بداية يؤكد المحلل المالي محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مصر لا يمكن أن تقع تحت وطأة الإفلاس أو مصايدة الإفلاس كما يدعي البعض، فمفهوم الإفلاس الاقتصادي هو أن تصبح الدولة غير قادرة على سداد التزاماتها المادية وحصولها على قروض لا تستطيع سدادها وتتعرض بنوكها للإفلاس، وهذا لم يحدث إطلاقًا، فمصر لم تتخلف عن سداد ديونها التي ورثتها عن النظام السابق في أسوء الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة بنحو 1%، لا يمثل خطرًا على العملة المحلية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك احتياطيًّا نقديًّا وإيرادات ثابتة من إيرادات قناة السويس والبترول والسياحة تتجاوز 15 مليار دولار سنويًّا.

وطالب عادل بضرورة وجود استثمارات محلية ضخمة لتشهد الموازنات القادمة تخصيص مبالغ أكبر لسداد أقساط وأصول الديون، وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فحسب، فتعزيز الاستثمار المصري والمساعدة في تمويل عجزها المالي سيساعد على انتعاش الحركة الاقتصادية، موضحًا أن السوق الاقتصادي بحاجه إلى اتخاذ سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنشيط الاستثمار.

فوضى الشائعات

ويوضح الدكتور رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن مصايدة الإفلاس التي تروج لها تيارات سياسية وإعلام له توجهات مسيسة معروف انتماؤها للعهد السابق يؤثر بشكل سلبي من خلال فوضى الشائعات التي يستندون إليها بلا دراسة أو فهم لضرب الاقتصاد المصري والتأثير على علاقتنا بالسوق الخارجي وعلاقتنا الدولية وتجميد السوق الاقتصادي بالداخل.

ويقول إن هناك بالفعل رجال أعمال وأفراد ومؤسسات بالخارج عقب بث تلك الشائعات شعروا بحالة من القلق على رءوس أموالهم وقاموا بسحبها من البنوك.

وطالب العوضي المتخصصين في الشأن الاقتصادي ومحافظي البنوك المركزية بطمأنة المستثمرين من خلال بيانات رسمية واضحة، فالشعب بحاجة إلى الشعور بالاستقرار لاستكمال مسيرة الثورة، موضحًا أن مصر يتدفق إليها ما يزيد على 200 مليار دولار سنويًّا من بنوك عالمية، فضلاً عن احتياطي الصكوك التي أثبتت نجاحًا باهرًا وفوائد مالية مربحة في الإمارات وقطر وغيرها من الدول الخليجية.

أكذوبة الإفلاس

ويشير محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إلى أن من يروجون لفكرة إفلاس مصر إما يتحدثون بدون علم وإما مغرضين لا يريدون للبلد النجاة والاستقرار، مبينًا أن فكرة الإفلاس قائمة على عدم قدرة الدولة على سداد دينها الخارجي، وهو غير موجود في الحالة المصرية؛ حيث إن الدين محدود، حوالي 34 مليار دولار أمريكي، كما أن مصر منتظمة في تسديد أقساط هذا الدين باستمرار.

ويوضح أن الأزمة الحالية في الاقتصاد المصري تتمثل فقط في زيادة العجز في الموازنة، التي من المتوقع ألا تقل عن 180 مليار جنيه مصري في هذا العام، هذا إلى جانب ارتفاع الدين العام إلى 135 مليار جنيه مصري، وهو ما يكلف الدولة 230 مليار جنيه متمثلة في فوائد وأقساط الديون الخارجية.

ويشدد على أنه رغم حدة هذه الأزمة فإن مصر لديها من الإمكانات البشرية والمادية ما يمكنها من تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة خلال فترة قصيرة، نافيًا أن الإفلاس ينتظر الاقتصاد المصري خلال وقت قصير.

ويتهم د. جودة من يروج لمثل هذه الأمور بتضليل الرأي العام وإشاعة الزعر في المجتمع المصري ونفوس المستثمرين بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الهدف من ترويج مثل هذه الأكاذيب هو إرهاب المستثمرين ليتوقفوا عن استثمار أموالهم بمصر.

ويؤكد أن خفض التصنيف الائتماني لمصر لم يحدث للمرة الأولى؛ حيث تم هذا التخفيض 6 مرات بعد الثورة، مبينًا أن المنظمة ذكرت في تقريرها أن سبب الانخفاض يعود للقلاقل والاضطرابات التي تشهدها الساحة السياسية، مضيفًا أن هذا السبب مطمئن لأنه سيزول بمجرد بناء مؤسسات الدولة وعودة الجميع للإنتاج.

ويشير إلى أنه بمجرد استقرار الأوضاع السياسية وتوقيع عقد القرض من البنك الدولي وإجراء إصلاحات سياسية سيرتفع التصنيف مرة أخرى، وهو ما سيعمل على إضفاء نظرة من التفاؤل للاقتصاد المصري ليعود الاستثمار، مما يساعد على تحسين الأوضاع.

تركة ثقيلة

ويؤكد أن الشعب المصري ورث تركة اقتصادية كبيرة، مليئة بالفساد والديون وسوء الأوضاع المتراكمة والمزمنة خلال سنوات حكم المخلوع مبارك، مضيفًا أن سوء إدارة الفترة الانتقالية من قِبل المجلس العسكري وإطالتها زاد الأمر سوءًا، مما جعل الوضع حالي حرجًا للغاية.

ويضيف أن الانخفاض الشديد الذي تعانيه مصر في الاحتياطي الأجنبي يزيد من تفاقم الأزمة، وذلك بسبب ضعف معدلات السياحة الوافدة لمصر وتوقف الاستثمارات وهروب المستثمرين، وهو ما يؤدي إلى ضغط على سعر صرف الجنيه المصري وتعرض قيمته للانخفاض.

ويستطرد في عرض وضع الاقتصاد المصري قائلاً: "يضاف إلى كل ذلك المشكلات المزمنة التي يعانيها المجتمع المصري مثل:

البطالة والفقر وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع، كما أن هناك بعض المصانع توقفت عن الإنتاج بعد الثورة لعدة أسباب، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية، وأثر على الاقتصاد بشكل سلبي".

ويبين أن كل هذه الأسباب خلقت في الاقتصاد المصري فجوة مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة مضطرة إلى إصلاح هذا الوضع السيئ من خلال اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية لسد الفجوة المالية.

حلول نقدية ومالية

ويلخص د. جودة حلول هذه الأزمة في تطبيق بعض السياسات المالية والنقدية، مبينًا أن السياسات النقدية لا خوف منها؛ حيث إنه بعد حالة الاستقرار السياسي التي جاءت بعد إقرار الدستور ستعود السياحة لمعدلاتها الطبيعية، هذا إلى جانب الاستثمارات الأجنبية الواعدة التي تنتظر توفر حالة الاستقرار المنشود ووجود برلمان منتخب يراقب الحكومة المصرية، كما أن سعر الصرف سيتحسن تدريجيًّا بعد علاج الأزمة النقدية.

أما فيما يخص السياسات المالية فيؤكد أنها تحتاج إلى مجهود كبير وصبر من الحكومة والشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للحصول على تمويل من المؤسسات الدولية في أقرب وقت، ولكن لا بد أن تعمل الحكومة على إصلاح مالي من خلال ترشيد الدعم والنفقات وفرض بعض الضرائب.

ويوضح أن مثل هذه الإجراءات تقابل بعدم رضا شعبي أحيانًا، ولكنه دواء مر لعلاج مرض أمر، مشددًا على أن الحكومة لديها تحدٍ كبيرٌ لتقليل حجم المرارة واستثناء المواطن البسيط من تحمل تبعات هذه الأزمة الاقتصادية، وذلك من خلال فرض الضرائب على السلع التي يستهلكها الأغنياء فقط.

ويشير إلى أننا بحاجة إلى حس سياسي واختيار الوقت المناسب لتنفيذ هذه الإجراءات، هذا إلى جانب الشفافية في عرض حقيقة وضع الاقتصاد؛ حيث تطلب الدولة من الشعب تفهم الوضع الحالي والعمل على سير عجلة الإنتاج للمرور من هذه المرحلة بأقل الخسائر، متوقعًا أن يكون عام 2013 فقط هو بمثابة المرور من عنق الزجاجة، إلا أن الاقتصاد المصري سيشهد تحولاً تدريجيًّا ورفع مستوى معيشة المواطن خلال سنوات قليلة جدًا.