يتخوف عدد من موظفي  وزارة الاتصالات ومؤسستها من هيكلة الوزارة ، حتى ان بعضهم  يعتبرالهيكلة شبيه بهيكلة القوات المسلحة اليمنية التى اصبحت هدف  سهل  لضرب ظهر الجيش اليمني، ولم تكن في مصلحة الفرد وتحسين دخله وتطويرمهارته ، مما ساعد  الارهابيون على ضربة في كل مكان واختراق  تحصيناته في شبوة والمكلا وصنعاء والبيضاء وغيرها ..

ووفقا لخبراء عسكريين محايدين صرحوا  لاورق برس فكان المفترض ان يتم بقاء الحرس الجمهوري كما هو وتطبيق مبدئ الثواب والعقاب كما كان يفعل نجل صالح احمد  علي صالح  ، بينما يتم تطوير مهارت بفية افراد الجيش في الفرقة  والمناطق الاخرى وتحسين مستوى دخلهم ..

لكن حدث تفكييك للحرس وتسويته بوحدات لاتمتلك مهارته، كما تم تخفيض  مستحقات الفرد في الحرس، بدلا من رفع مستحقات بقية افراد الجيش بمستوى افراد، مما جعل اغلب قوات الحرس محبطه كون حالتها  المادي والمعنوي تراجع عما كان سابقا  ، بينما زاد تراجع معنويات بقية افراد الجيش كونها كانت تامل ان يكون التغيير لصالحها في تحسين دخلعها المادي والمعنوي ...كما كان الحرس ..

وبهذا الخصوص أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر بأن مشروع هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات يهدف الى زيادة الانتاج، وتحسين نوع الخدمات وتقديمها للمواطن في الصورة التي تقدم بها في البلدان المجاورة، وبما يضمن كافة حقوق ومصالح العاملين في المؤسسة، وضمان نمو مداخيلهم والخدمات التي يحصلون عليها.

وأوضح وزير الاتصالات في تصريح ل(سبأ) انه ليس هناك ما يدعو للقلق من مشروع إعادة الهيكلة على الإطلاق .. مشيراً إلى أنه يعد من المشاريع التي تعاقدت عليها المؤسسة في وقت سابق منذ عام 2009م، ولم يكن بالإمكان إعادة النظر فيه، طالما أصبح نافذا بالاتفاق مع إحدى الشركات الاستشارية الأوروبية

ونوه الوزير بن دغر بأن الانتهاء من تلك الأعمال والخدمات الاستشارية المرتبطة بإعادة الهيكلة إنما يمثل إطاراً نظرياً قابلاً للتعديل والإضافة والحذف، وليس من الضرورة بمكان أن يكون ذلك معداً للتطبيق العملي في الوقت الراهن على الأقل ليس في هذا العام أو العام القادم.

وقال: " إنه لا يمكن المساومة على مصالح العاملين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تحت أي مسمى أو أفكار لا تتحسن معها قدراتهم وأوضاعهم المعيشية والحياتية" .. مستدلاً على ذلك برفض الوزارة لكثير من الدعوات والضغوطات المحلية، ومنها ضغوط مؤسسات دولية نادت بتخصيص قطاع الاتصالات، وموقف الوزارة هذا ليس حباً في التملك والاحتكار أو استبعاداً لمشاركة الآخرين، وإنما للعديد من الاعتبارات الوطنية بالغة الأهمية، تأتي في مقدمتها مصالح ما يزيد عن عشرة آلف عامل وكادر وموظف.

وأضاف وزير الاتصالات إن الوزارة تحرص على عدم التفريط بحقوقهم أو تركهم لمواجهة مصائر مجهولة النهايات، وهو ما يؤكد إدراك الوزارة بأن مشروع إعادة الهيكلة لن يؤثر سلباً على المؤسسة وموظفيها، مالم يكن عاملاً من عوامل تطوير هذا القطاع وتحسين مستوى العاملين فيه، بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة المتنامية

ونوه بن دغر بأنه لاداعي لأي قلق لدى العاملين في المؤسسة لأن الهيكلة تعتبر رؤية الشركة التي أعدت الدراسة وليس بالضرورة ان تكون رؤية الوزارة أو المؤسسة، كما أن الوزارة لن تقوم بأية خطوة نحو تطوير الهياكل الإدارية للمؤسسة دون التشاور مع العاملين الذين هم عماد المؤسسة ورافدها الأساسي وأصحاب المصلحة الأولى في تطويرها.

من جانب ة قال لأوراق برس مدير مؤسسة الاتصالات  المهندس صادق مصلح  ان المؤسسة  تؤكد ان الهيكلة ستكون في مصلحة الموظف وليس ضده ، حيث سيكون الموظف هو العامل الأساسي  المستهدف لتحسين دخلة ووضعه .

وأنهى فريق اعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية أعمال المرحلة الرابعة MS4 من مشروع الخدمات والدراسات الاستشارية لإعادة هيكلة مؤسسة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون والتنسيق مع شركة ديتكون الاستشارية الألمانية.

واكد المهندس/ صادق محمد مصلح ـ مدير عام المؤسسة انتهاء أعمال الشركة الاستشارية الذي جاء ثمرة جهد عمل استغرق ثلاثة عشر شهراً متواصلة ابتداءً من أكتوبر 2012م بين فريق إعادة الهيكلة من المؤسسة وفريق الخبراء من الشركة الاستشارية، وان الأولية الاسابيع القادمة المتبقية من العام الحالي 2013م ، كما ستقوم المؤسسة بالمراجعة ووضع الملاحظات أو إجراء أي تحديثات وتعديلات تراها مناسبة.. متوقعا أن يبدأ تطبيق الهيكل على أرض الواقع خلال الربع الأول للعام القادم 2014م.

واشار مدير عام المؤسسة الى قيام المؤسسة بالترتيب لعقد سلسلة من ورش العمل تتعلق بمخرجات مشروع اعادة الهيكلة ونقل المعرفة اللازمة للفرق المتخصصة بالمؤسسة بما يساعدها على البدء بتطبيق المشروع ومخرجاته بالصورة المطلوبة.

و الشركة الاستشارية ستشرف على نموذج تطبيقي من مكونات المشروع خلال فترة التطبيق )PILOT PROJECT وذلك بحسب متطلبات المؤسسة ووفقاً لخطة الانتقال المعدة من قبل الشركة الاستشارية والنظراء من المؤسسة

في لقاء تلفزيوني لبرنامج (عشرة وعشر) على قناة "سهيل الفضائية" التابع لرجل الاعمال حميد الاحمر، جدد المهندس/ صادق محمد مصلح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الكثير من الإيضاحات والتصريحات التي تهم الجمهور وتتعلق برؤية المؤسسة في كثير من قضايا الاتصالات في الفترة القادمة ..

وقال مصلح  ،لقد أعلنت الاتصالات عن مشروع مليون خط هاتفي وانترنت وتمضي في إنجازه عبر ثلاث مراحل ، وسينتهي العمل بالمشروع مطلع العام 2015م . وأنهت المؤسسة تجهيز (100) ألف خط بصورة كاملة ، وافتتحت مؤخراً سنترال جديد وشبكة جديدة بوادي الأعناب أمانة العاصمة وبسعة (2000) خط.

كما كشف  انه بصدد الإعلان عن فتح مضاريف مناقصة لـ(292) ألف خط تشارك فيه شركات محلية وأجنبية مؤهلة دولياً .

 كما شكى بتعرض لاتصالات لعمليات سطو وتخريب متكررة لا يتم تسليط الأضواء عليها إعلامياً وتتكبدها المؤسسة بصمت، منها شبكة الألياف الضوئية في الريف هي الأكثر عرضة لعمليات النهب والسرقة نظراً للطبيعة الجبلية وكون تركيبها في مناطق الريف يعتمد على أعمدة هوائية.

وعن الخسائر قال ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريال هي إجمالي الخسائر التي تكبدتها الاتصالات خلال العامين 2011/2012م ، وتم رفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء  و في النصف الأول فقط من العام الجاري 2013م تكبدت الاتصالات خسائر تقدر بمليار وثلاثمائة مليون.

مقتطافات من حواره :

ـ التعرفة الرسمية لإدخال خدمة هاتفي(8000) ريال ، و(4000) ريال لخدمة الدفع المسبق.

ـ على المواطن الإبلاغ عن أي رسوم إضافية يتم تقاضيها خارج التعرفة الرسمية.

ـ السلوك الفردي لا يحسب على المؤسسة وليس بالإمكان التحكم به.

ـ لم تصلنا إلى حد الآن أي شكوى بطريقة رسمية ، وفي حال ورود شكوى سنتعامل معها بحزم وصرامة ، ولن نتساهل في تطبيق القانون.

ـ رقم عمليات الوزارة والمؤسسة معروف لدى الجمهور (333888) أو (113).

ـ على المواطن التعاون مع الجهات الرسمية والإبلاغ عن المخالفات لضبطها والحد منها سواءً كان في قطاع الاتصالات أو في بقية القطاعات الأخرى .

احتل الانترنت حيزاً كبيراً من النقاش وكان أبرز ما قاله المدير العام 

ـ نركز على تطوير الشبكة العنكبوتية ، ونفذت المؤسسة خلال العامين المنصرمين الكثير من الإدخالات والمشاريع التحديثية والتطويرية لخدمات الانترنت ، والتي بدورها حققت انتشاراً أكبر ونتائج ملموسة للجمهور.

ـ التخفيضات المقدمة للجمهور خلال أقل من عام بلغت من (50%) إلى (65%) .

ـ خدمة الـ(ADSL) تشتغل في جميع أنحاء العالم وتطورها يخضع لسقف معين نظراً لارتباطها بالكابلات النحاسية.

ـ كان لدينا فئتان (ذهبية وفضية) واستحدثنا فئة (برونزية) لمحدودي الاستخدام.

ـ تم معالجة السعات الدولية والانتقال بها من (3,7) جيجا بداية العام 2012م إلى أن أصبحت اليوم تعمل بسعة (22) جيجا وخلال الشهرين القادمين سيتم تعزيزها بـ(10)جيجا إضافية عبر الكابل البحري عن طريق الحديدة.

ـ المنافذ الحالية للانترنت سبعة منافذ (4برية ، و3 بحرية).

ـ إحدى المنافذ تم استحداثة عبر سلطنة عمان بسعة (5) جيجا.

ـ لدينا كابل بحري رئيسي مباشر كانت سعته ضيقة وتمت توسعته مبدئياً إلى (10) جيجا ومن المتوقع توسعته إلى (40)جيجا مع نهاية العام الحالي.

وعن المنافسة والاستثمار في قطاع الاتصالات جاء في حديث المدير العام :

ـ التنافس يخلق الإبداع ولا نمانع في إدخال شركات منافسة ، ونحرص على أن يتم التنافس وفق قواعد شفافة وواضحة تضمن حقوق الدولة دون انتقاص ، ويجب أن تستفيد الدولة من قيمة التراخيص ورسوم الضرائب ، كعائدات ترفد الخزينة وتخدم البلد.

ـ هناك وثيقة تعد في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبإشراك فريق من الاتحاد الدولي للاتصالات ، من شأنها تنظيم عملية التنافس وإشراك الجميع بكل شفافية ووضوح.

إصدار التراخيص أمر يخص وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولا علاقة للمؤسسة بذلك.

ـ (CDMA) لا يعد منافساً لـ(GSM) الأخير يعمل بنسبة (95%) فيما الأول يعمل بنسبة(5%) من حيث الانتشار والاستخدام عالمياً .

ـ الحكومة السابقة رفعت قانون الاتصالات الجديد إلى مجلس النواب لإقراره فأخذ حيزاً كبيراً من النقاش ولم يرَ النور ، وفيما يبدوا أن هناك أطراف تتعارض مصالحها مع القانون فعملت على إعاقته.