الموضوع : تصريحات ومواقف ممثلكم جمال بن عمر التي تتنافى ودوره كوسيط وعدم التزامه بالمبادرة الخليجية وقواعد الدور الحيادي للمنظمة الدولية ودورها في اليمن .
نتشرف نحن في حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في الإعراب عن بالغ تقديرنا واحترامنا لدور مجلس الأمن في دعم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشديده على الحفاظ على الوحدة اليمنية وسعيه للحفاظ على امن واستقرار اليمن عبر الخروج من الأزمة بإصدار قرارات برقم (2014-2051).
ألا أن ثقتنا بالمنظمة الدولية بالحل السياسي تتعرض الى الضعف نتيجة بعض المواقف وسيل التصريحات التي رصدناها لمبعوثكم جمال بن عمر مما دفعنا للتساؤل حول مضمون وحدود مهمته فتصريحاته ومواقفه تشير إلى إنه تخلى عن قواعد التسوية فبدلاً من تذليل العقبات نجدة يعمق الخلافات ويطلق من التصريحات عبر وسائل الإعلام المختلفة مما اظهر تحيزاً في مواقفه وخروجاً عن مبادئ وأسس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .
لقد ارتكز الموقف الدولي على الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ووفق قراري مجلس الأمن (2014-2051) اللذين أكدا على المرحلة الانتقالية وتزمينها إلا إنه أخذ على عاتقة تغيير التزمين وتفسير الآلية التنفيذية أرضاء لبعض الأطراف .
أن أطلاق هذه التصريحات في هذه المرحلة وكأنه أصبح صاحب المبادرة وصاحب القرار الأخير فيها يشجع بعض أطراف المبادرة على التمرد على روح المبادرة الخليجية وغاياتها .
إننا ونحن نقدر الجهود الدولية مع جهود الدول العشر الراعية للمبادرة والحريصة على إنجاح التسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الذي وقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة السياسية التي قبلت بالحل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب .
لقد تحول مبعوثكم السيد جمال بن عمر من وسيط محايد ونزيه وحريص على مصلحة الشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الى طرف منحاز إلى أحزاب اللقاء المشترك ومدافعاً عن أطروحاتهم الداعية إلى قيام مرحلة تأسيسه وتأخير صياغة الدستور وإجراء الاستفتاء عليه ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية حسب التراتبية الواردة في المبادرة واليتها التنفيذية المزمنة رغم إدراكه لضعف الدولة بكافة مكوناتها وان المنقذ لليمن هو الإسراع بالخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدولة المدنية الحديثة بكافة مؤسساتها ،وكذلك تبنيه في بعض خطاباته تحريض للجنوبيين ضد الشماليين والعكس .
إن السيد جمال بن عمر يتجاوز دوره كوسيط محايد بقوله مع قناة الجزيرة بتاريخ (7/2/2013في برنامج لقاء اليوم) (إن اتفاق نقل السلطة يفضي بشكل واضح بتخلي الرئيس السابق عن ممارسة العمل السياسي بما في ذلك رئاسته لحزب المؤتمر الشعبي العام مؤكداً أن قرار مجلس الأمن رقم 2051 بشأن اليمن يشدد على ضرورة النقل الكامل للسلطة . وتجاوز بذلك إلى قوله إن انتخاب اليمنيين للرئيس هادي بشكل كبير من الأصوات يؤكد على انهم قرروا طي صفحه الماضي والبدء بصفحه جديدة خاليه من صالح تماماً ) مستفزاً بذلك المؤتمريين وحلفاؤهم وقطاعات واسعة من الشعب اليمني الذين كان الرئيس هادي مرشحهم وبدعم من الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم الذي اعتبره باليد الأمينة التي ينقل إليها السلطة بالانتخابات الرئاسية المبكرة وذلك أسلوب يتنافى مع قوله لصحيفة الخليج يوم الاثنين 25 /3/ 2013 م إن النموذج اليمني في حل النزاع فريد من نوعه وما ينطوي علية التناقض من تزييف لوعي الشعب وتلاعب بالعواطف .
وفي مقابلته الأخيرة مع صحيفة السياسة الكويتية بتاريخ (16/11/2013) وصف احد الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية بأنه ( نظام فاسد وظالم) فمثل هذه التصريحات تزيد من تعقيد الأزمة .
في مقابلة مع قناة اليمن الفضائية الرسمية بتاريخ (12/11/2013) تحدث بأسلوب امتزجت فيه الاتهامات الضمنية بما يحدث من قطع للطرقات والكهرباء وأنابيب النفط واصفاً دون دليل النظام السابق إنهم حفنه من الفاسدين سوف يلقي بهم التغيير الى مزبلة التاريخ . ويقوٌلهم مالم يقولوه أثناء لقائهم بسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية متهماً إياهم بأنهم يغالطون الرأي العام بالقول إن نهاية ولاية رئيس الجمهورية سوف تنتهي في 21 فبراير 2014 رغم أن كل ما قالوه إن عدم كفاية الوقت لإنجاز ما تبقى من المهام و(صياغة الدستور والاستفتاء عليه وإقرار قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب الحالي والانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة من خلال تكليف رئيس الحزب الحائز على الأغلبية – الانتخابات الرئاسية حسب التعديلات الدستورية ) يعالجه الدستور النافذ في تمديد ينحصر في نطاق الأشهر دون الحاجة إلى مرحلة تأسيسية تمتد لخمسه أعوام وكأنه يريد فرض رأيه الذي يتنافى مع المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية.
سعى السيد جمال بن عمر للترويج لدى مجلس الأمن لاعتماد مرحلة تأسيسية تعقب المرحلة الانتقالية ويبدو هذا واضح جدا في أكثر من فقرة من فقرات تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن في 27/9/2013م رغم مافي التقرير من عدم وضوح في الصياغة حاول فيها وصف المرحلة الانتقالية بأنها مهام وليست مواقيت زمنيه مكرراً بذلك خطابات وتصريحات أمين عام الحزب الاشتراكي التي نصت عليها ورقه الحزب المقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني حول ما يطلق عليه بضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والتي تبنت إلغاء كافة المؤسسات الدستورية للدولة .
كما تدخل جمال بن عمر في الشأن الداخلي لتنظيم سياسي هو المؤتمر الشعبي العام بتكرير مطالب المشترك أن نقل السلطة تعنى أن نسلم رئاسة المؤتمر الشعبي العام لعبد ربة منصور هادي فوضع نفسه بذلك في موقع حاكم بالوصاية وليس في موقع الوسيط الميسر الذي تنحصر مهمته في التقريب بين الأطراف المتباعدة ويتجاوز ذلك لتهديد المؤتمر الشعبي العام إذا رفض إملاءاته بان يعتبر معرقلاً للعملية السياسية .
لقد قام السيد جمال بن عمر بنقل معلومات مغلوطة إلى مجلس الأمن عن بعض المواقف والقرارات التي تتم خلال مسيرة التسوية في بلادنا وليس أدل على ذلك في توقيع (46 عضوا في الحوار على اعتراض لمعلومة أوردها بن عمر في تقريره إلى مجلس الأمن بتاريخ 27 / 9/ 2013 بشأن توافق اليمنيين على نظام اتحادي ، وكذا إبلاغ بن عمر لمجلس الأمن بان مؤتمر الحوار قد أنجز 90% من أعماله في حين أن أربع فرق من مؤتمر الحوار لم ينجزا تقريرهما .
في أخر مقابلة تلفزيونية مع قناة اليمن الفضائية له نصب جمال بن عمر نفسه حاكماً وحكماً على اليمن والقوى السياسية فيها وأعطى نفسه الحق في إدانة الأطراف السياسية التي ترفض مقترحاته الخارجة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقام بالتحريض ضدها وهذا خروج عن نطاق مهمته لمبعوث أممي بل انه قد تجاوز حدود أدأب وأخلاقيات المبعوثين الأمميين فقام بمهاجمة أعلى سلطة تشريعية في البلد ممثلة بمجلس النواب وقام بالأساة لرئيسها واصفا تصريحاته ( بالسخيفة ) مما أثار حفيظة أعضاء مجلس النواب " البرلمان " والممثلين للشعب اليمني من الكتل البرلمانية والمستقلين .
أصبح السيد جمال بن عمر منحازاً إلى قناعاته الشخصية في تعامله مع أطراف الأزمة وخرج عن إطار الحياد الذي يجب أن يلتزم به كمبعوث أممي ووسيط بين أطراف تتحاور وعلى مبدأ لا غالب ولا مغلوب ففي حين يصف البعض بالثوريين ودعاة التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة يتهم الآخرين بالرجعيين وبالفاسدين وأعداء التغيير وأعداء المدنية والحداثة مع انه وسيطاً وميسراً قدم للمساعدة على تقديم المشورة بدافع حرص الأمم المتحدة ومجلس الأمن على نجاح التسوية السياسية .
لقد دفعت مواقف بن عمر وتصريحاته قواعد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى التذمر وحالة من الاستنفار جعلتهم يطالبون من قيادة المؤتمر وقيادة أحزاب التحالف إعلان موقف واضح من تصرفاته التي تجاهلت كل ما قدمه المؤتمر وحلفائه من تنازلات ورؤى لإنجاح المؤتمر وبقوا دائما في زاوية الاتهام من السيد جمال بن عمر .
ان مانريد نقله الى معاليكم والى مجلس الأمن هو أن السيد جمال بن عمر قد تحول من وسيط نزيه ومحايد الى وكيل لبعض أطراف الأزمة ورافض لا طراف اخرى ونحن قد اكدنا التزامنا بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وعملنا بكل حرص على تنفيذها وسنظل نعمل على نفس المنوال وما يهمنا هو أن يقود الحل السياسي في نهاية الأمر إلى تحقيق إرادة الشعب في التغيير عبر دستور يستفتى عليه وانتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وبناء دولة المؤسسات والا ندخل في صفقات سياسية الهدف منها مصالح أحزاب او أشخاص وتكون وسيله لإجهاض مسيرة التغيير .
لهذه الأسباب وغيرها الكثير الذي لا يتسع المجال الدخول في تفاصيلها في مذكرة كهذه نستطيع القول بان حيادية ونزاهة السيد جمال بن عمر أصبحت تثير كثيراً من الشكوك .
فأننا نضع كل ذلك أمامكم للتقييم واتخاذ التدابير اللازمة بشأن ذلك مؤكدين أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي سيسعون بكل جهد لإنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كما فعلو منذ البداية .
وفي الختام يطيب لنا ان نرفق لكم سجلاً وافياً بما تم رصده من تصريحات ومقابلات السيد جمال بن عمر .
