ربما لا يعلم كثير من الناس بملكية مدينة ألعاب حديقة السبعين وسط العاصمة صنعاء التابعة لرجل الأعمال الحاج/ عبدالله أحمد المغشي، الذي يعتبر هو الرجل الأول في صناعة الفرحة والسعادة لأجيال بلاده منذ ما يقارب ثلاثة عقود في مجال نشاطه الاستثماري المتعلق بالحدائق ومدن الألعاب، إذا أنه وبدافع حبه لوطنه ولفلذات أكباد أبناء بلاده استطاع أن يحول تلك الأرض الجدباء القاحلة إلى جنة تهوي إليها أفئدة الأطفال والأسر والعوائل في كل الأوقات والمناسبات منذ التأسيس وحتى اللحظة.

(وكأول مدينة ألعاب في اليمن).. كان حينها الجميع لا يعرف من هي الجهة المختصة بإصدار التصاريح لإنشاء مثل هكذا استثمارات.

فمنذ ذلك الحين ومدينة الألعاب المُشار إليها في تطور وازدهار، وإن كان ذلك في كثير من الأوقات ينضج على نار بطيئة، كما يقول أصحاب الشأن وبموجب ما بأيديهم من وثائق تؤكد ذلك، التي تظهر من خلالها أن ثمة عوائق حبيسة صبر المستثمر المذكور منذ ثلاثة عقود ماضية.. منها (على سبيل القصر لا الحصر) ما يلي:

تخنقه حملات من جهات عدة خصوصاً في أوقات ما قبل المواسم والمناسبات التي تعمل فيها مدينة الألعاب، من شأنها الضغط عليه لدفع (عيدية) لهذه الجهة أو لتلك أو تحت أي مسمى كان، جميعها لا مشروعة وغير قانونية.

  يؤرقه ويقلق مضجعه أشخاص خارجون عن النظام والقانون يقومون بين الحين والأخر بممارسة سياسة التوسع بقوة السلاح والمسلحين في موقع مدينة الألعاب المذكورة العائد ملكيتها للدولة، وقيامهم بإقامة المباني العشوائية والبوافي.. وغيرها.. وعلى الرغم من قيام المستثمر المذكور بإشعار الجهة المؤجرة له، إلا أنها.. وكعادتها.. تكتفي بإصدار توجيهات بالإزالة وتظل حبراً على ورق.. وتتخلى عنه وعن دورها.. وتتركه وحيداً في مواجهتهم.

كلما أراد التحسين من جودة الخدمة والتطوير والتحديث وفقاً لنشاطه الاستثماري، يتفاجأ بالمنع من ذلك من قبل بعض الجهات التابعة لأمانة العاصمة، بذريعة أن مثل هذا تعتبر في نظرهم مخالفة ، حيث و يصل بهم الحد في بعض الأوقات إلى القيام بإغلاق الحديقة لولا تدخل القضاء بفتحها وإيقاف ذلك العدوان.

يتعاقب عليه بعض شاغلو منصب أمين العاصمة منذ العام 1986م، ولا يستفيد منهم وتابعيهم سوى مزيداً من المعاناة.. والجري  في أروقة مكاتبهم.. استمتاعاً منهم بتعذيبه وتطفيشه، و ليس هذا فحسب!.. بل وانتهاءاً بالاعتداء عليه وعلى أولاده وأمواله محل الاستثمار مراراً وتكراراً من قبل هذا وذاك.

يواجه عراقيل ومضايقات من نافذين أو متنفذين جميعها تهدف إلى ممارسة أكبر حيّز من الضغط عليه، من أجل إجباره على ترك مزاولة نشاطه الاستثماري، وفي ذلك إن تم سيمثل طعنة قوية في خاصرة الاقتصاد الوطني والقومي للبلاد.

فإن السؤال الذي يضع نفسه الأن بقوة هو: هل يرضى ضمير القارئ أو ضمير أمين العاصمة أو القائمين على ذلك من رجال الدولة الذين لا زلنا متفائلين بحيوية ضمائرهم؟!.. وهل بإمكاننا جميعاً من رئيس ومرؤوس الاكتفاء بالتفرج حتى يتم تدمير أحلام المستثمر المغشي، وخريف عمره، وأن تذهب سنوات بنائه وتطويره وأمواله في الجحيم، بجرة قلم، وجريرة طمع، كما حدث بمستثمرين سابقين؟!!..