تضع صحيفة اوراق الالكترونية  مشروعا  قدمه لها  احد ابناء تهامه .. يرى فيه  حلا ليمن جديد خالي  من الصرعات ..وسنضع بين ايديكم نص المشروع  كما وصلنا ....

  المشروع :

على جميع الشرفاء والوطنيون مدنيون وعسكريون رفض هذا المشروع لتمزيق الوطن ونحن بدورنا نقدم رؤيتنا لمانريد ان يكون وطننا كدوله موحدة وقوية ومؤسسية لن يتسلط عليها فئة سياسية معينة وانما يحكمها الشعب نفسه بنفسة من قاع المجتمع وحتي قمتة واليكم مبادرة رؤيتي واسميتها (الحكم الشعبي الديمقراطي) ومطروح للنقاش ولن نكون رهينة لهولاء العاجزون الفاشلون الفاسدون في ادارة وطننااليمن والمشروع هو:

بسم الله الرحمن الرحيم مشروع الحكم الشعبي الديمقراطي توطئة: إن الظروف التي تمر فيها امتنا اليمنية تدعوا كل منا التبصر البعيد في الصعوبات التي تكاد تمزق وطننا إلى جماعات شدر مدر والى تفتيت ارض الوطن إلى كيانات صغيرة ضعيفة لا حوله ولاقوه لها ، إن الداعون إلى تقسيم الوطن اليمني الذي كان كبيرا في مساحته ومتنوعا في عراقته الحضارية ومتعددا في مكوناته الثقافية والبيئية والبشرية، إن هولا ئك المنادون بإنشاء أقاليم لن يحلوا المشكلة التي نعاني منها منذ عقود ماضية وكرست في الزمن الحالي الذي نعيشه التي تسلطت على جموع الشعب اليمني فئة قليلة للتحكم في مصير الأمة اليمنية ومع الأسف مستمرة في نشوتها وشهوتها في تكريس الاستبداد والتصرف في مقدرات المواطن اليمني أرضا وإنسانا والتي تعتبر نفسها هي النخبة دون سواها والوارثة لمقدرات الوطن واعتبار جميع المواطنين عمال سخرة لديها المسيطرة عليها العقلية الإقطاعية . إن تقسيم الوطن إلى أقاليم ليس هو الحل الناجع للمشاكل التي نعيشها بل سيجعل تسلط بعض تلك الفئات والقوى المتسلطة في بعض المحافظات التي يتم تجميعها على هيئة أقاليم في الاستحواذ على المقدرات البشرية إداريا واقتصاديا على بعض المحافظات القليلة العدد والضعيفة اقتصاديا وإداريا ووجاهة ، وبذلك قد تتفاقم المشاكل. وحتى نحافظ على تماسك البنية الاجتماعية والهيكلية لبناء الدولة اليمنية أرضا ومواطن من خلال الإبقاء على التقسيم الإداري الحالي كما هو الحالي بعدد المحافظات الحالية وعددها (21) محافظة بحيث تحتفظ كل محافظة بكيانها أرضا وبشرا وفق نظام سلطة مجلس مستقل لكل محافظة لا تتدخل فيه السلطة المركزية في شان أي محافظة . أن يكون الإطار القانوني والهيكلي لإدارة السلطة موحدا من حيث الصلاحيات والاختصاصات والمهام المنوط للسلطة المحلية في كل محافظة لإدارتها. واكرر إن تطبيق نظام الأقاليم يسبب الكثير من المشاكل بين مواطني المحافظات المنضوية في إطار كل إقليم لان المواطن اليمني ليس لديه الثقافة المتكاملة والصحيحة عن العملية الديمقراطية الحقيقية بمنظورها الواسع والشامل . وللخروج من الدائرة الضيقة الخانقة وهي البيئة القبلية العتيقة الضيقة الفئوية بالعقلية المناطقية والتسلط التي تسخر أفراد المجتمع لخدمة الفرد وكذلك بعض أفراد ومجموعات صغيرة متطفلة ظهرت من خلال سوء الإدارة والفساد المخطط له المتعمد وخلق فوضى مجتمعية يعيشون في ظلالها. الرؤية العامة: ينقسم الحكم على مرحلتين هما الأولى: شعبي الثانية: مركزي البناء الهيكلي : ينص عليه في الدستور وتنظم اختصاصاته القوانين والتشريعات النابعة من التسلسل الهرمي كما يلي:

الهدف: خلق مجتمع يمني متماسك البنيان وتحصينه من كل المخططات التقسيمية التي تدبر الآن لتقسيم الوطن والمنطقة العربية والبقاء على وطن يمني موحد من القاعدة الشعبية إلى قمة هرم السلطة المركزية فالكل جزء لا يتجزءا مكمل بعضه البعض غير قابل للتفكك والانهيار. نظرا لما تشاهده الآن من تصرفات لبعض الجماعات المتسلطة. الموضوع: أولا:القاعدة الشعبية: مجلس الحارة: يتكون من خلال الترشيح وانتخاب اشخاص لهم القدرة على العمل الشعبي التطوعي لإدارة شئون المواطنين الساكنين في الحارة من جميع النواحي الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية والأمنية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك من الاحتياجات والواجبات الحقوقية والمواطنة المجتمعية. مجلس الحي: يتكون من أعضاء مجالس الحارات باعتبارهم جمعية عمومية أو مجلس العموم ويتم اختيار منهم مجلس إدارة الحي وبالانتخاب المباشر العلني المجلس التنفيذي للمديرية: يتكون من أعضاء مجالس إدارة الأحياء ويعتبرون مجلس العموم للمديرية ويتم اختيار مجلس تنفيذي لإدارة المديرية بالانتخاب المباشر العلني المجلس التشريعي المحلي المحافظة: وهو يشمل جميع مجالس الإدارة للمديريات ويتم انتخابه من المرشحين المتقدمين من مجالس المديريات بالانتخاب المباشر العلني ويتم اختيار وتعين قيادات الإدارات التنفيذية في المحافظة ويصدر قرارات تعتمد من السلطة المركزية أي الحكومة ويخضعون للمحاسبة والإشراف من قبل المجلس التشريعي أو السلطة المركزية المحلية للمحافظة . ثانيا: السلطة المركزية المجلس الشعبي الأعلى: ويتكون من جميع أعضاء المجالس التشريعية المحلية للمحافظات كجمعية عمومية مركزية في العاصمة المركزية ويتم انتخاب رئاسة المجلس بالترشيح العلني والمباشر من أعضاء المجلس ويتم الانتخاب العلني . ومن سلطاته يراجع ملفات ترشيح رئيس الجمهورية وإقرار المرشحين التي تنطبق عليهم شروط الترشيح، إنشاء لجنة إعداد الدستور من الخبراء والمتخصصين والمختصين ، الموافقة أو عدم الموافقة في التعديلات الدستورية . مجلس النواب:ويتكون من أعضاء الأحزاب وفقا لقانون الانتخابات ويمثل المجلس التشريعي المركزي رئيس الجمهورية: يتم انتخابه من المرشحين شعبيا من المواطنين بغض النظر عن حزبه حتى يكون ممثلا للشعب اليمني جميعا وإذا كان من حزب معين يجب عليه الاستقالة الكاملة وليس له أي علاقة بحزبه الحكومة المركزية: وتمثل الحزب ممثل الأغلبية في المجلس ويشترط في الوزير عدم عضويته في مجلس النواب حتى يتفرغ للاداره ويخضع للمحاسبة حتى لا يحتمي بالحصانة ويكون عدد الوزراء من كل المحافظات بالمحاصة بحسب الكثافة السكانية لكل محافظة المجالس المكونة لعمق الدولة: مجالس القضاء: يتم من خلال أعضاء قضاة المحافظة ويرشح منهم رئيسا للمجلس ويعتبر رئيس المجلس عضوا في المجلس الأعلى للقضاء والذين ينتخبون منهم رئيس المجلس الأعلى وهكذا تتم لكل الاتحادات والنقابات وجميع مكونات المجتمع المدني الداعمة والمساعدة لادارة الدولة واتخاذ القرار مجالس الحكم المحلي المكون للسلطة المركزية : ابتداء من كل حارة يكون فيها مسئول عن: - التربية والتعليم - الصحة والبيئة - الإعلام والثقافة - الأسرة والطفولة - التجارة والتموين الغذائي - الرقابة الغذائية والمجتمعية - العدل والأوقاف - توفير فرص العمل وحماية العمال - الأمن والسلام الاجتماعي - السياحة وحماية الموروث الشعبي والثقافي والتاريخي - الثروة الزراعية والمائية واستصلاح الأراضي الزراعية - الثروة البحرية والبرية - الثروة المعدنية على سطح الأرض وباطنها - تنظيم الإيرادات المحلية والمركزية - تنظيم الصرف المحلي والمركزي - ممتلكات الدولة والأوقاف المباني والأراضي - الجيش والحدود السيادية للدولة فكرة: ا/ احمد محمد عبد الحي مدير عام الموارد البشرية وزارة الخدمة المنية والتأمينات مدرب وخبير تنمية بشرية وإدارية