قال عدد المواطنين لأوراق برس ان هناك أزمة في نقل منتجات البناء كالاسمنت والحديد والتربة وغيرها من مستلزمات البناء والتشييد، مقابل أزمة في نقل البضائع الغذائية

وقال بعض المقاولين والتجارلأوراق برس ان اغلب الشاحنات السعودية توقفت بسبب عدم وجود من يقودها، نتيجة الاستغناء عن العمالة اليمنية وغيرها بتهمة العمل عند غير الكفيل .. بما يطلق عليها عملية تصحيح، مما اثر ذلك عن نقل البضائع ومنتجات البناء وغيرها  التي تحتاج لنقلها عبر الشاحنات

وقال ان عدد واسع من اليمنيين والمصريين والهنود والتركيين يعملون في قيادة  الشاحنات غير ، ان ما أطلق عليه تصحيح سعودي للعمالة ، اجبر المئات منهم بالعودة لبدانهم ، بينما لا يزال البعض يتستر نتيجة  تأخر نقل كفالته  وتصحيح وضعه .

وتعاني السعودية من عشوائية العاملة في بلد  تقبع على بحر من النفط ، وتعد من اثري بلدان العالم ، غير انها تواجه محاولة لزعزعة أمنها ، اما كونها لم تناصر طرفا ما سياسيا أو وقفت ضدها، ولم تحصل على دعما مالا منها او بسببتفردها بموقع اسلامي هامه كالكعبة  المشرفه وقبرالنبي وازواجة وصحابته

كما تعتبر الدول العربية الوحيدة التي تلتزم بدفع منحها وقروضها لليمن، وسبق ان أخرجته من أزمات اقتصادية نفطية عام 2011 ..

وكشف مسؤول في اللجنة الوطنية للنقل البري السعودي  أن 30 في المائة من  قطاع النقل (الثقيل )معطّل بعد انقضاء فترة التصحيح (إخراج العمال اليمنيين وغيرهم )، والسبب يعود إلى عدم توافر كوادر سعودية تعمل بمهنة سائق شاحنة
وقال سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية إن الانتشار الواضح لشاحنات داخل الأحياء يعود إلى تخوف بعض المستثمرين من العقوبات التي فرضتها وزارة العمل على المخالفين والمتسترين من السعوديين، مضيفاً أن العمالة المخالفة تتجه إلى ركن سيارتهم إما بالقرب من مساكنهم أو أمام منزل صاحب المركبة إلى حين تصحيح وضع العامل أو الرغبة في الانتظار حتى تضع الحملة أوزارها على أمل منهم في إيجاد منفذ للهرب أو العودة إلى أعمالهم القديمة.
غرامات مالية تطبق بحق من يخالف نظام حركة الشاحنات داخل الأحياء.
وقال أن 90 في المائة من قطاع النقل المتوسط (الدينات) في السعودية تعمل بشكل غير نظامي ويتستر عليها سعوديون من أجل أخذ مبالغ مالية متواضعة، وتسليمها تحت إدارة وافدين، مضيفاً أن قطاع النقل الثقيل يواجه المشكلة نفسها - التستر- لكن بشكل محدود،
وأضاف أن النقل الثقيل وصلت نسبة ارتفاع أجور نقله البضائع من الموانئ إلى المستودعات بنسبة 100 في المائة، في حين أن نسبة ارتفاع النقل بين المدن وصل يراوح بين 20 و25 في المائة، مشيراً إلى أن النسبة الكبيرة التي اقترنت مع نقل البضائع من الميناء تعود إلى تشديد أمن حرس الحدود عن البوابات على هويات قائدي الشاحنات التي يشترط أن تكون مطابقة لاسم الشركة التي لديها بضائع داخل الميناء. من جانبه قال عبد الرحمن العطيشان المستثمر في قطاع النقل إن قطاع النقل الثقيل يشهد حالة من عدم الرغبة مستدلاً بأن حجم المعروض للبيع من الشاحنات يفوق الطلب بشكل كبير، وتضاعف خلال الفترة التي أعقبت انتهاء مهلة التصحيح، حيث إن هنالك العديد من الأفراد الذين كانوا متسترين على بعض العمالة، فضلوا عرض مركباتهم للبيع هرباً من العقوبات الشديدة التي فرضتها عليهم الجهات المعنية. وأضاف أن عملية التصحيح دفعت بعض سائقي الشاحنات إلى وضع مركباتهم داخل الأحياء بعد تشديد الرقابة على أعمالهم التي كانت تمارس بشكل مخالف أو بطريقة التستر، كما أن هنالك صعوبات تواجه القطاع تختص بالشركات الكبرى، لعدم وجود سائقين سعوديين. ورصدت "الاقتصادية" في جولة لها بغرب الدمام أمس، وجود مئات الشاحنات التي تتخذ من الأراضي الفضاء أو الطرق السريعة مكاناً لركنها فترات طويلة، ما تسبب في تشويه المنظر العام للأحياء وتضايق الأهالي، وحرمانهم من الوقوف بالقرب من منازلهم واستحواذ ناقلات الصرف الصحي والليموزينات وسيارات سحب المركبات "السطحات" على المواقف وتعمد سائقيها الوقوف على مداخل الأحياء وواجهات المنازل، بعيداً عن أعين الجهات الرقابية التي تمنع أنظمتها دخولها الأحياء وتشترط على ملاكها تأمين مواقف وورش صيانة لها كشرط أساسي قبل الحصول على الترخيص.
من جانب آخر ذكر لـ "الاقتصادية السعودية " مصدر في الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية أن هنالك حملات تفتيشية لدوريات المرور لرصد وجود الشاحنات داخل الأحياء والقيام بسحب لوحاتها باعتبارها مخالفة للنظام وغرامات مالية تطبق بحقهم تراوح بين 100 و300 ريال، وفي حالة تكرر المخالفة تصل العقوبات إلى سجن المخالفين، مضيفاً أن رجال المرور يمنعون الشاحنات من الدخول خلال أوقات الذروة، إلا أن هناك سائقين لبعض الشركات يحاولون التسرب وعدم الالتزام بالنظام، حيث يتسببون في ازدحام بعض الطرق في المنطقة الشرقية، مؤكداً أنه يتم إيقافهم ومخالفتهم، مشيراً إلى رفع المخالفة للحد الأعلى عند التكرار.