أتقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام ووزير الداخلية وقائد الأمن المركزي، وذلك لما تعرضت له من اعتداء بالضرب المبرح والسب والشتم من قبل قوات الأمن المركزي، وكذا قيامهم بسلب ومصادرة ممتلكاتي من كاميرا وتلفون ومبلغ مالي، وحجز حريتي وابني 5 سنوات لمدة ثلاث ساعات في قسم شميلة، مع إصابته بحالة هلع وذعر، اثناء تعرضي للاعتداء وحجزي معه بالقسم، وذلك اليوم السبت بجولة شميلة بشارع تعز بالعاصمة صنعاء.

أنني وعند الساعة الواحدة ظهراً، وأثناء ما كنت متواجداً في جولة شميلة عندما كانت قوات الأمن المركزي مع الأمن العام تقوم بتفريق المواطنين بالغازات وإطلاق الرصاص الحي بالهواء، إثر اعتصام نفذه أبناء وصاب احتجاجاً على مقتل أحدهم، واثناء ذلك رأيت ثلاثة جنود من الأمن المركزي يعتدون على احد المعلمين اعرفه اسمه ناجي العماري كان خارجاً من مدرسته ومروره بالشارع ويحمل حقيبته، عندها تقدمت إليهم أثناء ما كانوا يعتدون عليه، فقلت لهم: هذا مدرس ما عليه شيء..احدهم رد: ها صاحبك، ويقوم بالقبض علي والاعتداء، فأخرجت له بطاقتي الصحفية قلت انا صحفي.. وقتها زادت شراسته وعداوته عندما قلت أنا صحفي،فقال انتم المحرضين، وقاموا الثلاثة بضربي بالهراوات، والركل بأرجلهم وأيديهم،لأسقط الأرض من شدة الضرب، فيأتي آخر منهم يقول: أنت بتمثل، فضربني وسحبوني، وهم يطلقوا علي السب والشتم،، وكنت وقتها لم أعي الحركة من شدة الضرب، ليصادروا مني كاميرتي، وكذا تلفوني الجوال ومبلغ من المال، ثم أصعدوني سيارة قسم شرطة شميلة بحضور مساعد مدير امن العاصمة نبيل شجاع الدين الذي وجههم لإيصالي القسم، وفي قسم الشرطة احتجزت نصف ساعة وأنا أترجاهم ان نذهب لاحضار ابني طفل عمره 5 سنوات كان على متن سيارتي،،بعدها سمحوا ان اذهب برفقة جنديين من القسم لاحضار ابني الذي اصيب بالهلع والذعر، لتأخري..ثم بعد ذلك نقلوني مع طفلي الى قسم شرطة شميلة واستمروا بحجزي مع ابني لاكثر من ساعتين ونصف..

وبناء على ذلك:.

اتقدم بهذا البلاغ الى النائب العام ووزير الداخلية وقائد الأمن المركزي، واطالبهم بالتحقيق في الاعتداء ونهب ممتلكاتي، وكذا علاجي جراء ما أصبت به، ورد الاعتبار...والكشف عن المعتدين من جنود الأمن المركزي وتقديمهم للمحاكمة جراء جرمهم الذي اقترفوه بحقي من اعتداء وسب وشتم ونهب ممتلكاتي، وحجز حريتي وطفلي 5 سنوات لأكثر من ثلاث ساعات بقسم الشرطة، واصابة ابني بحالة نفسية وهلع وذعر جراء ذلك..

وأنا أطالبهم بسرعة ذلك، اعتبرها جريمة جنائية، واحملهم  مسئولية تمييع القضية..