توقع تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن تبقى أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير حتى عام 2015 وذلك تماشياً مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورأى التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تبقي على ربطها لعملاتها بالدولار الأميركي، حيث انه يوفر الاستقرار فضلاً عن أن المؤشرات تشير إلى عدم رغبة الحكومات في تغيير ذلك النهج.

وقالت «بيتك للأبحاث» «ان معدلات التضخم ستواصل انخفاضها بالتزامن مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي في 2013، حيث تتركز الأنظار على دور البنوك المركزية في ضبط المعروض النقدي وفعالية آلياتها لمواجهة احتمالات ارتفاع معدلات التضخم نتيجة عدم الثقة في عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، فطريق تخفيض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، يتطلب أيضا استمرار مبدأ الانتظار والترقب المتبع حاليا، لتجنب موجة ثانية مماثلة للأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في 2008 و2009».

وبين التقرير انه وفقا لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها وذلك بالترادف مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية على المستوى العالمي بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية. وبصورة عامة، تم خفض أو تثبيت التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة بمعدلات أقل من المستهدفة، وكذلك انخفض التضخم في الاقتصادات الناشئة.

وتظهر المؤشرات انخفاض أسعار المستهلكين في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.6 في المئة لعام 2012 من نسبة الـ 1.9 في المئة المسجلة في عام 2011، كما يتوقع أن يسجل معدل التضخم 1.6 في المئة أيضاً في عام 2013. وفي ما يتعلق بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فمن المتوقع أن يسجل متوسط التضخم الموقت 6.1 في المئة في 2012 و5.8 في المئة في 2013. وبالنسبة للمرحلة الحالية، من المرجح أن يؤدي الركود الواسع في العديد من البلدان المتقدمة بالإضافة إلى تخفيف الضغط على القدرة الإنتاجية في الاقتصادات الناشئة إلى مزيد من الانخفاض في معدلات التضخم. ويستند هذا التوقع على افتراض استقرار أو تراجع أسعار السلع الأساسية وفقاً لتوقعات السوق للعقود الآجلة.

وبالرغم من ذلك، فإن مخاطر ارتفاع مستوى التضخم لا تزال تلوح في الأفق. وستؤدي زيادة حجم الميزانيات العمومية للبنوك المركزية بالتأكيد إلى زيادة كبيرة في المعروض النقدي ما ينتج عنه حدوث التضخم. وعلى البنوك المركزية أن تبقى يقظة أمام هذه المخاطر نظراً للتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وعلاوة على ذلك، فإن حدوث انخفاض في أسعار المواد الغذائية ليس مضموناً، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى انخفاض المخزونات الاحتياطية. وهناك أمر آخر يدعو للقلق وهو احتمالية وجود ارتفاع حاد في أسعار النفط كنتيجة للتوترات الجيوسياسية.

وأضاف التقرير: « ينبغي ضبط الأوضاع المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة على نحو مستدام وتدريجي لضمان النمو الاقتصادي، ففي الولايات المتحدة، هناك ضرورة ملحة للموافقة على تنفيذ خطط ذات مصداقية لتصحيح الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط. أما في اليابان، فينبغي تعزيز الخطة إلى حد كبير، وذلك على الرغم من الموافقة الأخيرة على وضع جدول زمني لمضاعفة الضريبة على الاستهلاك لاحتواء الدين الياباني الضخم. وينبغي أن تستمر البنوك المركزية في إدارتها للمخاطر الهبوطية التي تواجه النمو وأن تقوم في الوقت نفسه بمعالجة العوامل التي تعيق فعالية التحول النقدي».

وأفاد «ان العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم استجابت بالفعل إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية عن طريق تخفيض أسعار الفائدة بصورة حادة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، لتجنب موجة ثانية مماثلة للأزمة المالية العالمية التي هزت العالم في 2008 و2009. وتحافظ حالياً معظم البنوك المركزية على موقف السياسة النقدية وتتبنى مبدأ الانتظار والترقب، كما تعتني معظم البنوك بالتقييم الجيد للمخاطر الخارجية قبل اتخاذ أي إجراء حاسم. وإننا نتوقع استمرار تباين واختلاف التحركات التي تتم على السياسة النقدية، ويتم تحديدها في كل بلد على حدة حسب حجم المخاطر ومعدلات النمو والتضخم».

وبالنسبة للبلدان التي تتمتع بانخفاض حجم الدين العام أو تلك التي تتبع سياسات تجعلها تتحول من الاعتماد في نموها على الاستهلاك المحلي بدلاً من التصدير الخارجي، فذكر التقرير «ان مراقبة السياسات العامة والانتظار يعد بمثابة الإجراء المناسب في ضوء ضعف التوقعات. وينبغي على البلدان الأخرى إعادة تكوين مساحة مالية تستطيع مع مرور الوقت المناورة والتحرك في إطارها. وفي حالة السيطرة على التضخم، يمكن الاحتفاظ بالسياسة النقدية كما هي أو تخفيفها. وبالرغم من ذلك، ينبغي أن تكون السياسة النقدية أكثر حذراً نظراً لأن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة وينبغي أن يتم تدعيمها من خلال التدابير الاحترازية الكلية التي يزداد فيها النمو الائتماني وترتفع معها أسعار العقارات».

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، لم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي للولايات المتحدة الأميركية، بإجراء أي تغييرات جوهرية في السياسة النقدية في الاجتماع المنعقد في أكتوبر 2012، في حين أجرى تعديلات طفيفة على البيان. وظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزماً ببرنامجه لشراء السندات وخطته في الحفاظ على معدلات الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر حتى منتصف عام 2015. ويشير مدى تفهم الجولة الثالثة من برنامج التيسير الكمي والنبرة التي صدر بها البيان الأخير للجنة الفيدرالية للسياسة النقدية إلى أن البنك الفيدرالي سوف يتخذ أي إجراء ممكن من أجل تعزيز النمو وتحسين الأوضاع المالية وخلق المزيد من فرص العمل. ويحتمل إصدار مشتريات سندات خزانة إضافية للعام المقبل من خلال طباعة نقود جديدة جنبا إلى جنب مع مشتريات الرهن العقاري في حالة عدم تعافي الاقتصاد، خصوصا في ما يتعلق بالنمو الائتماني وسوق الإسكان.

وفي الوقت نفسه، قاوم البنك المركزي الأوروبي أيضا خفض أسعار الفائدة بعد بناء التوقعات انه سيقوم بعمل كل الإجراءات المطلوبة لإنقاذ اليورو. وقد قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة على الإقراض عند 0.75 في المئة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2012 بعد تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير في يوليو 2012. ولم يستجب البنك الدولي للنداءات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة حيث تعاني دول منطقة اليورو الـ17 من ركود اقتصادي وخفض في الإنفاق العام بالإضافة إلى ضعف توقعات النمو. كما أننا نتوقع أن يتم تخفيض 25 نقطة أساس أخرى ليصل إلى 0.50 في المئة في أوائل 2013.

واعتبر التقرير «ان ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي يحول دون المرونة في تحركات أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وإننا نتوقع أن تظل أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير حتى عام 2015 وذلك تماشياً مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تبقى على ربطها لعملاتها بالدولار الأميركي، حيث انه يوفر الاستقرار فضلاً عن أن المؤشرات تشير إلى عدم رغبة الحكومات في تغيير ذلك النهج».

واختتمت «بيتك للأبحاث»: «في حالة هبوط النمو الاقتصادي العالمي بأكثر مما هو متوقع، أي في حالة حدوث المزيد من التدهور في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، فإن الأسواق الناشئة سيكون لديها مجال أكبر للتخفيف من وقع الضربة، سواء من حيث السياسة النقدية أو المالية. وبالرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن الحكومات ستعتمد على الإجراءات المالية بصورة أكبر هذه المرة حيث إن السياسة النقدية أكثر تكيفا حالياً في الأسواق الناشئة وآسيا مما كان عليه الوضع قبل انهيار «ليمان براذرز». وبالتالي، فإننا لا نتوقع أي خفض كبير في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من عام 2013. وقد يكون القيام بالمزيد من سياسات التخفيف مرهوناً بوضع التضخم ضمن النطاق الذي يمكن السيطرة عليه بالإضافة إلى المحافظة على المواقف المالية دون إجراء تغييرات جوهرية. ومن ناحية أخرى، فإن البلدان التي ما زالت تعاني من ارتفاع مستوى التضخم (مثل الهند وفيتنام) وتلك التي تعاني من قوة النمو الائتماني قد تحد من مساحة المناورة السياسية في بعض الاقتصادات».