80 في المائة من العمالة المخالفة ومنها اليمنية والمصرية والهندية ,,,وغيرها التي قبض عليها في السعودية لا تملك أي وثائق رسمية لإثبات الهوية،..
واوضح اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات في السعودية، أن نحو 80 في المائة من العمالة المخالفة التي قبض عليها لا تملك أي وثائق رسمية لإثبات الهوية، مبينا أن السعودية ترّحل بشكل يومي ما لا يقل عن 5500 مخالف عبر الخطوط الجوية السعودية.
وقال: "كثير من العمالة ليس لديها وثائق رسمية من سفارة بلدانهم، في حين أن بعضهم يتعمد إخفاء الوثائق خوفا من اكتشاف تورطهم في جرائم جنائية أو بلاغات عليهم، وعند اكتشاف أي عامل تورط في جرائم يُحال مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معه".
اللواء سليمان اليحيى
وأوضح اللواء اليحيى أن آلية عمل الجوازات فيما يخص المخالفين تتمثل في أن الأمن العام يُسلِّم المخالفين إلى السجون، ثم يودعون إلى دور الإيواء والتوقيف، وبعدها يأتي دور الجوازات في عمليات أخذ البصمة والوثائق الرسمية لإكمال إجراءاتهم وتسجيلها في الحاسب الآلي.
ومن ثم يتم تسليمهم إلى الخطوط الجوية السعودية لترحيلهم، مؤكدا أن كل عامل يخضع لنظام تحقق البصمة في المطارات السعودية قبل ترحيله.
وحول عدد العمالة المخالفة التي تورطت في جرائم جنائية وتم اكتشافهم عن طريق البصمة، حاولت "الاقتصادية" الحصول على الإحصائيات الرسمية والدقيقة من المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي، إلا أنه لم يفصح عن أي معلومات إلا عبر بيان رسمي في وقت مقبل ويشمل جميع وسائل الإعلام.
أخذ بصمة العين لعدد من المخالفين الإثيوبيين.
من جهة أخرى، تحفظ اللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، عن الإدلاء بأي إحصائيات حول هذا الموضوع، معللا ذلك بـ"انشغاله" في الميدان، عطفا على أنه لا يملك الصلاحية للتصريح بذلك، إلا أن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أكد لـ"الاقتصادية" أن هذه الأعداد من اختصاص الأمن العام.
من جانبها، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن عدد العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل الذين تم إنهاء إجراءات سفرهم، إذ بلغ عددهم 56199 مخالفا، وذلك من من تاريخ 1/1/1435هـ حتى الساعة الثامنة من صباح يوم أمس الأحد الموافق 21/1/1435هـ، وقال اللواء اليحيى إن المديرية العامة للجوازات سخرت جميع إمكانياتها لسرعة إنهاء إجراءات سفر المرحلين، وأن العائق الأكبر في ذلك يتمثل في عدم حمل معظم المخالفين وثائق سفر، وهذا الأمر الذي يستدعي التنسيق مع سفارات بلدانهم لاستخراج تلك الوثائق، كما أكد أن حملة تعقب مخالفي أنظمة الإقامة أو العمل مستمرة وليست محددة بفترة محددة.
