قالت نائب الرئيس لإدارة المخاطر بالبنك الأوروبي للتعمير والتنمية بتسي نيلسون في مقابلة إن البنك يهدف لاستثمار ما يصل إلى 800 مليون يورو العام القادم في الدول العربية التي تضررت جراء الاضطرابات السياسية للمساعدة في دعم استقرار المنطقة وتحفيز النمو.

ودفعت الاضطرابات السياسية المستمرة البنك إلى تجميد بعض الاستثمارات لكنه استثمر حتى الآن 429 مليون يورو من صندوق خاص بقيمة مليار يورو في 17 مشروعاً تتراوح من مشروعات كبيرة للطاقة إلى قروض لشركات خاصة بمدفوعات متراكمة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 500 مليون يورو في 2013.

وقالت نيلسون "تسببت الأحداث السياسية في تباطؤنا لكن لدينا المقدرة على المضي قدما بسرعة لذا خصصنا 800 مليون يورو للمنطقة في العام القادم.

"لكن إذا استقرت الأوضاع وكانت هناك فرص فلدينا القدرة لعمل المزيد."

وأنشأ البنك الأوروبي للتعمير والتنمية مكاتب في تونس والأردن الشهر الماضي.

وللمرة الأولى في المنطقة تعهد البنك هذا العام بتقديم 20 مليون يورو لصندوق تمويل المشروعات في شمال أفريقيا ومقره المغرب لشراء أسهم في مشاريع متوسطة وصغيرة.

وأدت الاضطرابات في مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس المنتخب المنتمي للتيار الإسلامي في الثالث من يوليو تموز إلى تباطؤ الاستثمار في بعض المشروعات رغم انه يجري إعادة إطلاق بعضها الآن.

وعزت مسؤولة أخرى بالبنك الأوروبي تباطؤ مدفوعات البنك لمصر إلى قلق المستثمرين المحليين في مناخ تخيم عليه اجواء عدم اليقين.

وقالت هيلدا جارد جاسيك مديرة إدارة جنوب وشرق المتوسط بالبنك "تباطأت استثمارات المصريين أنفسهم في بلدهم. نقدم الأموال لكن إذا تباطأ رعاة المشروعات والقطاع الخاص فليس بمقدورنا فعل الكثير."

ورغم ذلك فإن أنشطة البنك تتسارع في الأردن.

وقالت نيلسون "الأردن هو على ارجح أكثر الدول الأربع هدوءا لذا فإننا نستثمر هناك ونحرز تقدما جيدا جدا."

ودخل البنك الأوروبي في شراكة مع بنك الإسكان للتجارة والتمويل وبنوك محلية أخرى في الأردن لزيادة الإقراض إلى الشركات المتوسطة والصغيرة وهي العمود الفقري للشركات في المنطقة وتعاني في العادة نقصا في التمويل.

وقدم البنك الأوروبي مؤخراً قرضاً بقيمة 100 مليون دولار لتمويل بناء محطة للكهرباء للقطاع الخاص بطاقة 240 ميجاوات بالقرب من العاصمة الأردنية عمان. وقدم قرضاً آخر بقيمة 80 مليون دولار لإقامة مركز رئيسي للتسوق بمشاركة مستثمرين كويتيين.

وقال مسؤولون بالبنك الأوروبي ومصرفيون إن الطلب في الأردن يحركه القطاع الخاص الذي يعاني شحا في السيولة المالية مع قيام الحكومة بتسريع الاقتراض الداخلي لتمويل عجز في ميزانيتها يبلغ حوالي 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

عمان من رويترز  تم النقل من صحيفة الحياة