصلع في مقدمتها، واللائي شغلن جميعا تقريبا مناصب تحت منصب الرئيس التنفيذي مباشرة. بدا الاندهاش على الكثير من المورّدين، ومسؤولي الدفاع، والمحللين الذين حضروا هذه الحفلات، حين ذكر آخرون سريعا أسماء النساء في مناصب الإدارة العليا ببعض شركات الصناعات الدفاعية. يُنظر لهذه التعيينات باعتبارها ثمرة لجهود بدأت منذ ثلاثين عاما لجذب المزيد من المهندسات والعالمات للدخول في قطاع الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة، وقد جاء هذا جزئياً كاستجابة للنقص المستمر في عدد المهندسين المؤهلين. تقول لورين ليدر شيفيه التي تعمل في مركز ابتكار المواهب: "لقد استثمرت الكثير من شركات الآلات الثقيلة كمية ضخمة من الوقت والاهتمام من أجل خط أنابيب نسائي خلال وقت طويل والسبب هو، خاصة في الولايات المتحدة، أن هناك نقصا كبيرا جداً في المواهب الهندسية والتقنية المؤهلة". ومع ذلك في وقت قريب، قد يكون في عام 2007، اكتشفت مؤسسة سي تي أي أن أكثر من نصف المهندسات المؤهلات في الولايات المتحدة، كن يغادرن من أجل مهن أخرى (مقارنة بـ40 في المائة من الرجال)، مما سيؤثر في العدد المتوافر للاستمرار في الوظائف عالية المستوى في شركات الصناعات الدفاعية. علّقت المؤسسة الوطنية للعلوم، وهي وكالة حكومية مستقلة في الولايات المتحدة مسؤولة عن تعزيز العلوم والهندسة من خلال برامج الأبحاث ومشاريع التعليم، أن الزخم في توظيف المزيد من النساء قد توقف، بل قد تراجعت بعض المكاسب. قد يكون أحد الأسباب هو أن عددا متزايدا من القادة المحتملين يضعون عوائق أمام تضحيات أسلافهم، كما علقت آن ماري سلوتر في أحد المقالات في مجلة ذا أتلانتيك تحت عنوان: "لماذا لا تزال النساء غير قادرات على الحصول على كل شيء"؟ وأوضحت قرارها بشأن التخلي عن مركز رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، لقضاء المزيد من الوقت مع أولادها. تنقلت هيوسن مع عائلتها ثماني مرات خلال تاريخها المهني. قد ينشأ التهديد الثاني أمام ما إذا كان ظهور المزيد من القيادات النسائية في مجال الصناعات الدفاعية سيُعدّ نجاحاً في السنوات المقبلة تحديداً، من التحديات التي جعلت صعودهن أمرا ممكناً. درست كل من ميشيل ريان واليكس هاسلام، الأستاذتين في جامعة إكستر، أكبر 100 شركة مُدرجة بالمملكة المتحدة في عام 2004، وخلصتا إلى أن النساء أكثر عرضة، لأن يتم تعيينهن في مراكز قيادية مرتبطة بتعرض زائد لخطر الانتقاد والفشل. من الصعب اعتبار الموقف أكثر خطورة بالنسبة للنساء المعّينات حديثاً في مواقع قيادية بشركات الصناعات الدفاعية. وقد تمكن الكونجرس هذا الأسبوع من تجنب تخفيضات إنفاق بقيمة 500 مليار دولار في مجال الدفاع التلقائي والأمن الذي كان سيتم تفعيله في منتصف ليل الأول من كانون الثاني (يناير) – اليوم الأول لهيوسن ونوفاكوفيتش كرئيستين تنفيذيتين– إذا كان قد فشل في الموافقة على اتفاق يتعلق بالميزانية المالية تم في اللحظة الأخيرة. ولكن الكثير من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في مجال الدفاع يعتقدون أن الألم قد تم تأجيله فقط، وأن التخفيضات الكبيرة لا تزال تلوح في الأفق نظراً للدين المرتفع والنسبة الكبيرة للإنفاق في مجال الدفاع في الولايات المتحدة في ميزانيتها التقديرية. ويتوقع البعض أن ينخفض إجمالي الإنفاق الأمريكي على تجهيزات وأبحاث وتطوير الدفاع –أجزاء الميزانية الأهم بالنسبة لكبار المتعاقدين العسكريين– بنسبة تصل إلى 54 في المائة من الذروة، التي وصلت إليها خلال حرب العراق وأفغانستان. وبينما يتحرك روبرت ستيفنز، الرئيس السابق لشركة لوكهيد، وأقرانه ببطء نحو التقاعد، تمثل الحقيقة الجديدة الأكثر فعالية التحدي الأكبر الوحيد بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على فرصتهم الأولى للقيادة.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
