كشفت للاقتصادية  السعودية مصادر مطلعة على ملف الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في السعودية ان النسبة الكبرى من المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة القليلة القادمة يعملون في مهن قطاع المقاولات ما ادى الى اغلاق عدد كبير من تلك منشات ذلك القطاع خوفا من الوقوع تحت طائلة النظام.



وقال للاقتصادية صالح الاحمري مدير مكتب العمل في منطقة حائل ان الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة افرزت عن اغلاق عدد من المنشات التي تعتمد على العمالة المخالفة في اعمالها من بداية انطلاق الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في السعودية اضافة لمنشات اخرى مخالفة وتم ايقاف الحاسب الالي لتلك المنشات .



واشار خلال حديثه خلال اللقاء التعريفي لمتطلبات الحملة التصحيحة لنظام العمل والاقامة التي احتظنتها في مقر الغرفة التجارية الصناعية ظهر امس وادار النقاش فيها علي العماش الامين العام للغرفة ان حائل وحدها يتواجد بها اكثر من 6 الاف منشاة في قطاع المقاولات واضاف"ان اغلب عمليات بيع التاشيرات الغير نظامية سابقا تقع في منشات قطاع المقاولات".



من جهته اشار الرائد ماجد الحمود مدير الشئون الاعلامية والمتحدث الرسمي لجوازات منطقة حائل ان عدد المقبوض عليهم في الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في السعودية بلغ حتى يوم امس 1350 مخالف تم ترحيل ومغادرة 650 مخالف من اراضي السعودية.



مؤكدا ان فترة التصحيح كانت كافية لمن كان جاد بتصحيح وضعه لطول فترة التصحيح وتمديدها لثلاثة اشهر اضافية واضاف"ان الجوازات يتلخص دورها بتطبيق العقوبة للمخالفين فيما تقع مسئولية ضبط المخالفين على شرط المناطق فيما مهمة مكاتب العمل هي التحقيق مع المخالفين.



وطالب خالد العلي السيف رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في مداخلته بايجاد خط جديد يدعم المؤسسات الجادة في العمل من خلال منحها التاشيرات التي تحتاجها مع منحها مهلة عام لمعرفة جديتها بالعمل وان فشلت بالمهلة فلدى وزارة العمل الكثير من الخطوات والاجراءات للسيطرة على تلك المنشات.



فيما لفت المهندس عيد معارك الشمري عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل ورئيس اللجنتين السعودية الوطنية الزراعية واللجنة الزراعية في غرفة حائل ان القطاع الزراعي يعاني قبل الحملات التفتيشية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة من قلة عدد العمالة في القطاع واسهمت الحملات في صعوبة ايجاد عمالة للمزارعين خاصة في جني المحاصيل الموسمية.



وابان سليمان العجلان عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل ورئيس لجنة المقاولات ان العقود الاهلية للمقاولين يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند منح التاشيرات من قبل وزارة العمل.