تزايدت أعداد المخيمات الخاصة بسماسرة شراء الوقود السعودي من السيارات السعودية العائدة عبر منفذ الحديثة بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي أكد لـ «الاقتصادية» مصدر في الجمارك الأردنية عدم قدرتهم على السيطرة على العملية ومنعها، نظرا لكثرة عدد السماسرة والاعتصامات التي يقومون بها عند منعهم.

ويشتري السماسرة الأردنيون برميل البنزين سعة 28 لترا بمبلغ 19 دينارا أردنيا أي ما يعادل 106 ريالات سعودية، حيث تنشط تلك التجارة من قبل المواطنين السعوديين في المناطق الحدودية لتزويد السماسرة بالوقو،د ولا تستغرق العملية منهم سوى أقل من ساعة لنقل حمولة سياراتهم من الوقود إلى الجانب الأردني.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ازداد عدد المخيمات الخاصة بسماسرة شراء الوقود السعودي من السيارات السعودية العائدة عبر منفذ الحديثة، في الوقت الذي أكد مصدر في الجمارك الأردنية لـ ''الاقتصادية'' عدم قدرتهم على السيطرة على العملية ومنعها نظراً لكثرة عدد السماسرة والاعتصامات التي يقومون بها عند منعهم لغض الطرف عنهم.

ويشتري السماسرة الأردنيون برميل البنزين سعة 28 لترا بمبلغ 19 دينارا أردنيا أي ما يعادل 106 ريالات سعودي حيث تنشط تلك التجارة من قبل المواطنين السعوديين في المناطق الحدودية لتزويد السماسرة بالوقود ولا تستغرق العملية منهم سوى أقل من ساعة لنقل حمولة سياراتهم من الوقود إلى الجانب الأردني، إضافة إلى مشاركة سائقي سيارات الأجرة الأردنية التي تعمل في نقل الركاب بين البلدين في تلك العملية.

''الاقتصادية'' رصدت تلك العمليات ولاحظت عدم تفريق السماسرة الأردنيين بين البنزين أوكتان 95 وأوكتان 91 على الرغم من كون سعر اللتر 95 يلامس الدينار الأردني ( أكثر من 5 ريالات سعودية ) بينما سعر 91 أوكتان (ثلاثة ريالات ونصف ريال سعودي ) نحو 70 قرشا أردنيا، إذ إنهم يشترونه بنفس السعر للنوعين .

ويلجأ السعوديون الراغبون في بيع وقودهم إلى استخدام السيارات التي لها خزان وقود كبير والذي يستوعب أكثر من 100 لتر لزيادة الربح.
- جوالين مجهزة عند أحد المخيمات لتعبئتها بالوقود السعودي. تصوير: مريم الجهني - «الاقتصادية»

وقال مصدر في الجمارك الأردنية في الحديثة لـ ''الاقتصادية'' إن الجمارك لا تستطيع منع السماسرة من مزاولة مهنتهم التي امتهنوها إثر غلاء سعر الوقود في الأردن نظراً لكثرة عددهم وتلافياً لقيامهم بالاعتصامات التي قاموا بها عند منعهم سابقاً لغض الطرف عنهم.

وأشار المصدر إلى أن المواطنين السعوديين هم من يزود السماسرة بالوقود بنسبة 70 في المائة بينما يشكل النسبة المتبقية سائقو الأجرة الذين يعملون بين البلدين.

وقال أبو علي الصرايرة ( أحد الباعة الذين التقهم الاقتصادية ) إن جدوى عملية بيع الوقود تعود بالفائدة على على المواطنين السعوديين الذين يبيعونه لنا، إذ إن سعر بيع اللتر بالنسبة لهم يتضاعف إلى سبع مرات بينما يبيعه الجانب الأردني بأكثر من ضعفين فقط مشيراً إلى أنهم يقومون بشراء اللتر بنحو 3 ريالات و20 هللة، ويبيعونه بمبلغ 3 ريالات و50هللة.

ومن اللافت للانتباه انتشار المخيمات التي جُهزت لشراء الوقود السعودي وأمامها أعداد كبيرة من البراميل لعملية نقل وتعبئة الوقود فيها، ما قبل حدود العمري- الحديثة لتمتد إلى عشرة كيلو مترات تقريباً.

''الاقتصادية'' تجولت في المنطقة ورصدت تلك المخيمات والسيارات السعودية وهي تفرغ حمولتها في الجانب الأردني، وقال بعض المواطنين الذين رفضوا التصوير أو الكشف عن شخصياتهم إننا ندخل من مدينة القريات إلى الحدود وعلى سيارات مختلفة عدة مرات في الشهر، فالعملية لا تستغرق سوى أقل من ساعة وهي مجدية اقتصادياً بالنسبة لنا لزيادة دخلنا، ولكل منا سماسرة معينون متفقون معهم لتزويدهم بالبنزين وهي السلعة الثمينة بالنسبة لهم.