اكد حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن على ان نسب التمثيل في الحوار الوطني ليست غاية لديه

وقال محمد الزبيري الأمين القطري المساعد ان الحزب على موقفة الثابت والمبدئي المنحاز  الى الشعب ومطالبه المشروعة في تحقيق التغيير الكامل والمنشود وعدم التهاون في ذلك ..

وأضاف مدهش على ناجي الأمين المساعد للحزب  بأن مدخلان الحوار المزمع إجراءه مدخلات خارجية وبالتالي فمخرجاته ستكون خارجية وليست وطنية

 فيما قال نائف القانص رئيس المكتب السياسي بالحزب في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر القيادة القطرية صباح أمس  السبت وحضره مندوبي وسائل الإعلام المحلية والقنوات الفضائية ان المشكلة في تأخير اصدار قانون العدالة الانتقالية هى ان كل طرف يريد أن يفلت من المساءلة بتقديم وتأخير سريان القانون فمنهم من يريده من عام 94م ومنهم من يريده فقط من عام 2011م مشيرا ان حزب البعث يتمسك بالشراكة مع اللقاء المشترك ويحاول التغاضي عن ما يتعرض له من ضيم .من جهته سلط الرفيق خالد السبئ رئيس المكتب الإعلامي الضوء على المؤامرة التي يتعرض لها القطر السوري الشقيق من خلال ارسال المجرمين والمحكومين في السجون السعودية من مختلف الجنسيات للقتال في سوريا وشدد المؤتمر الصحفي على موقف البعث  الذي يؤكد على ان الحوار سيكون عبثيا وسيكرس الانقسامات الحادة في الصف الوطني في حالة عدم إجرائة على قاعدة التوافق والشراكة الوطنية الحقيقة وتنفيذ النقاط العشرين المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية..وفيما يلي ينشر موقع (البعث )البيان الصادر عن اللقاء الموسع للقيادة القطرية واللجنة المركزية وأمناء فروع الحزب في عموم المحافظات الذي عقد يوم امس الجمعة بمبنى القيادة القطرية بصنعاء ............ فيا يلي  نص البيان

بيان صادر عن اللقاء الموسع

للقيادة القطرية واللجنة المركزية وأمناء فروع الحزب في عموم محافظات الجمهورية

في يوم الجمعة الموافق 4/1/2013م عقدت القيادة القطرية لقاء موسعا بحضور أعضاء اللجنة المركزية وأمناء فروع الحزب وبحضور الرفيق / د. عبدا لحافظ نعمان – عضو القيادة القومية وقد تم مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة .

وأكد المجتمعون على موقف الحزب الثابت والمبدئي المنحاز إلى الشعب ومطالبه المشروعة في تحقيق التغيير الكامل والمنشود وعدم التهاون في ذلك .. مشددا على مبدأ حل القضايا الوطنية بالحوار كقيمة حضارية ونهج وطني يستمد قوته من الشعب ويسمو بمخرجاته الوطنية على قاعدة التوافق الشعبي بعيدا عن التدخلات الخارجية ورسم مخرجاته مقدما وتحويله إلى حوار عبثي تكرس فيه مراكز القوى نفسها محدثا انقسامات وطنية حادة..وخلال الاجتماع تم مناقشة الإشكاليات التي تقف أمام عقد مؤتمر الحوار الوطني والتهيئة له.. وقد تم اتخاذ قرارا بالإجماع بعدم تقديم كشف بأسماء المشاركين ما لم يتم تنفيذ النقاط العشرين ومنها على وجه السرعة:

1-    الكشف عن مصير جثامين شهداء حركة أكتوبر 1978م والمناطق الوسطى.

2-    الكشف عن المخفيين قسريا منذ تولي النظام السابق إلى يومنا هذا.

3-    حل قضايا الشهداء ومعالجة جرحى الثورة الشبابية الشعبية وتشكيل صندوق لرعاية أسرهم وإيداع المبلغ المعتمد والذي هو عشرون مليار في هذا الصندوق على أن يدار من قبل شباب الثورة والمستقلين.

4-    تنفيذ قانون العدالة الانتقالية.

5-    التشديد على إشراك قوى الحراك الداخلي المتواجد في الميدان.

6-    الالتزام بإعطاء الحركة الشبابية حقها في التعبير عن ذاتها ومطالبها دون قمع أو ممارسات إرهابية ضدهم والنظر بجدية ومسئولية وطنية في المطالب المقدمة من قبل شباب مسيرة الحياة الثانية.

7-    النظر في الحيثيات التي تقدم بها عضوي اللجنة الفنية للحوار الوطني والمسببات التي على ضوئها تقدما باستقالتيهما من اللجنة.

8-    إخراج المعسكرات من العاصمة والمدن الرئيسية ونزع المظاهر المسلحة.

وفي حالة عدم تنفيذ المطالب السابقة فإن الحزب يحذر من النتائج التي ستترتب على مخرجات الحوار الوطني والتي ستكون حتما ليس لصالح الوطن وسيعمل الحزب على التشاور مع شركائه في المشترك وقوى الثورة الشبابية الشعبية من أجل الوصول إلى مسار صحيح للشروع بالحوار الوطني خارج إطار الوصاية.