في الوقت الذي تسعى اليمن البلد الفقير لدول مجلس التعاون الخليجي، رغم تجاهل دول الخليج في دعمها اقتصاديا  لتحويلها الى دولة على الاقل لتكون شبية بدول الخليج، غير ان سلطنة عمان الدولة الجنوبية الخليجية ترفض الانظمام الى اتحاد خليجي مشترك، لاعتبارات سياسية واقتصادية ترى انها قد تؤثرعليها  الا في حال تلاشي تخوفها من قبل دول الخليج وخاصة السعودية .

وتحاول اليمن التأكيد في قمة الخليج القادمة على  تشديدها للانظمام ... رغم ان اليمن البلد الاكثر سوء امنيا واقتصاديا، والذي لايزال ابناءه منقسمين انقساما اكثر من ذي قبل ، حيث اصبحت البلاد في كف عفريت رغم جهود الرئيس اليمني من محاولة اعادة الاستقرارعلى الاقل الى ما كان عليه  العهد عام 2010.
وقبل يومين من انعقاد القمة الخليجية في الكويت، صرح وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله أن السلطنة لن تكون جزءا من الاتحاد الخليجي في حال تم الاتفاق إلى التحول من «مجلس تعاون» إلى «اتحاد خليجي»، موضحا أن سلطنة عمان لن تعارض ذلك، لكنها لن تنضم وقد تنسحب من المجلس في حال قيام ذلك.

وقال بن علوي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش منتدى الأمن الإقليمي المقام في المنامة: «موقفنا إيجابي وليس سلبيا، فنحن ضد الاتحاد لكننا لن نمنعه». وأضاف «في حال قررت الدول الخمس الأعضاء الأخرى وهي السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر إقامة الاتحاد سننحب ببساطة من مجلس التعاون الخليجي».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن تصريح بن علوي جاء بعد دعوة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار مدني لدول مجلس التعاون الخليجي أن تكون يدا واحدة في مواجهة المخاطر في المنطقة.
وذكر مسؤول خليجي: إن المشاريع الاقتصادية بين دول المجلس الست، لن تتأثر بعدم موافقة انضمام مسقط لمشروع الاتحاد الخليجي، وذلك بعد تصريحات أدلى بها وزير الشؤون الخارجية بعُمان أخيراً.
كما كشف المسؤول عن عقد اجتماع مع لجنة القطاع المالي والمصرفي، في اتحاد الغرف الخليجية، منتصف الشهر الجاري؛ لبحث تفاصيل مشروع "المُقاصّة الخليجية الموحدة"، المطروح أمام هيئات أسواق المال الخليجية.
وقال عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، في الأمانة العامة لدول مجلس الخليج: إنه سيتم عقد اجتماع بين الأمانة، ممثلة في إدارة الشؤون الاقتصادية، ولجنة القطاع المالي في اتحاد الغرف؛ لبحث تفاصيل مشروع الأخيرة، المتعلق بتأسيس شركة مُقاصّة خليجية.
وأضاف أن المباحثات ستقف على طبيعة أنظمة الأسواق المالية الخليجية، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع بعد الانتهاء من الاجتماع. وأشار الشبلي، إلى أن هنالك مشاريع جاهزة، ستطلق في اجتماع قمة قادة دول المجلس في الكويت، مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل. يُذكر، أن مشروع شركة المُقاصّة الخليجية الموحدة، سيسهم في تعزيز الأسواق الخليجية عند بدء مشروع البورصة الخليجية الموحدة، وسيُمكّن المستثمر الخليجي من فتح حساب موحّد، لتسهيل حركة أمواله، وتقليص فرق العملات.
من جهة أخرى، أكد الشبلي أن تصريحات وزير الشؤون الخارجية العُماني الأخيرة حول عدم موافقة مسقط على الانضمام لمشروع الاتحاد الخليجي لن تؤثر في المشاريع الاقتصادية المشتركة القائمة، والمقترح إقامتها بين دول المجلس.
وأضاف أنه حتى في حال عدم انضمام عُمان لمشروع الاتحاد الخليجي المشترك، فلن يتم خروجها من المشاريع المشتركة، أو الأعمال المتعلقة بالشأن الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.