المصدر :اوراق :

تجاهل الرئيس اليمني  الانتقالي عبده منصور هادي  حكم محكمة يمنية  الغت احد قرارته،  بينما يرى محللون سياسيون يمنيون"لــ"اوراق "  انه إشارة إلى عدم اكتراثه للقضاء اليمني وتعبيرا عن  عدم وجود دولة مدنية  كان ينتقد سلفه الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالحأ بنه لم يحققها .
وكان هادي قد اعتبر ان الدولة المدنية بدأت في عهده منذ مطلع العام 2012، لكنه  تجاهل انه كان نائبا  لصالح وشكل مع صديقة السابق صالح  أحزاب وحرية صحافة وبنى تحتية  لم توجد في أي عصر رئيس سابق
كما استهتر هادي بسلفه واعتبرحكمه بالحكم العائلي بينما هو ذاته يحكم  حاليا بأخيه في عدن وأبناءه في صنعاء.
كما الغى هادي اختصاصات مجلس النواب في مسائلة رئيس الوزراء ووزراءه في نسف للدستوراليمني لم يجروا سلفه ذلك الا عبر مجلس النواب  وليس بتوجه كما فعل هادي

ووفقا لما نشرته الصحف اليمنية فان المحكمة الإدارية اليمنية أصدرت الاسبوع الماضي حكماّ بإبطال قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وقال المحامي عبدالكريم سلام ان المحكمة أصدرت حكمها ببطلان إجراءات مجلس الشورى بترشيح أعضاء مكافحة الفساد ، لغياب معايير الشفافية  والإعلان والإفصاح عن أسماء المتقدمين وأسس المفضلة  ومعايرها.
وفي جلسة الاستئناف اليوم ، قال المحامي سلام بأن المحكمة الاستئنافية رفضت استئناف الجانب الحكومي  لتغيبهم عن الجلسات ، وبالتالي يكون الحكم قد حاز الأمر المقضي عليه وينتظر تنفيذه، مؤكداّ على أن قرار الرئيس هو قرار إداري والقرارات الإدارية ليست محصنه.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر أمس  قرار  رقم (54) لسنة 2013م بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من الأخوة التالية أسمائهم:

1- أفراح صالح محمد بادويلان

2- ابتهاج عبد الله الكمال

3- ابراهيم علي هيثم

4- حسن شكري زيوار

5- حسين شيخ عبد الله بارجاء

6- الدكتور عبد الله مبارك الغيثي

7- علي يحيى أحمد السنيدار

8- الدكتور مأمون احمد محمد الشامي

9- محمد حمود الجائفي

10- الدكتور محمد محمد اسماعيل الغشم

11- نور محمد عثمان باعباد