أكثر من 70 شخص لقــوا مصرعهم في الآونة الأخــيرة بحسب إحصــائية صـــادرة عن وزارة الداخلية ..وكلها شخصيات عسكرية وبعضها سياسية بينما فشلت عدة محاولات .

الغريب أن كل هذه العمليات تم تنفيذها بواسطة الدراجات النارية المنتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة في العاصمة والمدن الرئيسية المختلفة وبدأت الجماعات الإرهابية تستخدمه لتنفيذ هجماتها المقيتة على من تريد استهدافهم ..وتتمكن من الهروب من يد العدالة دون تتمكن أجهزة الأمن من التعرف على منفذي هذه الاعتداءات .

والسؤال يبقى ..هل ستتخذ السلطة ممثلة بالحكومة قرار يحد من انتشار هذه الدراجات التي أصبح وجودها عامل خوف يهدد أمن كل يمني بما في ذالك المواطنين الذين يصادف وجودهم في نفس المكان نذير شؤم يهدد بقائه على قيد الحياة لمجرد تواجده.

فضلاً عن انها تسببت في الكثير من الحوادث للذين يستخدمونها كوسيلة للتواصل من الركاب وكذا المالكين لها .

ناهيك عن تسببها في عرقلة حركة السير في الشوارع ومخالفاتها المتكررة في عملية السير ..ووقوفها العشوائي في الأماكن المهمة

وبالتالي فإن واجب الدولة بعد كل هذا اتخاذ قرارات مدروسة وحاسمة للتخلص منها وتبني مشاريع أخرى لتعويض أصحاب هذه الدراجات من خلال شرائها منهم ومنحهم قروض ميسرة لشراء سيارات تاكسي بدلاً عنها كما فعلت الكثير من الدول وهذا واجب وطني يجب على الدولة تبنيه من خلال اعداد خطة لتنفيذ هذا المشروع وسيكون أمر منصف في نفس الوقت ..وسينعكس إيجاباً على الجميع في اعتقادي